ارتفاع معدل التضخم في السعودية إلى 5.7
■ دبــي - رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية أمس الثلاثاء أن معدل التضخم في الســعودية ارتفع للشــهر الثاني على التوالــي، إذ صعد إلى 5.7 فــي المئة فــي مايو/أيار من 5.3 فــي المئة في أبريل/نيسان، وذلك في استمرار لانعكاس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 في المئة العام الماضي.
وقالت «الهيئة العامــة للإحصاء» أن الزيادة ترجع بشكل رئيســي إلى ارتفاع أســعار المواد الغذائية والمشــروبات والنقل. وتشــكل أسعار المواد الغذائية وزن 17 في المئة في سلة المستهلك الســعودي، مما يجعلها المحرك الرئيســي لمعدل التضخم الرئيسي في مايو/أيار.
وجاءت زيادة ضريبة القيمــة المضافة، التي دخلت حيز التنفيــذ في يوليو/تمــوز من العام الماضــي، في الوقت الذي ســعت فيــه الحكومة الســعودية إلى دعم خزائنها بعد أن تضررت من الصدمة المزدوجــة لانهيار أســعار النفط العام الماضي ووبــاء كوفيد-19، فضلا عــن تنفيذها تخفيضات طوعية في إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار العالمية.
وقالت الهيئة «سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 7.4 في المئة متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 7.3 في المئة، والتي تأثرت بدورها
بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.8 في المئة وأسعار الخضروات بنسبة 6.7 في المئة.»
وقال جيمــس سوانســتون، الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» الاستشــارية في لندن في مذكــرة بحثية «في المســتقبل، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي الذروة في يونيو/ حزيــران عند 6.3 فــي المئة تقريبا على أســاس سنوي....لكن بداية من الشــهر المقبل سيسجل التضخــم هبوطاً حــاداً مع خــروج تأثير زيادة ضريبــة القيمة المضافة لثلاثــة أمثالها في العام الماضي من المقارنة السعرية السنوية.
نعتقد أن معدل التضخم الرئيســي ســيهبط
إلى ما بين واحد و1.5 في المئة ويظل عند الوتيرة ذاتها على مــدار العام الجاري وخــال 2022- .»2023
وانكمش اقتصاد الســعودية 3.3 في المئة في الربــع الأول من العــام مقارنة بالفترة نفســها قبل عام، متأثرا بتخفيضــات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 2.9 في المئة، متعافياً من أثر الجائحة.
وكان قــد انكمش بنســبة 4.1 فــي المئة العام الماضي. ويتوقع صندوق النقــد الدولي أن ينمو النــاتج المحلي الإجمالي الحقيقــي، وهو مقياس معدل في ضوء التضخم، 2.1 في المئة هذا العام.