9 منظمات مصرية: الحكم بإعدام قيادات الإخوان انتقام للنظام من خصومه السياسيين

أدانت 9 منظمــات حقوقية في بيان أمس الأربعاء، الحكــم الصادر الإثنــن الماضي من محكمــة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12 قياديا من جماعة الإخوان المســلمين، في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث فضّ اعتصام رابعة العدوية .»

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعــة على البيان كلا من مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، ومركز النديم، والشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبــادرة المصريــة للحقوق الشــخصية، والجبهة المصرية لحقوق الإنســان، ومؤسســة حريــة الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور جســتس، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

وطالبــت المنظمــات بالتعليــق الفــوري لعقوبة الإعــدام، ووقــف تنفيــذ ما صــدر بها مــن أحكام، وإعادة النظر فيها، كما جــددت المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد ومســتقل في وقائع القتل الجماعي بحق المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، تمهيدا لمحاسبة الجناة.

وقالت في بيانها: تعــود وقائع تلك القضية للفض الدامي لاعتصام ميدان رابعــة العدوية في القاهرة، والذي اســتخدمت فيه قوات الأمــن الذخيرة الحية صــوب المعتصمين، ما أدى لســقوط أكثــر من 1000 قتيلاً، وبدلاً من محاسبة الجناة الحقيقيين عن جريمة القتل الجماعي للمتظاهرين، وجهت النيابة لأكثر من 700 شــخص من الناجين اتهامات باستعراض القوة، والقتل والشــروع فــي القتل، واحتجــاز مواطنين، ومقاومة السلطات وتخريب مبان ومرافق حكومية.

وأضافت: فــي محاكمة جماعية تفتقــر لضمانات العدالة، أصدرت محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة النقض أحكامها المشــينة بالإعدام والمؤبد والســجن لســنوات طويلة بحــق المتهمين، في إعــان واضح من الســلطات المصرية بترســيخ سياسة الإفلات من العقاب، وذلك رغم مــا ورد في توصيات لجنة تقصي الحقائق وتقريــر المجلس القومي لحقوق الإنســان حول ضرورة محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.

وزاد البيان: ســبق وأدانت منظمات حقوقية حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في ســبتمبر/ أيلول 2018 بإعدام 75 شــخصا والسجن المؤبد لآخرين في

هذه القضية، بســبب ما شــاب المحاكمة من خروقات قانونيــة، وعدم مراعــاة الحد الأدنى مــن ضمانات المحاكمــات العادلة، ثم جاءت محكمــة النقض لتؤيد هذا الحكم الهزلي في انتقام واضح من خصوم النظام الحالي السياسيين.

وتابع: على مدى السنوات الماضية توسعت المحاكم المصرية بكافة أشكالها ودرجاتها )المدنية والعسكرية ومحكمــة النقض( فــي توظيــف القضــاء للتنكيل بالخصوم السياسيين، من خلال إصدار أحكام إعدام جماعية وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد في محاكمات جماعية أصابها العوار.

ولفــت البيــان إلــى أن مصــر تعرضــت للإدانة الدولية الواســعة بسبب توســعها غير المسبوق في عقوبة الإعــدام، إذ تلقت الحكومة المصرية العديد من المطالبــات والتوصيات بالوقــف الاختياري لعقوبة الإعــدام تمهيدًا لإلغائهــا، وتعليــق تنفيذها وبحث إمكانية تخفيفها، ســواء خلال جلســة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019 أو في قرارات البرلمان الأوروبــي الصادرة خلال عــام 2018 و 2019 و2020 بشأن مصر.

وجددت المنظمــات رفضها التام لعقوبــة الإعدام، وطالبت السلطات المصرية بوقف تنفيذها، كما طالبت الحكومــة المصرية بالامتثال للمطالبــات والتوصيات الدوليــة بتعليق هــذه العقوبة، والتوقــف عن تنفيذ أحكام الإعدام بدعوى الحرب على الإرهاب أو للانتقام من الخصوم السياسيين. فهذا التوسع غير المسبوق في التعدي على الحق في الحياة لا يتماشــى مع ادعاءات الدولة المصريــة إطلاق اســتراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وحســب منظمة العفــو الدولية جــاءت مصر في الترتيــب الثالــث عالميا عــام 2020 من حيــث تنفيذ عقوبة الإعدام. ففي أكتوبر/ تشــرين الأول 2020 نُفذ حكم الإعدام بحق 53 شــخصاً مــن بينهم 13 متهما في قضايا ذات طابع سياســي، وفي إبريل/ نيسان 2021 تم تنفيذ حكم الإعدام بحــق 9 متهمين في القضية رقم 12749 لســنة 2013 جنايات مركز كرداســة، المعروفة إعلاميا بـ )قضية اقتحام مركز شــرطة كرداسة( وكان قد نُفذ الإعدام بحق 3 من المتهمين في القضية نفسها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

كذلك ناشــد «المجلس العربــي» الأربعاء، المنظمات الدولية والحقوقية التدخل لمنــع تنفيذ أحكام الإعدام الأخيــرة. جاء ذلك في بيان للمجلــس )غير حكومي( الذي يترأســه الرئيس التونســي الأســبق المنصف المرزوقي، والمعنــي بالدفاع عن قيم «الثورات العربية» وحق الشعوب في اختياراتها.

وقــال إنه «يعبر عن اســتنكاره الشــديد للأحكام الصادمة التي أصدرتها محكمة النقض المصرية في حق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين».

وأضاف أنه يناشــد المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية «بالتدخل الفــوري لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة وإيقــاف كل أشــكال التنكيــل والانتقام من مســاجين الرأي الذين تعج بهم ســجون مصر» وفق البيان.

وتأسس «المجلس العربي» في 26 يوليو/ تموز 2014 واتخذ تونس العاصمة مقرا رئيســيا، مع إنشاء فروع له في عدة دول أخرى.

والإثنين، أيدت محكمة النقص، أعلى محكمة طعون في مصــر وأحكامها نهائيــة، حكما أوليــا بإعدام 12 شــخصا، بينهم قياديون في جماعــة الإخوان، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اعتصام رابعة» شرقي القاهرة.

ومطلع عــام 2016 بــدأت محاكمة المئــات في هذه القضية؛ حيث استغرقت إجراءات التقاضي فيها أكثر من 40 جلســة على مدى عامين، وجــرى النطق بحكم أولي في سبتمبر/ أيلول 2018.

وتم توقيف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013 ووجهت إليهم النيابة اتهامات، نفوا صحتها، بينها «القتل العمد والتجمهر والتخريب».

وفــي 14 أغســطس/ آب 2013، فضــت قــوات من الجيش والشــرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.

وأسفرت عملية الفض عن ســقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، حســب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي( فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية )غير رسمية( إن أعداد الضحايا تجاوزت هذا الرقم.

ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيــس البلاد عليه، ويحــق له أيضا إصــدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.