هيئات مدنية تنتقد تجاهل الحكومة المغربية مطلبها باستئناف نشاط المخيمات الصيفية

أعربت هيئات من المجتمع المدني تنشــط في ميادين الشــباب والطفولة عن استيائها من تجاهل الحكومة المغربية لمطلبها باستئناف المخيمات الصيفية هذه الســنة، بعد تحســن الحالة الوبائية في المغرب، والترخيص بعودة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية.

وقالت صحيفــة "بيان اليوم" في عــدد أمس الأربعاء إن الحكومة تســتمر في صم آذانها عن ســماع النــداءات المتكررة التي أطلقتهــا الحركة الجمعوية التربوية، بخصوص مخيمات الأطفال واليافعين، الشــريحة الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. واعتبــرت أن "العثماني يتهرب من مســؤوليته أمام الطفولة المغربية".

وكانت العديد مــن الهيئات الجمعويــة، وفي مقدمتهــا "الجامعة الوطنية للتخييم"، أحد طرفي المعادلة في تدبير نشــاط التخييم والتنشيط، قد راسلت كلاً مــن رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني، والوزير المشــرف على القطاع عثمان الفردوس، من أجل إطلاق "البرنامج الوطني للتخييم"، واعتبرته مطلباً آنياً، من شــأنه أن يخفف من وطأة الانعكاسات السلبية التي خلفتها الجائحة على نفسية الطفولة المغربية.

وسارعت منظمة التخييم المشار إليها ومعها الحركة الجمعوية التربوية، إلى الرفع من وتيرة ترافعها لدى مختلف الفاعلين المؤسســاتيين والمدنيين من أجل عودة أنشطة التخييم إلى الســاحة، وإعادة حياة الجمعيات إلى سابق عهدها قبل «کوفید19» ليعود معها الأطفال واليافعون والشباب إلى الحركة والنشاط واستثمار وتدبير الزمن الضائع.

وفــي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الحركة الجمعوية إشــارات من الحكومة بإمكانية رفع الحجر على "البرنامج الوطني للتخييم" ومجالاته، كمكسب للبلاد وحق من حقوق الطفولة والشــباب والجمعيات، والــذي يعود تاريخ انطلاقه إلى أكثر من 100 عام، رد رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني على مراســلة الجامعة الوطنية للتخييم، بشكل مثير للجدل، ومخالف لكل الأعراف والقانون والدســتور، حيث اختار في جوابه، الذي هو عبارة عــن برقية نصية مكتوبة باللغة الفرنســية، دعوة الجامعة إلى التوجه للوزير الوصي على القطاع على أساس أنه هو صاحب الاختصاص، متجاهلاً مضمون الرسالة التي طالبت منه التدخل، باعتباره رئيس الحكومة، وأن "البرنامج الوطني للتخييم" هو برنامج عرضاني يهم مجموعة من المتدخلين، وليس فقط قطاع الشباب والرياضة.