تونس: البرلمان يطالب رئيس الحكومة بتوضيحات حول «محاولة اغتيال» الرئيس ... والمعارضة تتحدث عن استفتاء شعبي لتعديل الدستور
مصادر: سعيّد قبل بالإبقاء على المشيشي مع مغادرة الوزراء المرفوضين
تنشــغل الطبقة السياســية التونســية حالياً بالتصريحــات الأخيرة للرئيس قيس سعيد، التي تحدث فيها عن محاولة أطراف سياسية تنحيته "ولو عن طريق الاغتيال" كما دعا فيها لتغيير النظام السياسي، حيث طلب البرلمان من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، هشــام المشيشــي، تقديم "توضيحات" حول محاولة "الاغتيال" التي تحدث عنها الرئيس، فيما كشفت المعارضة عن نية الرئيس إجراء اســتفتاء شعبي لتعديل الدستور الحالــي، فضلاً عــن تأكيد بعض المصــادر -نقلاً عن الأمــن العام لاتحاد الشغل- تخلي الرئيس سعيد عن اســتقالة المشيشي كشرط لبدء الحوار الوطني، مقابل مغادرة الوزراء الجدد الذين تحيط بهم شبهة فساد.
وخلال لقائــه برئيس الحكومة هشــام المشيشــي وعدد من رؤســاء الحكومات الســابقين، مســاء الثلاثاء، اتهم الرئيس قيس ســعيد أطرافاً سياســية -لم يحددها- بالاستعانة بالقوى الخارجية لمحاولة إزاحته من الحكم بأي طريقة "ولو بالاغتيال"، كما اعتبر أن الحوار الوطني المقبل يجد أن يتركز أساســاً حول "التفكير في نظام سياســي جديد ونظام انتخابي جديد، حتى يكون كل من تم انتخابه مسؤولاً أمام ناخبيه، وقد يكون حوار حول مرحلــة انتقال من هذه الحال لحال جديدة، بعيدة عن كل الصفقات لا في الداخل ولا مع الخارج في انتظار نظام سياسي جديد".
وقال رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشــؤون القوات الحاملة للســاح في البرلمان، يســرى الدالي، إن اللجنة قررت دعوة وزيــر الداخلية بالنيابة، هشام المشيشــي، أو من ينوبه للاستماع له حول حديث الرئيس سعيد عن وجود محاولة لاغتياله بالتعاون مع أطراف خارجية.
ودعت رئيســة الهيئة السياســية لحــزب تحيا تونس، وطفــة بلعيد، الرئيس ســعيد للكشف عن حقيقة المســاعي من بعض الأطراف لاغتياله، مشيرة إلى أن الســامة الجسدية لرئيس الجمهورية تندرج في إطار الأمن القومي.
وقال فتحي العيادي، الناطق باســم حركة النهضة، إنه "كان من الأجدر على رئيس الجمهورية قيس سعيد التوجه إلى النيابة العسكرية أو النيابة العمومية لفتح تحقيق حول ما كشفه عن وجود أطراف تسعى لاغتياله".
فيما شكك النائب عن الكتلة الوطنية، عماد أولاد جبريل، بوجود أطراف تسعى لاغتيال سعيد، لكنه دعا سعيد إلى "الكشف عن الأطراف التي تسعى لاستهدافه واستهداف تونس من خلاله )في حال وجدت(".
وقــال النائب عن حزب قلب تونس، فؤاد ثامــر: "ما تحدث عنه الرئيس ســعيد خطير جداً ويجب أن نعلم من هي هذه الجهات والإجراءات التي تم اتخاذها، ومن هي الأطراف التي قدمت لرئيــس الجمهورية هذه المعلومة، فالحديث عن اغتيال رئيس الجمهورية تهديد لكيان الدولة بأكملها. ويجب على رئيس الجمهوريــة التعامل بجدية أكبر، وتجــاوز التوعد والتصعيد دون القيام بإجراءات ذات فاعلية على أرض الواقع".
فيما كشــفت النائبة عن حركة الشــعب، ليلى حداد، عن توجه الرئيس سعيد نحو إجراء استفتاء شــعبي لتعديل الدستور، مشيرة إلى أن حركة الشــعب تدعم "التغيير الجذري للقانون الانتخابي والنظام السياســي، خاصــة بعدما أفرزته التجربة الحالية من عــدم وجود رئيس فعلي للدولة التونســية في إمكانه الأخذ بزمام الأمور خاصة في مســائل متعلقة بالأمن القومي في ظل نفوذ للسلطة التشريعية".
في حين اعتبرت أســتاذة القانون الدســتوري سلســبيل القليبي، أن التخلي عن العمل بالدستور الحالي والدخول في مرحلة جديدة هو "عملية خطيرة، إذ لا يمكن ضمان نتائج المرحلة الجديدة إلا إذا تم الاتفاق بين جميع الأطراف حولها".
وتابعت في تصريحــات صحافية: "خطورة التخلي عن دســتور 2014 والدخول في مرحلة جديدة تكمن في مدى مشــروعية هذا المسار. وهندسة النظام السياسي الحالي فيها عدد من الإشكاليات. وتم تواتر الحديث حول تنقيح الدستور عن طريق استفتاء الشعب، وحالياً غير ممكن في ظل غياب المحكمة الدســتورية. كما أن إجراء استفتاء شــعبي حول تنقيح الدستور رهين بموافقة البرلمان".
وقال غــازي الشواشــي، الأمين العام لحــزب التيــار الديمقراطي، إن الرئيس قيس ســعيد أبلغ الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبّوبي، تخليه عن اســتقالة المشيشي كشــرط لبدء الحوار الوطني، مقابل مغادرة الوزراء الجدد الذين تحيط بهم شبهة فساد.
واعتبر أن 'هذا الحل لا يمكن أن يتحقق، ولا يمكن أن يكون مخرجاً للأزمة السياســية'، وأضاف، في تصريحات صحافية: "حكومة هشــام المشيشي انتهت وعليها الرحيل غير مأســوف عليها.. المشيشــي فشــل على جميع المستويات ويجب أن يرحل بلا نقاش'.
كما أشار إلى أن سعيد "لا يمتلك صلاحية إيقاف العمل بالدستور الحالي. كما أن تنقيح الدستور عملية خطيرة ومغامرة غير محسوبة العواقب'.
وكان الرئيــس قيس ســعيد دعا في مناســبات عدة، لتغييــر النظام السياسي الذي قال إنه انعكس ســلباً على أداء المؤسسات التونسية، كما اعتبر في وقت سابق أن المنظومة القديمة ما زالت تحكم البلاد.