محامي عوض الله في قضية الفتنة : طلب شهادة الأمير حمزة سابق لأوانه
حدد المحامي الأردنــي المعروف محمد العفيف أصــولاً في أطر يســمح بها القانــون للتحدث عن الزوايــا التــي تمثــل مصالــح موكله فيمــا عرف بقضية "الفتنة في الأردن" الدكتور باســم عوض الله.
واعتبــر العفيــف فــي حديث خــاص ومفصل لـ"القــدس العربــي" أن الفارق كبير فــي الحيثية القانونيــة بــن القول إنــه يتجه لـ"طلب شــهادة ولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسين أثناء الدفــوع القانونية عــن موكله". وبيّــن في إجابته على ســؤال صحافي عن إمكانية استدعاء الأمير للشــهادة بعبارة قانونية واضحــة ومحكمة هي "من حيث المبدأ القانوني لا يوجد ما يمنع".
وفي شــروحه لـ"القدس العربي" نفى العفيف مــا نقلــه بعض وســائل الإعــام بعنــوان وجود اتجــاه لديه ولدى موكله لاســتدعاء الأمير حمزة أو غيره من أفراد العائلة المالكة لمنصة الشــهادة، موضحــا أنه ســئل افتراضيــاً عــن إمكانية ذلك
فأجــاب من حيث القانون بـ"عــدم وجود ما يمنع ذلك".
ومعيار استدعاء أي شــاهد بصرف النظر عن هويته - يضيف المحامــي العفيف - هو مصلحة موكلــه قبــل أي اعتبــار آخــر، والحديــث عن أي شــاهد الآن ســابق فعلاً لأوانــه، لأن مجمل ملف القضية لم يفتح في المحكمة حتى اللحظة.
وأوضــح العفيف أنه لم يقــرر لا هو ولا موكله اســتدعاء أي شــهود بعد، ســواء كانــوا أعضاء فــي العائلــة المالكــة أو غيرهــم، فتلــك مســألة تحســمها أطر قانونية لا تتقــرر الآن، لافتاً إلى أن الإطار القانوني طبعا يســمح باســتدعاء أي أمير للشهادةـ لكن ذلك لا يعني أنه سيحصل في حالة الدكتور عوض الله.
وبالنســبة للمحامي العفيف، وهــو خبير بارز في قضايا أمــن الدولة، فإن مصلحــة موكله هي الأهم وتحســم مسائل تفصيلية مثل استدعاء أو عدم اســتدعاء شــاهد ضمن إطار هذه المصلحة، ودون تســرع وليس قبل قرار المحكمة بخصوص البينــات. والقانــون يقــول إن محامــي أي متهم
يستطيع اســتدعاء أي شــاهد، والمتهم نفسه من حقه أن يطلب شهادة أي شخص.
لكــن المحكمــة هــي التــي تقــرر فــي النتيجــة وتســتطيع الموافقــة علــى اســتدعاء شــاهد أو عــدم الموافقــة، فذلك ضمــن صلاحياتهــا، وفي حال رفــض الموافقة بالعادة تبرر المحكمة ســبب الرفض، أمــا الحديث عن اســتدعاء الأمير حمزة أو غيره الآن فهو لم يتقــرر بالتأكيد، ولا يصح أن يتقرر الآن خلافاً لأنه ســابق فعلا لأوانه. المحكمة هي التي تقرر في النتيجة وتستطيع الموافقة على استدعاء شاهد أو عدم الموافقة.
وثار جدل قانوني وسياســي كبير في الأردن بســبب ما ســميت بإفادة واعترافات عوض الله في قضية الفتنة.
وفــي المقايســة القانونيــة للمحامــي العفيف فإن الاعتراف له شــكل وجذر قانوني أصلًا، وما تقوله وسائل الإعلام ليس اعترافا، هناك اعتراف بالمعنــى القانوني الحرفي فــي مرحلتين، الأولى أمام الادعاء، وبعد ســرد بينات ووقائع وتوجيه سؤال للمتهم "هل أنت مذنب؟".