«دولة القانون» و«الفتح» ينتقدان تسليم مبالغ مالية لكردستان

عد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» منصور البعيجــي، أمس الخميس، تســليم حكومة إقليم كردستان أي مبلغ مالي خارج الاتفاق الذي حصل وتم تثبيته في موازنة العام الحالي، «نهبا لأموال المحافظات الأخرى».

وقال، في بيــان صحافــي، إن «حكومة إقليم كردستان تماطل بتسليم ما تم الاتفاق عليه بينها وبين الحكومة الاتحادية منذ إقرار الموازنة العامة للبلد وإلــى الآن، فعلى ماذا اســتندت الحكومة وســتقوم بالصرف إلى حكومــة الإقليم وهي لم تلتزم بالاتفاق ولم تسلم شــيئا من وارداتها إلى الحكومة الاتحادية».

وأضــاف، أن «صرف حصة إقليم كردســتان بأثــر رجعي، وهي لم تلتزم ولم تســلم الحكومة الاتحاديــة دينــار واحــد، يعــد نهــب لأموال محافظاتنا، وهــذا الأمر لا يمكن الســكوت عليه نهائيا ويجب أن يكون لنواب المحافظات الأخرى وقفة جادة للحفاظ علــى حقوق محافظاتنا التي تعاني الظلم والتهميش منذ سقوط النظام البائد وإلى الآن وهي لم تنصف نهائيا».

وتابع: «نحن لســنا ضد إعطــاء حصة إقليم كردســتان، لكن علــى حكومة الإقليــم أن تلتزم بقانون الموازنة وتســلم ما بذمتهــا الى الحكومة الاتحاديــة حالها حال المحافظــات الأخرى حتى تستلم حصتها، لكن نســتغرب ان تصرف حصة الإقليم والأخير لم يسلم الحكومة شيئا هذا الأمر

غير مقبــول». وأردف بالقــول: «بالتالي، يجب أن يطبــق القانون على الجميــع، خصوصا ما تم التصويــت عليه بقانــون الموازنــة العامة، وأي جهة تقوم بالصرف بعيدا عن هذا الاتفاق تتحمل المســؤولية القانونية وستحاسب داخل مجلس النــواب إذا صرفــت بعيدا عن الاتفــاق بقانون الموازنــة، لأن هذا الصــرف يعتبر نهبــا لأموال محافظاتنا جميعا وبدون استثناء».

كذلك، اعتبــر تحالف «الفتــح» بزعامة هادي العامري، أن تسليم 200 مليار دينار شهرياً لإقليم كردستان بأثر رجعي «مخالفة صريحة للدستور» مهدداً بسلك جميع الطرق القانونية لمنعه.

وقال في بيان: «تابعنا باســتغراب شديد قرار مجلس الوزراء بتسليم مبلغ )200( مليار شهرياً وبأثر رجعي إلى حكومة إقليم كردستان دون أي ســند قانوني، وفي مخالفة صريحة لمواد قانون الموازنة العامة لسنة 2021 (10و 11( والتي تنص على التزامــات متبادلة بــن الحكومة الاتحادية وحكومــة الإقليم» مؤكداً أن «لغاية الآن، لم تلتزم حكومــة الإقليم بتنفيذ مــا عليها مــن التزامات للحكومــة الاتحادية ليتســنى إجــراء المقاصة المنصوص عليها قانونياً».

وأضــاف أن «الادعاء أن هذا المبلغ هو ســلفة لحين انتهــاء ديــوان الرقابة الماليــة الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم من إكمال تدقيق البيانات والمطابقة هو التفاف على قانون الموازنة العامة وبنودها الواضحة والتي لا تقبل التأويل» مشــدداً بالقول: «لذلك، فإن إقدام الحكومة على

هــذه المخالفة الصريحة للدســتور ســيعرضها المساءلة القانونية والشعبية .»

وتابــع التحالــف «فــي الوقت الــذي نؤكد بضرورة صــرف رواتــب موظفي الإقليــم التي يتكفلها صادرات النفط مــن الإقليم والتي تغطي الرواتب وزيادة، نعلن رفضنا لهذا القرار ونحمل الحكومة مســؤولية ما ينتج عنه من مضاعفات، وســوف نســلك جميع الطرق القانونيــة لمنعه وحفــظ حقــوق جميع أبنــاء الشــعب العراقي وخصوصا المحافظــات ذات المحرومية الواضحة والتي ما زال الكثير من أبنائها تحت خط الفقر.»

ولم تقف موجة الرفض للقرار الحكومي الأخير عند هذا الحدّ، بل دعــت اللجنة المالية البرلمانية، مجلس الــوزراء بضرورة الالتــزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة بما يتعلق بآليات صرف مستحقات إقليم كردستان العراق.

وقالت اللجنة في بيان، «ندعو مجلس الوزراء الموقر بضــرورة الالتــزام الحرفي بمــا ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لســنة 2021، بما يتعلق بآليات صرف مســتحقات إقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص.»

وأضافــت أن «قانون الموازنة قد رســم آليات واضحة وغير قابلة للتأويــل أو المجاملة للتعامل بهذا الموضــوع، حيث حددت التزامــات حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بهذا الصدد.»

وحملت اللجنة «الجهــات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة المســؤولية القانونية عن أي مخالفة بهذا الشأن.»