الأردن: نثر «الوزراء» وتفاضل عددي لـ«اليسار الرسمي» يحيط بالشيخ «منصور»

أبعــدت ترتيبــات اللجــان الفرعيــة ضمن لجنة الحــوار الملكيــة الأردنية القيــادي البارز فــي جماعة الإخوان المســلمين الشــيخ حمزة منصور، عن اللجنة الأكثر حساســية وأهمية، وهي لجنــة إعداد قانون انتخــاب جديد، فيما مُثل الإســاميون في هذه اللجنة بمقعد واحد من 18 مقعداً، جلست فيه الإسلامية الدكتورة ديمة طهبوب.

الشيخ منصور ورد اسمه في اللجنة المعنية فــي صياغــة قانون جديــد للأحــزاب وبرفقة خصوم حزبيــن معروفين للتيار الإســامي، مــن بينهم الوزير الســابق واليســاري بســام حداديــن، وعضــوا البرلمــان ســابقاً صالــح إرشيدات وعدنان السواعير.

في لجنة الأحزاب أيضاً شخصية شيوعية بارزة هي فــرج إطميزه، وأغلبيــة واضحة من خصوم التيار الإسلامي ودعاة عدم تمكينه من الســيطرة، مثل عبلة أبو علبــة ومازن القاضي ومد الله الطراونة.

القراءة في خريطــة عضوية لجنة الأحزاب تــدل علــى أن حركــة الشــيخ حمــزة منصور فيهــا ســتكون مقيــدة لا بل معقــدة في بعض التفصيــات. لكــن فيما يخص اللجنــة المعنية في قانــون الانتخاب -وهذا الأهــم- خبرات قانونية أساســية، من بينها النواب السابقون وضحايــا هندســة الانتخابــات الثلاثــي: مصطفى ياغي، وخالد رمضان، وخالد البكار، ومعهــم المحامي المســيس وصاحــب التجربة محمــد الحجــوج، إضافــة إلــى الأكاديمــي الليبرالــي زيــد العيــادات، والناشــط المدنــي المختص بمراقبة الانتخابــات عامر بني عامر، والإعلامي جميل النمري.

وبــن أعضــاء لجنــة الانتخابــات الوزيــر السابق سمير الحباشــنة الذي يطمح كثيرون بدفعه لتولي رئاســة هذه اللجنــة المهمة، وهو أمــر لم يعــرف بعد كيــف سيحســم، لكن بين الأعضــاء أيضاً ضابــط الأمــن المتقاعد محمد خير الصباغ وطه أرسلان وفارس بريزات.

يبــدو أن تركيبة لجنة الانتخاب تضم أيضاً خصوماً عنيدين للإخوان المسلمين، وبمعيتهم راغبون في تأسيس الضمانات المختلفة لإنجاز زبــدة الإصــاح السياســي، فيمــا التوازنات الاجتماعية والسياســية تميــل لصالح النخبة المحافظــة والقريبــة مــن الســلطات فــي هذه اللجنــة تحديدا، والتي تضــم أيضاً خبراء في مســألة الانتخاب يمكن الرهان عليهم لتحقيق اختراقات. واضح من تركيبة هندســة اللجنة الفرعيــة لقانــون الانتخــاب أن الاتجــاه نحو توصيــات متوازنة توفر ضمانات لدعاة تغيير القانون والإصلاح السياسي مقابل ضمانات للمحافظــن الراغبــن بعدم الانقلاب بقســوة على النظام الانتخابي.

مهمتان أساســيتان على المحك في مســألة إصلاح النظــام الانتخابي، وهمــا أولاً التوثق مــن وجــود ضمانــات فــي النص تــؤدي إلى تجــريم العبــث بالانتخابــات عنــد الإشــراف عليها، وثانياً التوثق من أن تقســيمات الدوائر الانتخابية ينبغــي أن تتغيــر وأن تصبح نصاً في القانون وليس في التعليمات.

ويعتقد بأن المســألتين ســالفتي الذكر هما محــور المواجهــة والصــراع الآن داخــل تلــك اللجنــة، أمــا «التفاضــل العــددي » لما يســمى باليسار الحكومي في اللجنة المختصة بقانون الأحزاب، فهو الرســالة الأوضــح في خريطة اللجان الفرعية للنظام الإصلاحي، ولم يعرف بعــد مــا إذا كان العجوز السياســي المخضرم حمــزة منصــور، يســتطيع فعــل مواجهــة التفاضل العددي لليساريين.

وداخــل بنيــة توزيــع مقاعــد لجنــة الأداة المحليــة لا يختلــف الأمــر كثيراً؛ فشــخصيات بــارزة مــن دعــاة الإصــاح فــي هــذه اللجنة تحديداً، وبينهــا: النقيب الحالي للمهندســن أحمد ســمارة الزعبي، وسلفه الإسلامي وائل الســقا، وأعضاء بارزون من المبادرة النيابية، إضافــة إلى المخضــرم والخبير محمــد صقر، فيما يمكــن ببســاطة توقع هجمــة منظمة من الوزيــر الأســبق للحكم المحلي وليــد المصري، لاحتــكار موقــع رئيــس هــذه اللجنــة بصورة تخفف من الاندفاع في مسألة اللامركزية.

لاحقــاً حشــر العنصــر النســائي تقريبــاً بأغلبيــة في اللجنــة الأم داخل اللجنــة المعنية بتمكين المرأة، ويبدو أن الوزيرة السابقة خولة عرموطي، عينها هنا أيضاً على الرئاســة، فيما كانت لجنة التمكين الشــبابي هي الأقل عدداً، وفيهــا وزير الشــباب الأســبق أحــد اللاعبين المهندســن في تشــكيلة اللجنــة الأم الدكتور محمد أبو رمان.

وعندما يتعلق الأمر باللجنة الفرعية المعنية بالتعديلات الدســتورية، ثمة خبير دســتوري واحــد فقط هو الدكتور ليــث نصراوين، ومعه علــى الأرجح الوزير الســابق محمــد المومني، وزميلــه الدكتــور أحمــد العبادي، وحشــدت نخبة مــن القانونيين في عضويــة هذه اللجنة التــي لم يعــرف بعد لماذا تشــكلت أصــاً، مع أن الهــدف المعلن برامجياً هــو إجراء تعديلات دســتورية تناســب التوصيــات التــي تقررها اللجان الفرعية الثلاث الرئيسية.

ويبــدو بصــورة عامة أن الرئيــس الرفاعي حــاول خلط الأعضاء بطريقــة لا تغضب أحداً وهندســة اللجــان الفرعيــة في إطار مشــروع محتمل في إطار التوازن السياسي بين القوى، علماً بأن كل عضو في اللجنة ملأ استمارة قال فيها مسبقاً أين يريد أن يعمل وتحت أي لجنة.

يفترض بهــذه التوزيعة والتركيبة أن تعمل اللجــان الفرعيــة لأربعــة أشــهر مــن العصف الذهنــي المكثــف، وأن لا تغضــب اللجنــة الأم أحداً لا في المســتويات المحافظة ولا في الدولة العميقة، ويبدو مســبقاً بأن الوزراء السابقين وزعــوا علــى جميــع اللجــان، بمعنــى بــروز مؤشرات قد تدفع بهم إلى رئاسة هذه اللجان.

هندســة التوازنات ظاهــرة لافتة في توزيع الأسماء والطروحات.

ومــا تبقــى هو انصــراف اللجــان الفرعية للعمــل والاجتمــاع على أمــل إحــداث نقلة أو تغييــر وســط حالــة تشــكيك عامــة بالنتائج والمخرجات.