فلسطين تطلب من مجلس الأمن استخدام جميع الآليات لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة

دعوة المدعي العام الجديد للجنائية لوضع جرائم الاحتلال على سلم أولوياته

اشتكت دولة فلسطين الانتهاكات التي تمارســها دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى منظمــة الأمم المتحــدة، وطالبت مجلس الأمن باستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماســية والسياســية والقانونية، من أجل إنهــاء الاحتلال، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

جــاء ذلك في ثــاث رســائل متطابقة بعثها المندوب الدائم لدولة فلســطين لدى الأمم المتحدة، الســفير ريــاض منصور، إلى كل من الأمــن العام لــأمم المتحدة، ورئيــس مجلــس الأمــن لهــذا الشــهر )استونيا( ورئيس الجمعية العامة، حول تفاقم الأوضاع التي يعاني منها الشــعب الفلسطيني جراء مواصلة إسرائيل، القوة القائمــة بالاحتلال، بتصعيد ممارســاتها وسياساتها غير القانونية.

واشتكى الســفير الفلســطيني تزايد الفوضى التي يتســبب بها المستوطنون، الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلســطينية المحتلــة، بما فيهــا القدس الشرقية.

وتطرق كذلــك إلى مواصلة إســرائيل انتهاكاتهــا لـ «وقف إطــاق النار » منوها إلــى قيام قوات الاحتلال بشــن المزيد من الهجمات الوحشــية ضد السكان المدنيين الفلســطينيين العزل، بما فــي ذلك جولة أخرى من الضربات الجوية الإرهابية ضد قطاع غزة أول من أمس.

وأشــار إلى مواصلة اعتــداءات قوات الاحتلال على الفلســطينيين واستفزازات المســتوطنين في القدس الشرقية المحتلة، لافتا إلى تعرض المقدســيين لـ «اعتداءات متطرفة» بشكل يومي من قبل المستوطنين الذيــن يواصلــون ترديد شــعار»الموت للعرب» وغيره من الشــعارات العنصرية البغيضة.

وأكد على عدم وجود سيادة لإسرائيل في القدس الشــرقية المحتلــة، أو في أي جــزء مــن الأرض الفلســطينية المحتلة منذ عــام 1967 وقال مخاطبــا قادة الأمم المتحدة «ليس لها )إسرائيل أي حق على الإطلاق في توجيه المســيرات العنصرية عبر المدن الفلســطينية، أو على تحصين مناطق في جميع أنحــاء القدس، بما في ذلك أحياء الشيخ جراح وسلوان.»

وأعــاد التذكيــر بقرار مجلــس الأمن 2334، الذي أدان جميــع التدابير الرامية إلــى تغيير التكويــن الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشــرقية، وكذلك بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المســتوطنين، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

وتطــرق فــي رســائله المتطابقة إلى استشــهاد خمســة فلســطينيين، مــن بينهم طفــل، على أيدي قــوات الاحتلال في مناطــق متفرقة من الضفــة الغربية المحتلة فــي غضون ثلاثة أيام، منوها إلى أن عمليــات القتل تجرى «خــارج نطاق القانــون» مؤكــدا أن الممارســات التي تنتهجهــا قوات الاحتلال تعد «ممارســة منهجيــة للاحتــال، ترقى إلــى جرائم الحرب ضد السكان المحتلين.»

وأشــار إلى زيادة وتيــرة الاعتقالات الجماعيــة والمداهمــات من قبــل قوات الاحتــال على نطاق واســع، في تجاهل تام لحالة الطوارئ التي مــا زالت قائمة في الضفة الغربية بسبب وباء «كورونا» الأمــر الــذي يقــوض ســامة ورفاهية السكان المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.

ونوه إلى قيام رئيس الوزراء الجديد بينيــت، بمضاعفــة خطابــه المناهــض للفلســطينيين وإعــان وجهــات نظره الراســخة للاحتــال، والــى مواصلــة الحكومة الجديدة تعزيز «المســتوطنات فيما تعتبرها جميع أنحاء أرض إسرائيل، في إشــارة واضحة إلــى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية» مشددا على ضرورة مجابهة محاولات إسرائيل لتطبيع احتلالها بإجراءات كفيلة بوقف هذه الأعمــال العدوانية وحماية الأرواح البشرية.

وشــدد علــى ضــرورة قيــام الدول ومجلس الأمن باســتخدام جميع الآليات والقــدرات الدبلوماســية والسياســية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للســلطة في قضية فلســطين من أجل جعــل نظام الاحتلال الاســتعماري والفصــل العنصري هــذا مكلفــا، ومن ثــم إنهــاؤه، من أجــل تحقيــق العدالة للشعب الفلسطيني والسلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المدعي العام الجديــد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، البريطاني الجنسية، بوضــع التحقيــق في جرائــم الاحتلال الإســرائيلي على ســلم أولويــات عمله خلال الفترة الأولى، وتوجيه رسالة إلى الحكومة الإســرائيلية الجديدة» حتى لا تستمر في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلســطيني.» يذكر أن المحامي البريطانــي كريم خان تولى أول من أمس مهامــه مدعيا عامــا للمحكمــة الجنائية الدولية، خلفا لفاتو بنسودا.

وكانت قد أعلنت في الثالث من مارس/ آذار الماضي بدء مكتبهــا بإجراء تحقيق

يتعلق بالوضع في فلســطين. وقالت إن التحقيق ســيغطي الجرائــم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ومن المفترض أنّها ارتكبــت في القضيــة ذات الصلة منذ 13 يونيو/ يونيو 2014 .

إلــى ذلــك أدانــت وزارة الخارجية الفلســطينية في بيــان صحافي، جرائم الإعدام الميدانية المتواصلة التي «ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شــعبنا، وكان آخرها إعــدام الدكتورة مــي عفانة )29 عاما( من بلدة أبو ديــس، والفتى زاهي بني شمســة )16 عامــا( من بلــدة بيتا جنوب نابلس، وهو الشــهيد الرابع من بلدة بيتا خلال أقل من شهر.

وحملــت الحكومــة الإســرائيلية المســؤولية كاملة عن تلــك الجرائم وعن اعتــداءات ميليشــيات المســتوطنين المســتمرة ضد المواطنين الفلســطينيين. وحــذرت مــن التعامل مع تلــك الجرائم كأمور عابــرة واعتيادية كونهــا تتكرر يوميا ولا تســتدعي التوقــف عندها او التعليق عليها او اتخاذ موقف تجاهها.

وطالبــت المجتمع الدولــي والمنظمات والمجالس الحقوقية والإنســانية الأممية بعدم المرور عليهــا مرور الكرام وتوثيقها بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانــون الدولي لمحاســبة ومســاءلة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفهم.