الحكومة الموريتانية ترد على ما أثاره الرئيس السابق حول ذهب «تازيازت»

أكد المختار ولد داهي، وزير الثقافة الناطق الرســمي باســم الحكومة الموريتانية، أن "الحكومة بدأت مساراً تفاوضياً مازال سارياً مع شركة تازيازت موريتانيا التابعة لشركة "كينروس الكندية، لإصلاح كل الاختلالات وفقاً لثلاثة قواعد أساسية، هي: الشفافية وبناء وتثبيت الثقة مع الشركاء، إضافة إلى الشراكة في المعادن وليس بيعها".

وكان الناطق باســم الحكومة يرد ضمنياً على تصريحات أخيرة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، دافع فيها عن تســيير نظامه للشراكة مع شــركة تازيازت/كينروس المستثمرة في الذهب، منتقداً تعامل حكومة الرئيس الغزواني مع هذا الملف.

وحــول اتفاقية تازيازت، أكد الوزير داهي أن "الحكومة راجعت حصتها من المبيعات في شــركة تازيازت من 3% إلى 6% مع إعفاء الشركة لديون على الدولة تصل إلى 72 مليون دولار، مستحقة كضرائب على الدولة للشركة عن المحروقات".

واســتعرض الوزير تاريخ منجم تازيازت منذ إنشائه سنة 2007 وحتى الآن، مروراً بعملية بيع المنجم ســنة 2010 )خلال حكم الرئيس السابق( التي قال عنها: "لم يدخل خزينة الدولة منها دولار واحد"، مبرزاً أنــه "تحدث بالأرقام والوقائع ليترك بعد ذلك الحكم للــرأي العام حول نية من يريد الإصلاح ومن يسعى للفساد في هذا المجال".

وضمن ما فســره الجميع بأنه رد على الرئيس الســابق، تحدث الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية عند قضية بيع منجم فديرك )شــمال البلاد( وهو منجم تبلــغ طاقته الكاملة 53 مليون طن من الحديد، فأكد أن "عملية بيعه تمت قبيل الانتخابات الرئاسية 2019 لأسرة أسترالية أسست شــركة في أيام معدودات برأس مال لا يتعدى 3000 دولار، مقابل دفع 6 دولارات لشركة "اسنيم" عن كل طن.

وأكد أن "الحكومة راجعت اتفاقية بيع هذا المنجم )خلال حكم الرئيس السابق( الذي ينتج حالياً ثلاثة ملايين طن سنوياً، وهو ما جعل الخزانة العامة تحصل منه على 420 مليون دولار، بينما كانت ستحصل على 18 مليون دولار فقط، لو لم تتم مراجعة الاتفاقية".