تونس: اتحاد الشغل يسحب مبادرته للحوار الوطني... والطبّوبي يهاجم سعيّد والغنّوشي

حركة النهضة: الإفراج عن نبيل القروي يؤكد استقلالية القضاء في البلاد

قرر اتحاد الشغل )المركزية النقابية( التونسي سحب المبادرة التي تقدم بها للحــوار الوطني، فيما توجّه أمينه العام نور الدين الطبّوبي بانتقادات لاذعة لرئيســي الجمهورية والبرلمان، بعد انتقادات مبطنة توجه بها لعدد من النقابات.

وجاء الموقف المفاجــئ للاتحاد عقب تصريحات للرئيس قيس ســعيد اعتبر فيها أن "الحوار الذي يوصف بأنه وطني كما كان الشأن في السابق، فلا هو حوار، ولم يكن وطنياً على الإطلاق".

وأكد كمال سعد، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، قرار سحب مبادرة الحوار الوطني من الرئيس قيس ســعيد، وهو ما أكده أيضاً حفيّظ حفيظ الأمين العام المساعد لمنظمة الشغيلة.

وعلّق ســامي الطاهري، الناطق باســم الاتحاد على تصريحات سعيد بالقــول: "عفواً، الســيد الرئيس، حســن العباســي وقيــادات الاتحاد والنقابيات والنقابيين وطنيون وليســوا في حاجة إلى تأشيرة من أحد". فيما قال سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد: "نحن لسنا في قطيعة مع رئيس الجمهورية، لكن تعودنا في الاتحاد أن نقول للمحســن أحسنت، وللمسيء أسأت'.

في حين اســتخدم نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحــاد، خطاباً "أكثر حدة" خلال تعليقه على تصريحات ســعيّد، حيث خاطبه بقوله: "أخطأت المرمى هذه المرة"، قبل أن يضيف: "المنظمــات الوطنية وطنية رغماً عن كل إنســان، والحوار الوطني قادته قامات كبرى كحســن العباســي )الأمين العام السابق لاتحاد الشغل( ووداد بوشــماوي )الرئيسة السابقة لمنظمة الأعراف( ورابطة حقوق الإنســان وعمادة المحامين. ولا ننتظر شهادة من رئيس الجمهورية أو من غيره. ومن يحترمنا فإننا نحترمه، ومن لا يحترمنا لا نحترمه مهما كان موقعه".

كما وجه، خلال اجتماع نظمه الاتحــاد، الخميس، في مدينة الحمامات، انتقاداً لاذعاً لرئيس البرلمان راشــد الغنوشي، الذي اعتبر في وقت سابق أن الموظف التونسي يعمل ربع ســاعة فقط، وهو ما اعتبره الاتحاد حينها انتقادات مبطنة للنقابات، حيث قال الطبوبي: "من يتحدث عن ربع ســاعة عمل للموظف التونســي، نجيبه بالقول: أنت تعمل أقل من دقيتين"، مطالباً جميع السياســيين بـ"احترام أنفســهم -وخاصة من لا يستطيع تقديم أي

نور الدين الطبوبي

شيء للبلاد- والابتعاد عن المهاترات والغوغائية".

كما نفى قيامه بدور الوســاطة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، حيث قال: "لست وسيطاً بين سعيد والمشيشي، ومنظمة الشغيلة هي شريك فعلي ورئيسي في البلاد ولا فضل لأحد علينا".

فيما اعتبر الخبير الدســتوري، رابح الخرافــي، أن دعوة الرئيس قيس ســعيد لحوار وطني لتغيير النظام السياسي "يعد من الأمور الصعب إن لم يكن المستحيل تحقيقها"، مشيراً إلى أنه "يمكن للحوار الوطني المرتقب -إن

نبيل القروي كتب له أن ينطلق بإشــراف رئيس الدولة - أن يفضي إلى اتفاق أولي على فكرة تنقيح الدستور في باب السلطة التنفيذية وتغيير ما يتعلق بالسلطة التشــريعية، إلا أن تغيير فصول الدستور يعتبر من المستحيلات في غياب المحكمة الدستورية".

وأضــاف: "تغيير النظــام الانتخابي الذي طالب به ســعيد ممكن الآن باعتبار أن الأمر لا يمس من الدستور ولا يتطلب وجود المحكمة الدستورية، بقدر مــا يتطلب توافقات سياســية، مشــيراً إلى إمكانية انتــزاع رئيس الجمهوريــة تعهداً من جميع الأطراف المشــاركة في الحــوار الوطني حول تغيير النظام السياســي ما بعــد انتخابات 2024، لكن ذلــك يمر حتماً عبر المحكمة الدستورية".

فيمــا جددت حركة النهضة دعوتها للحــوار الوطني "كمخرج للبلاد من الأزمة السياســية والاقتصادية التي تمر بها، وتثمينها جهود الاتحاد العام التونسي للشغل المتكررة في هذا الإطار"، كما اعتبر ت أن "أولويات شعبنا مجتمعية اقتصادية مثــل مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشــرات التونســيين يوميــاً والتصدّي لهــا ولآثارها الخطيرة، بمــا يفرض تركيز الاهتمام على مشــاغل المواطنين الحقيقية واتخاذ الإجــراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج".

ودعت، في بلاغ أصدرته مساء الأربعاء، الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات الاجتماعيــة الضرورية المصاحبة لأي زيادة في الأســعار مراعاة لأوضاع الفئــات الضعيفة من أبناء شــعبنا". كما دعت النيابــة العمومية إلى فتح تحقيق في ما صرح به الســيد الرئيس الجمهورية حول التخطيط لاغتياله وإطلاع الرأي العام بنتائجه في أسرع الأوقات، مع أهمية الكشف أيضاً عن نتائج التحقيق في محاولة التسميم السابقة".

وكانت وزيرة العدل التونســية بالنيابة، حســناء بنت سليمان، أكدت أن النيابة العامة ســتفتح تحقيقاً في التصريحات الأخيرة للرئيس سعيد المتعلقة بوجــود مخطط لاغتيالــه، مضيفة: "هناك معطيــات لدى رئيس الجمهورية حــول وجود مخطط يهدد ســامته، وما يهدد ســامة رئيس الجمهورية يهدد سلامة الدولة لأنه رمز الدولة التونسية".

وأكدت حركة النهضة "تسمكها بضرورة ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المحكمة الدستورية المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بالأغلبية المعززة وتوفير كل شــروط إرســائها، لاستكمال أســس النظام السياسي والبناء الديمقراطي. مع التذكير بأن ختم القوانين من أوجب واجبات رئيس الجمهورية واختصاص حصري له، تتعطل دواليب الدولة بتعطيله".

كما هنأت رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بإطلاق سراحه، معتبرة أن هذا القرار يؤكد "اســتقلالية القضاء، كما أن احترام القانون هي السبيل الوحيد لاحترام حقوق المواطن التونسي في محاكمة عادلة وحفظ كرامته".

وكان القضاء التونســي قرر، الأربعاء، الإفراج عــن نبيل القروي الذي يقضي عقوبة الســجن بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، حيث أكد محاميه رمزي بن دية، أنــه تقرر الإفراج عن موكله "بعدما أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمــة التعقيب قراراً بالنقض دون إحالــة مع إبطال قرار التمديد في إيقاف رئيس حزب قلب تونس، والإفراج الحيني عنه".