الإمارات توافق على تسليم المدير العام السابق لـ«سوناطراك» إلى الجزائر

بعد حوالي شــهرين من توقفــه بمطار دبي، أعطت الســلطات الإماراتية الضوء الأخضر لتســليم المدير العام الســابق لشــركة "ســوناطراك" النفطية إلى الجزائر، بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت في حقه بسبب متابعات قضائية لها علاقة بقضايا فساد.

وأوردت جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، أمس الخميس، أن ولد قدور جرى توقيفه في 20 آذار/ مــارس الماضي في مطار دبي، بعد أن احتجزته شــرطة المطار لوجود اسمه في النشرة الحمراء لـ"الإنتربول" وأطلق ســراحه بكفالة مع منعه من مغادرة التراب الإماراتي. وحســب المصدر، لا تــزال المفاوضات جارية لتســليم عشــرات جزائريين آخرين بنــاء على مذكرات توقيــف أصدرها القضاء الجزائري.

وقالت الجريدة الجزائرية إن ولد قدور غادر فرنســا في يوم 20 آذار/ مارس الماضي، حيث يقيم مع أفراد عائلته، متوجهاً إلى عمان لحضــور مؤتمر، عبر دبــي، وعند مروره أمام شــرطة الحدود في مطار دبي، تم توقيفه اســتناداً إلى النشرة الحمراء بسبب مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها الجزائر ضده. ويربط البلدين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2007 اتفاقية المســاعدة القانونية المتبادلة التي تسهل إجراءات التسليم بين البلدين.

وقضى ولد قدور الليلة محتجزاً من طرف الشــرطة بمطار دبي، قبــل أن يتصل بابنه الــذي أوكل محامياً تمكن بعد 48 ســاعة من إطلاق ســراحه بكفالة، بشرط أن لا يغادر الحدود مع سحب جواز سفره.

وعلــى إثرها، بــدأت المفاوضات بــن البلدين على المســتوى القضائي لتسليم ولد قدور وأيضاً عشــرات الجزائريين المطلوبين الذين يعيشون على أرض الإمارات.

ونقلت كاتبة المقال عن المصدر بأنه "على المســتوى القضائي، تم الفصــل في القضية ولا يوجد أي مانع يحول دون تســليمه، ولكن في مثل هذه الحالات، حتى لو كانت هناك اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين، فإن الجانب السياسي له وزنه بشكل كبير، وقبل كل شيء يستغرق وقتاً. قبل بضعة أســابيع، تم الاتفاق من حيث المبدأ على نقل الرئيس التنفيذي الســابق لسوناطراك إلى الجزائر وعشرات الجزائريين الآخرين الذين صــدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية وموجودين على التراب الإماراتي". ويشــير المصدر إلى أن تنفيذ هذا التســليم "يظل مرهونــاً بفتح الحدود الجوية والذي ســوف يستغرق وقتاً".

وكان رئيس الــوزراء الجزائري عبد العزيز جــراد قد أعلن في شــباط/ فبراير الماضي عن إصدار القضاء أمراً دولياً بالقبض على المتسبب الرئيس في ملف شراء مصفاة أوغوستا بصقلية الإيطالية المقيم بالخارج، وبالضبط بفرنسا.

وأبرمت شــركة ســوناطراك في عهد الرئيس المديــر العام عبد المؤمن ولد قدور، شهر كانون الأول/ديسمبر 2018 صفقة مع إيسو إيطاليانا، فرع المجمع الأمريكي لشــركة "إيكسون موبيل"، تتعلق بشراء مصنع تكرير النفط في أوغستا بصقيلية الإيطالية، تتضمن كذلــك ثلاثة مســتودعات نفطية تقــع بكل من باليرمــو ونابولي

وأوغستا، وكذا مساهمات في أنابيب نقل النفط بين مصنع التكرير ومختلف النهائيات.

وكان القضاء الجزائــري فتح تحقيقاً حــول الصفقة في تموز/ يوليو من العام الماضي، وتم وضع أمازيغي أحمد الهاشمي مستشار الرئيس المدير العام للشــركة رهــن الحبس بتهمــة تبديد أموال عمومية وإســاءة اســتغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة بسبب قضية "أوغســتا"، ونفس التهم وجهت لولد قدور، حسب ما كتبته وسائل الإعلام حينها.

وأثارت الصفقة عدة تســاؤلات وقت الإعلان عنها، بالنظر إلى قدم المنشــأة النفطية التــي بنيت في خمســينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الثمن الذي دفعته الشركة مقابلها والذي تجاوز 700 مليون دولار، واعتبرت الصفقة حينها استثماراً غير مربح ومثيرة للشكوك.

وبعد عام من شــرائها، اقترضت ســوناطراك 250 مليون دولار من الشركة العربية للاســتثمارات البترولية "ابيكورب"، لتمويل عمليات صيانة في المصفاة.