نواب فرنسيون يستنكرون احتمال تولي مسؤول إماراتي رئاسة الإنتربول

مسؤول عن أجهزة شرطة تعمل بإفلات كامل من العقاب

■ باريس- أ ف ب: اســتنكر 35 برلمانياً فرنســيا، أمس الخميس، احتمال وصول مسؤول كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاســة منظمة الشــرطة الجنائية الدولية )الإنتربول(، في حين تســتهدفه شكوى في فرنســا بتهمة "تعذيب" ناشط حقوقي إماراتي. وأرســل النواب، وهم أعضــاء في البرلمان ومجلس الشيوخ من الأغلبية والمعارضة، رسالة إلى الرئيس إيمانويــل ماكرون طالبــوا فيها باريس بمعارضة ترشــيح اللواء أحمد ناصر الريسي للمنصب.

وقال البرلمانيون إن الريســي "فــي طريقه" ليتم انتخابه على رأس المؤسســة الدولية ومقرها في مدينة ليون، شــرق فرنســا، في حين أن "ســجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية".

ومن المقرر انتخاب رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأضاف النواب في رســالتهم أن الريسي "مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشــرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب"، واتهموه بلعــب "دور مركزي في الاعتقال التعســفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشــطاء حقوق الإنسان" . وهذا المسؤول مكلف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية للإنتربول.

وقدمت بداية الأســبوع الماضــي منظمة "مركــز الخليج لحقوق الإنســان" غير الحكومية، شــكوى في فرنســا ضد أحمد ناصر الريسي بتهمة "تعذيب" المعارض الإماراتي أحمد منصور المعتقل في الحبس الانفرادي منذ أربعة أعوام.

وكان الناشــط دفاعاً عن حقوق الإنســان اعتقل في عام 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي، لأنه قام بحسب الســلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة وتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق الشــكوى، يحتجز منصور في أبو ظبي "في ظروف شبيهة بما ساد في القرون الوسطى وترقى إلى التعذيب" .

وكانــت وزارة الخارجية الإماراتية قد نشــرت بيانا في كانــون الثاني/ يناير 2020 اعتبرت فيــه أن اتهامات المنظمة غيــر الحكومية واهية. وســبق أن حكم علــى منصور حائز جائزة مارتن اينالز التي تحمل اســم الأمين العام الســابق لمنظمة العفو الدولية، بالســجن ثلاث سنوات في 2011 - في بداية "الربيع العربي" - بســبب "استخدامه الإنترنت لشتم قادة الإمارات" .

وأطلق ســراحه في السنة نفســها بموجب عفو رئاسي، لكنه حرم من جواز ســفره ومنع من السفر إلى الخارج، قبل أن يعتقل مرة أخرى.