الجزائر: تشكيلة الحكومة الجديدة تبقي على أبرز وزرائها السابقين

■ الجزائر - أف ب: شُــكلت حكومة جديدة في الجزائر الأربعــاء نحو نصــف وزرائها مــن الحكومة الســابقة، في خطوة تأتي إثر الانتخابات التشــريعية التي شــهدت نسبة امتناع قياســية عــن التصويت وقمعاً طال نشــطاء الحراك الاحتجاجي.

وكشــف الرئيس عبد المجيــد تبون عن تشــكيلة الفريق الحكومــي التي لــم تشــهد تغييراً في شــاغلي الــوزارات السيادية، باســتثناء حقيبتي الخارجية والعدل، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

والمفاجأة الكبيرة الوحيدة هي استبدال وزير الخارجية صبري بوقدوم برمطان لعمامرة الذي شــغل الحقيبة زمن حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يستقيل الأخير بدفع من الشارع في نيسان/ابريل 2019.

ولعمامرة دبلوماسي مخضرم تولى عدة سفارات وتمرس علــى العمل متعدد الأطراف لا ســيما في أفريقيــا، وقد طُرح اســمه في نيســان/ابريل 2020 لتولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، لكنّ تســميته لم تتمّ بسبب معارضة دول عربية. بدوره، ســبق أن عمل وزير التربية الوطنية الجديد عبد الحكيم بلعابد في حكومة بوتفليقة.

وصار الرئيــس الأول للمحكمة العليا عبد الرشــيد طبي وزيراً للعــدل، وقــد ارتبط اســمه بقمع المعارضــة وكذلك بمكافحة الفساد.أما في ما يخص الإعلام الذي يخضع لرقابة مشددة، فقد حافظ عمار بلحيمر على حقيبة الاتصال، لكنه لم يعد متحدّثاً رسميا للحكومة.

ويتكوّن الفريق الوزاري الجديد من 34 عضواً، بينهم أربع نساء فقط على غرار الحكومة السابقة.

وأبقي على 17 وزيرا من الحكومة الســابقة، بينهم وزراء الداخليــة كمــال بلجود والصحــة عبد الرحمن بــن بوزيد والتجارة كمال رزيق والطاقة محمد عرقاب.

وتعليقاً على إعلان الحكومة الجديدة، قال ســفيان وهو موظف في شــركة دولية إنه "عوض جزائــر جديدة حصلنا على جزائر مســتعملة"، في إشارة ساخرة من شعار الرئيس تبون الذي تعهّد بـ "بناء جزائر جديدة".

وكان الرئيس الجزائري كلّف في 30 حزيران/يونيو وزير المالية في الحكومة الســابقة التكنوقراطي أيمن عبد الرحمان (53 عاماً( بتشكيل الحكومة الجديدة.

وإلى جانــب وظيفته الجديــدة، احتفظ عبــد الرحمان بحقيبة المالية، وســيكون على رأس مهامــه إنهاض الوضع الاقتصادي والاجتماعي في وقت تمر فيه البلاد بأزمة عميقة.

ويتكون جزء مهم من التشكيلة الوزارية من تكنوقراطيين غير حزبيــن، لكن مع ذلك لا يبــدو أنها ســتحيد كثيرا عن البوصلة السياسية لسابقتها.

وكان الرئيس تبون وعد خــال تعديل وزاري جزئي في الأول من آذار/ مارس بإدخال تغيير عميق على الحكومة بعد الانتخابات التشريعية. لكنّ اقتراع 12 حزيران/يونيو أفضى إلى فــوز حزب جبهــة التحرير الوطني ومســتقلّين داعمين للرئيس بغالبية مقاعد البرلمــان، إضافة إلى أحزاب صغيرة قريبة من السلطة تقليدياً.

وشــهدت الانتخابــات نســبة امتناع غير مســبوقة عن التصويت بلغــت 77 في المئة، في بلد يعيش مأزقا سياســيا منذ مطلع عام 2019 إثر بدء الحراك الاحتجاجي والقمع الذي تلاه.