القضاء العراقي يصدر أحكام إعدام ضد قتلة المتظاهرين

أعلن مجلس القضــاء الأعلى في العــراق، أمس الخميس، صدور مجموعة من أحكام الإعدام ضد قتلة المتظاهرين.

وقال رئيــس مجلــس القضاء الأعلــى، فائق زيــدان، إن الأحــكام طالت مجموعة من ضباط الأجهــزة الأمنية لتورطهم المباشــر بعمليات قتل المتظاهرين أو منحهم الأوامر للمنتسبين باســتهداف المتظاهريــن في مناطــق قاتلة. حســب الوكالة الرسمية.

وأشار إلى أن «بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت وخاصة في الكوت وبابل، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط» مشير إلى أن «قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة».

وأضــاف: «القضاء لــم يرضخ لأي ضغط في قضية قاســم مصلح». ولفت إلى أن «إقليم كردستان غير متعاون مع الحكومة الاتحادية بخصوص تســليم المطلوبــن والهاربين في الإقليم وهي قضية واقعية».

وقال زيــدان: «الكثير من التصريحــات الإعلامية والأرقام التــي تصدر من السياســيين غير صحيحة» موضحاً «شــكلنا لجاناً لمعالجة بنية بعض القوانين وإعادة النظر فيها».

وذكر أن «تشكيل لجنة مكافحة الفساد دستورية وقانونية» لافتاً إلى أن «اللجنة تهدف إلى إعادة الأموال المنهوبة».

وأشــار إلى أن «جرائم الفساد معقّدة وصدرت أحكام كثيرة بحق مدانين بالفســاد» موضحاً أن «كلَّ ســجين يكلِّف الدولة يومياً 15 دولاراً». وتابع: «مكاتب المفتشــن العموميين تجربة فاشلة وأغلبهم فاسدون».

وقال زيــدان إن أحكاما أخرى صــدرت بإلقاء القبض بحق أشــخاص يشــتبه بتورطهم باغتيــال الخبير الأمني هشــام الهاشــمي. وأضــاف أن ملاحقــة المتهمين باغتيال الهاشــمي ستستمر لحين مثولهم أمام العدالة، مشيرا إلى أن «القضاء غير معني بتنفيذ تلك المذكرات».

وتأتــي هذه التصريحــات تزامنا مع مرور ســنة على مقتل الهاشمي على يد مسلحين في يونيو 2020 أمام باب منزله.