«ذي هيل»: إصلاح القضاء سيعزز استقرار الأردن ويقضي على الفساد
نشــر موقــع «ذي هيــل» مقــالاً لجيمــس أرنولــد، الممــول والإســتراتيجي الجيوسياســي البريطاني قال فيه إن الإصلاح القضائــي فــي الأردن قد يكون وســيلة لتعزيز اســتقرار الأردن والشــرق الأوســط. فالملــك عبــد الله الثانــي ورث مثل أســافه وضعــاً صعباً نظــراً للموقــع الجغرافــي والديموغرافيــا. وكذا العلاقة مع إسرائيل من ناحية إدارة التوأم، الوصاية على الحرم الشــريف في القدس واســتقبال ملايــن اللاجئين الــذي يعتبر مكلفاً اقتصادياً وسياسياً.
وسيزور الملك واشنطن للقاء الرئيس بايدن الذي اتصل به في نيسان/إبريل. وفي تحول المملكة الهاشمية إلى ملكية دستورية، فالبلاط الهاشــمي يواجه مهمة إرضاء الشــعب الأردني المنقسم بين القبائل الأردنية والفلســطينيين. وعادة مــا تحصل عمليات الفســاد والمحســوبية أثنــاء العمليــة الانتقاليــة الطويلــة وهي معركــة لأي ملك كي يجد حلولاً للوضــع الراهن أكثر من الحلول الانتهازية المكررة، هذا إن أخذنا بعين الاعتبار المصالح المتنافسة. ولن يتم أي تقدم ذي معنى إلا تحت عين الرأي العام العالمي حيث تتراجع معارضــة البلاط الملكي وتختفي فــي الرمال. وقام الملك عبد الله بمحاولات متكررة لحل مشكلة الفساد في الأردن. ولكن الوقــت قد حان لسلســلة من التغييــرات الإدارية لحل المشــكلة. وهو في موقع مثالي لإدارة عملية الانتقال الدســتوري والمصالح المحليــة والقــوى العظمــى المتنافســة، فأرضيته تجعلــه في هذا الوضــع المثالي، فهو يمثــل الجيل الـ 41 من أحفــاد النبي محمد. وبدأ دراســته في عمان ثم فــي أكاديمية ديرفيلــد وجورج تاون في الولايات المتحدة والأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست وجامعة أوكسفورد في بريطانيا.
وزوجة الملك هي فلســطينية مما يجعله محبوباً لدى الشــعب الفلســطيني فــي الأردن، مــع أن هــذا قد يكــون ســببًا في حنق القبائل الأردنية التي تحاول التكيف مع التغيرات الديموغرافية. ووجــد الملك عبــد اللــه فرصة لاســتبدال رئيــس هيئــة النزاهة ومكافحــة الفســاد فــي 2019 برجل واضح وصريــح وهو مهند حجازي والذي جمع بنجاح أدلة حول قضايا فساد لم يتم حلها. وكانــت هذه خطوة مهمة جداً للأمام، لكن الملك يريد على ما يبدو
إصلاحات أكثر حيث قام بإنشــاء لجنة من 92 عضواً لكي تقترح إصلاحات برلمانية. ويقول الكاتب إن الأدلة هي شــرط أساسي للنظام القضائي المستقل والنزيه وسريع الاستجابة ولكي يكون قادراً على توجيه الاتهامات والمحاكمة.
ومــع ذلك فليس من الســهل علــى أي دولة تحقيقــه، ذلك أن المفاهيم حول حكم القانون تختلف بطريقة جوهرية. ويجب على الملك والحالة هذه إصلاح وزارة العدل ومكتب النائب العام وضخ جيل جديــد فيهما. ويجب تعيــن هيئة تفتيش مســتقلة مهمتها مراقبة مكتب المدعي العام. ويمكن تحقيق الإصلاح القضائي عبر تعيين أفضل الشــباب الأردني المتخرجين من الجامعات وتعيين قضاة شباب، لا تحكم العادات والأعراف القديمة عليهم وبشكل يسمح لهم بتفســير القانون والدســتور الأردني بحرية والتقدم للأمام. ونجحت هذه التجربة في أوزبكستان.
ومن هنــا فجلب الجيل الجديد ســيعزز من الدعم السياســي ويزيد بشــكل جوهري من تدفــق الأفكار إلــى الحكومة. ويجب استبدال المزاج البيروقراطي للمســؤولين بالمنابر التفاعلية التي قد تزيد من الدعم وتجعل الــوزراء يفهمون الاحتياجات المتباينة للشــعب الأردني. كما ســيقوي الإصلاح القضائي المؤسســات الأردنيــة ويعزز في الوقت نفســه ســلطة الوزارات والمحاســبة، بشكل يخفض من معدل تعديل وتغيير حكومات الملك. وإجراءات كهذه ســتزيد من الاستثمار المباشــر، لأن رأس المال يحب تكافؤ الفــرص وحقوق الملكية المطبقة. وســتؤدي الدفعــة الاقتصادية من الاســتثمار الخارجي والإيرادات من حالات الفســاد والدعم الاقتصــادي المعــزز مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا ودول الخليج في أعقــاب الإصلاحات القضائية الضرورية، لتحســن المنظور الاقتصادي للقبائل المحلية والفلســطينيين. وســيحد من الاضطرابات المتقطعة التي يشهدها الأردن بسبب البطالة العالية وتداعيات الوباء.
وبعد كل هذا فما هي المليارات التي ســتجمع في هذه العملية؟ والجــواب أن الأردن لديــه تاريــخ ناجــح فــي جذب الاســتثمار الأجنبي المباشر ويجب أن يتطلع لأن يظل في الطليعة. واستمرار الفســاد فــي الأردن هو واقع مؤســف واســتخدم كمبرر ســيئ لتقويــض الملك عبد اللــه رغم جهوده في إصلاح قوانين الفســاد وإجراءاتهــا. ومــن خلال المحنــة الأخيرة، فقد فرضــت الفرصة نفســها لإجراء مزيد من التغييــر دون مقاومة من أعضاء البلاط الأردني.