«إيكونومست»: إلى ماذا يؤشر الشجار السعودي - الإماراتي حول معدلات إنتاج النفط؟

علقت مجلة «إيكونومست» على الشجار بين الســعودية والإمارات بشأن كميات إنتاج النفط بأنه نادر، ذلــك أن مواقف البلدين متوافقــة دائماً. وتحت عنوان «خلاف علــى الغنائم: الصدع الســعودي - الإماراتي داخل أوبك هو إشارة ونذير إلى أمور مقبلة» وقالت إن تراجع الطلب على النفط يدفع بعض منتجي النفط إلى تحويل احتياطاته إلى مال.

وأضافت إلى أن التجار ومحللي النفط دائمًا ما اعتبروا السعودية والإمارات مع الكويت جوهر منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط )أوبك(.

ولهذا ثارت الدهشــة بداية تموز/يوليــو عندما أخبر وزير الطاقة الإماراتي ســهيل المزروعي الصحافيين أن حصص أوبــك «غير منصفة». وحدثت مفاجأة أخرى فــي 5 تموز/يوليو عندما تم التخلــي عن اجتماع للكارتل وحلفائه، وبخاصة روســيا، حيث يعرف باســم أوبك زايد، نتيجة للخلاف. مما زاد ســعر خام برنت القياســي إلى 77 دولاراً للبرميل ولأول مرة منذ عامين، قبل أن ينخفض إلى 75 دولاراً، وارتفع ســعر النفط الأمريكي الخام ولمدة قصيرة لأعلى معدل منذ ســتة أعوام.

تخفيضات إنتاجية متأرجحة

وأدخلت «أوبك زائد» تخفيضات إنتاجية متأرجحة مع بدء انتشار كوفيد-19 العالم الماضي في وقت انهار في الطلب على النفط وانهار سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً. وبدأ الكارتل في الفترة الأخيرة بزيادة حذرة للإنتاج مع عودة الطلب وتعافي أســعار النفــط. وكان اللقاء الملغى يهدف لمناقشة زيادة الإنتاج بعد شهر تموز/يوليو.

وفي الوقت نفســه تعمل الســعودية وغيرها على تمديد النظام الحالي الذي يحد المستويات الإنتاجية للأعضاء فــي المنظمة. لكن الإمارات تريد مراجعة الحصص التــي تقوم على إمكانيات إنتاج الدول في تشــرين الأول/أكتوبر 2018. فقد زادت قدرتها الإنتاجية منذ ذلك الوقت بنســبة الخمس، وهذا بســبب الاســتثمار الكبير. وهذا يعنــي أن ثلث قدرتها الإنتاجية ســاكنة- وهي حصــة أعلى من أي دولة عضو في أوبك زائد. لكن الدول الأعضاء الأخرى وبالتحديد الســعودية مترددة بزيادة الإنتاج بشــكل كبير. وهذا لأن التخلي عن نظام الحصص سيجعل الدول الأخرى مثل روســيا المطالبة بنفس الأمر. وربما عكس هذا رغبة السعودية بتجنب الإنتاج المفرط في وقت يمكن للدول غيــر الأعضاء في أوبك توســيع الإنتاج. والمقصود هناك هــم المنتجون الأمريكيون للنفط الصخري، والذيــن زادوا في الماضي من الإنتاج مع زيادة أســعار النفط. لكن الوضع هذه المرة مختلف، فالصناعة تحاول تغيير طرقها ووعدت بإحكام الســيطرة على إنتاج النفط وتقييد الاستثمار وإعادة المال للمساهمين. وربما كانت إيران المصدر المحتمل للإمدادات الجديدة. ويحاول المفاوضون الإيرانيون التوصل لصفقة مع الولايات المتحــدة يتم من خلالها رفع العقوبات مقابل فرض قيود على الطموحات النووية الإيرانية. ولو نجحوا، فستضيف إيران حوالي مليون برميل في اليوم إلى الســوق وبنهاية العــام الحالي. ويمكنها بيع 200 برميل لديهــا في المخازن. ويقول كريس ميدجلي من أس أند بي غلوبال باتس إلى أن الســعوديين لا يريدون تكرار عام 2018 عندما فوجئوا بعدم إعادة فرض أمريكا عقوبات النفط على إيران مما أدى إلى انخفاض أسعاره.

ولكن ما الذي نتوقعه من الكارتل وحلفائه؟

ثلاثة سيناريوهات

هناك ثلاثة ســيناريوهات، الأول هو بــدء الدول في إنتاج ما تريد مــن النفط مما يعني حرب أســعار وانهيار أســعاره. ويرى المحللون أن هذه النتيجة الأقل احتمالاً. فلا يــزال وزراء الطاقة يحملون ندوب حرب الأســعار في آذار/مارس 2020 عندما فشلت السعودية وروسيا في الاتفاق على خفض معدلات الإنتاج. وأغرق السوق بالنفط قبل أن يتراجع الطلب بسبب كوفيد-19.

أما الاحتمال الثاني، فهو الفشــل بالتوصل إلى اتفاق والتزام الدول بالحصص المخصصة لها، وهذا يعني أن الزيادة في الإنتاج فيما بعد شــهر تموز/يوليو لن تتحقق. وسيترافق هذا مع زيادة الطلب من المصطافين بشــكل يرفع ســعر البرميل إلى 80 دولارًا. لكن النتيجــة الأكثر احتمالًا من الخلاف هي تسوية، حيث سيسمح للإمارات وبعض الدول بزيادة إنتاجها بشكل مؤقت وتناسي مراجعة موضوع الحصص المثير للخلاف. وحتى لو تم التوصل إلى صفقة، فإن الشــجار هو نذير لخلافات وتقلبات أخرى في الأســعار. ويستخدم أعضاء «أوبك بلاس» اســتراتيجيات متباينة عندما يتعلق الأمر بالتحول في الطاقة وأســواق النفط، كما يقول فرنسيسكو مارتكوشيا من بنك ســيتي غروب. وتحاول دول مثل الإمارات مواجهة التراجع في الطلب على النفط مسابقة الوقت وتحويل الاحتياط النفطي إلى مال. في وقت يريد الآخرون مثل الســعودية تقييد الإنتاج للحفاظ على أســعار النفط عالية. وسيتصاعد الخلاف ويصبح أوضح مع التحول نحو الاقتصاد الصديق للبيئة. وشجار «أوبك بلاس» لكن يكون الأخير.