وزير المالية الفلسطيني يطالب بتسوية الملفات العالقة مع إسرائيل تجنبا لـ «انهيار مالي»
من أجل توفير 500 مليون دولار سنويا
طالــب وزيــر المالية الفلســطيني شــكري بشــارة، المجتمع الدولي بمســاعدة الســلطة الفلســطينية علــى تســوية الملفــات الماليــة العالقة مع إســرائيل، تجنبا لـ «انهيار مالي» فــي ظــل تراجــع المنــح الدوليــة ووصــول الاقتصاد الفلســطيني إلى الحد الأقصى في توليد الإيرادات المحلية.
وقال فــي اجتمــاع مع ممثلين عــن الدول والجهــات المانحة «إن تســوية هــذه الملفات توفر إيرادات إضافية للخزينة الفلســطينية بحوالــى 500 مليــون دولار ســنويا، كافيــة لتقليــص العجــز بما يغنــي عن المســاعدات الدولية لتمويل النفقات الجارية».
وأشــار إلــى أنه من ضمــن هــذه الملفات، الإعفاء من الرســوم المتراكمــة منذ عام 2008 الخاصــة بمغــادرة المســافرين، التــي يبلــغ قدرهــا حوالــى 740 مليون شــيكل )الدولار الأمريكي يساوي 3.25 شيكل(.
وأوضــح ان مــن بــن تلــك الملفــات أيضــا تخفيــض الرســوم )العمولــة( التــي تجبيهــا إســرائيل مقابل تحصيــل المقاصة الفلســطينية، من 3٪ إلى 1 ٪، وتوفير المزيد من الشــفافية في الاستقطاعات الإسرائيلية مقابــل الخدمــات )الميــاه، والكهربــاء، والصرف الصحي، والصحة(.
وقــال بشــارة إن إجمالــي هــذه الاستقطاعات خلال 14 عاما بلغ 10 مليارات دولار، معلنا أن الجانب الفلســطيني يطالب إســرائيل بالإفراج عن الاستقطاعات التي تم حجبهــا من جانب واحد من عائدات المقاصة منذ عــام 2019، لافتا إلى وجود مبلغ متراكم قدره 810 ملايين شــيكل مخصص لمدفوعات أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، وشدد على ضرورة الوقف الفوري للاستقطاع.
وأوضح الوزير الفلســطيني أن من ضمن الملفــات العالقــة أيضا الضرائب والرســوم علــى مشــتريات الوقــود مــن إســرائيل، حيث تطالب الســلطة الفلســطينية بالإعفاء الضريبــي من شــركة الوقود الإســرائيلية، حيــث تبلغ هــذه الضريبة حوالــى 40٪ من إيرادات المقاصة الشــهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقــال بشــارة «إن عدم دفع هذه النســبة سيســمح للســلطة بتوفير ما يصــل إلى 82 مليــون دولار شــهريا مــن التدفــق النقــدي الإيجابي». كمــا طالب بتغييــر آلية المقاصة الورقيــة لضريبــة القيمــة المضافــة بــن إسرائيل، التي اعتبرها «غير فعالة وتنطوي علــى مخاطــر احتيــال عاليــة وتــؤدي إلى خســائر كبيــرة للســلطة تقــدر بنحــو 120 مليون دولار سنويا». ودعا إلى الضغط على إسرائيل للانتقال إلى نظام محوسب متصل بنقطــة البيــع للحصــول علــى خصومــات ضريبية.
كما طالب بشــارة المانحــن بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بعودة موظفي الجمــارك الفلســطينيين لممارســة مهامهــم ومســؤولياتهم علــى معبــر الكرامــة، ونقل المهام وســلطة الجمارك في مجال التخليص الجمركــي مــن إســرائيل إلى فلســطين، بما يتضمــن إنشــاء مرافــق تخليــص جمركــي ومســتودعات جمركيــة في مواقــع مختلفة فــي الضفة الغربية، على أن تتولى فلســطين المســؤولية الكاملــة فــي مجــال التخليــص الجمركــي علــى البضائــع المتجهــة إلــى أسواقها.
وحذر وزيــر المالية من تزايــد الصعوبات الماليــة للحكومة الفلســطينية، بعد سلســلة أزمــات واجهتهــا الماليــة العامــة علــى مدى الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، في وقــت تقترب مدفوعات المانحين من الصفر.
وكشــف عن أن مجمــل المســاعدات التي تلقتها الخزينة، منذ بدايــة العام حتى نهاية حزيران، بلغ 30 مليون دولار فقط، من أصل 210 ملايــن كانت متوقعة في قانون الموازنة للنصف الأول من العام.
وقال «يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن نرضى بهــذا الواقــع، ولا إلــى الإحســاس الزائــف بالحيــاة الطبيعيــة، ولا يجــب أن نتغاضــى عن التهديــدات التي يتعرض لها الاســتقرار المالي للسلطة التي تزداد حدة يوما بعد يوم» مؤكــدا أن اقتراض الحكومة مــن البنوك «لم يعد خيارا بســبب أوضاع السيولة المحدودة للقطاع المصرفي الفلسطيني».