عشرات الولايات الأمريكية تقاضي «غوغل» بتهمة احتكار سوق التطبيقات

■ ســان فرانسيســكو ـأ ف ب:انضمت عشــرات الولايات الأمريكية إلى دعوى قضائية تتهم «غوغل» باســتغلال ســلطاتها في ما يتعلّق بالتطبيقات المستخدمة في الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام «أندرويد».

وتأتي الخطوة القضائية التي تستهدف ســوق التطبيقات «بلاي ستور» وغيــر ذلك من المحتوى الرقمي في وقت يزداد الضغط على ســلطة شــركات التكنولوجيا الكبرى من قبل الجهات الناظمة.

وقالــت النائبة العامة لنيويــورك لتيتيا جيمس، التي تقــود الإجراءات القانونية: «نرفع هذه الدعوى لوضع حد لاحتكار غوغل وإعطاء صوت أخيراً لملايين المستهلكين وأصحاب الأعمال التجارية».

وتابعت: «عملت الشــركة على ضمان لجوء مئات الملايين من المستخدمين لنظــام أندرويد إلى غوغل وحده من أجل ملايين التطبيقات التي قد يختارون تحميلها على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية».

وتتهــم الدعوى التي دعمها 37 نائباً عاماً غوغل باســتخدام تكتيكات ضد التنافســية للثني عن توزيع تطبيقات أندرويد في أســواق أخرى غير «بلاي ستور» حيث يطالب نظام الدفع التابع لها بنسب عن كل تعامل مالي يتم.

ورفضت غوغل الاتهامــات الواردة في الدعوى على اعتبار أن لا أســاس لها، ونشــرت تفاصيل الكيفية التي ساعد «بلاي ســتور» من خلالها مطوري التطبيقات على النمو مع توفير الأمن لمستخدمي أجهزة أندرويد.

وأفاد كبير مديري غوغل المسؤول عن السياسة العامة ويلسون وايت، في منشور، أن «أندرويد وغوغل بلاي توفران الانفتاح والخيارات التي لا توفرها منصات أخرى بكل بســاطة». وتابع أن «الشــكوى مليئة باللغة التحريضية المصممــة لصرف الانتباه عن حقيقة أن قواعدنا بشــأن ندرويد وغوغل بلاي تفيد المستهلكين».

وتشــير الدعوى إلى أن غوغل نصّبت نفســها «وســيطاً» بــن مطوري التطبيقات والمســتهلكين. ورفع تحالف مشــابه من النائبــن العامين دعوى قضائية في كانون الأول/ديســمبر اتهمت غوغل بفرض نفوذ من طرف واحد على البحث على الإنترنت والإعلانات المرتبطة به.

ويطالب رافعو الدعوى المحكمة بتخفيف قبضة غوغل على «بلاي ســتور» وتســليم «الأرباح غير المنصفة» التي حققتها المجموعة العملاقة من خلال ذلك عن طريق الإعلانات وعمليات الشراء وغيرها.

وقدّمت لجنة في الكونغرس الأمريكي مشــروع قانون في حزيران/يونيو من شــأنه أن يؤدي إلى إحداث إصلاحات واســعة لقوانين مكافحة الاحتكار تعطي الجهات الناظمة مزيداً من السلطات لتفكيك شركات عملاقة مثل غوغل وفيســبوك وآبل وأمازون. وتأتي الخطوة في ظل القلــق المتزايد حيال نفوذ شــركات التكنولوجيا الكبرى التي باتت تهيمن بشــكل أكبــر على قطاعات اقتصادية وسجّلت نمواً خلال الوباء.