القضاء الفرنسي يحقق في هجمات كيميائية منسوبة إلى النظام السوري عام 2013

■ باريــس - أف ب:أعلــن المركز الســوري للإعلام وحرية التعبير الجمعة أن قضاة تحقيق فرنســيين يحققون في هجمات كيميائية وقعت عام 2013 في ســوريا ونسبت إلى نظام الرئيس بشار الأســد، كانت موضع شــكوى أودعت في آذار/مارس أمام المحكمة القضائية في باريس.

إثر هذه الشكوى مع تشكل الحق المدني، فتح تحقيق قضائــي في نهاية نيســان/ابريل بتهمة «جرائم ضد الإنســانية» و»جرائــم حرب» كما أكــد مصدر قضائــي. وصرّحت محاميتــا المركز جان ســولزر وكليمانس ويت «نرحّب بفتح هذا التحقيق .»

وفي مطلع آذار/مارس طلب المركز الســوري

للإعــام وحريــة التعبيــر ومنظّمتــا «أوبــن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف» و»الأرشيف الســوري» غيــر الحكوميتين أن يجــري قضاة قســم «الجائــم ضــد الإنســانية» فــي محكمة باريس التحقيق فــي هجمات ارتكبت ليل الرابع والخامــس من آب/أغســطس في عــدرا ودوما أوقعت 450 مصاباً، وفي 21 آب/اغســطس 2013 في الغوطــة الشــرقية قرب دمشــق حيث قتل أكثر من 1400 شــخص بغاز الســارين حســب الاستخبارات الأمريكية.

والجمعــة جرى الاســتماع إلى مديــر المركز الســوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش بصفته جهة مدنية. وجاء في بيان المركز السوري

أن درويش قدّم خلال جلسة الاستماع 491 دليلا إضافيــا بما في ذلــك صور وتســجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقــع الهجمات والقصف. وشــدد درويش في ختام جلســة الاستماع على «أهميــة التحقيق» وقال إن الأمــر لا يقتصر على «الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعا» وهو أكد أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب قد لا يكون هناك ما يمنع «استخدام هذه الأسلحة الكيميائيــة هنا فــي باريس». وكانت شــكوى مماثلة قدمت فــي تشــرين الأول/أكتوبر 2020 أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث 2013 وأيضاً هجوم خان شــيخون الذي وقع في نيسان/أبريل 2017 .