الأردن: الحكم على رئيس الديوان السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاما في قضية «الفتنة»
ملف «الجهات الخارجية» سيحسم بناء على مصالح الدولة العليا... إشارة غير مباشرة للأمير حمزة
وضعت محكمــة أمن الدولــة الأردنية صباح الإثنــن حدا للتعقيدات الناتجة عــن ملف الفتنة واتخذت قــرارات في قضايا لا تــزال غير قطعية وقابلة للتمييز بخصــوص أبرز متهمين في قضية الفتنة، التي أثارت جدلا واسع النطاق في الأردن وخارجه.
المســألة الأبــرز التي لفتــت النظــر بعد عدة ســاعات من صدور قــرار المحكمــة بإدانة كل من رئيس الديوان الملكي الأســبق باسم عوض الله والشــريف حســن بن زيد تمثلت في البحث عن إجابات على الاستفســارات المتعلقة بهدف إعلان الســلطات، أو هدف تصوير المتهمين في الجلسة الأخيــرة قبل النطق بالحكــم بالفيديو والصوت والصورة، وبثّ هذه اللقطات على مســتوى عام عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام.
المؤسســات الرســمية عرضت صورا بالبدلة الزرقاء للســجينين اللذين تحــولا الآن بموجب النص القانونــي إلى مجرمين مدانين قبل أن تصل القضية برمتها إلى محكمة التمييز.
بموجــب القــرار الجديــد تم الحكــم على كل من عوض الله وبن زيد بخمســة عشــر عاما مع الأشــغال المؤقتة، وهي صيغــة تعني بأن محكمة التمييز ســتبدأ في وقــت لاحق، لم يحــدد بعد، بالتوثق من أن قــرار محكمة أمــن الدولة القابل للطعن لدى التمييز ســار بموجب القوانين وعلى أساس أن المحكمة المعنية اقتنعت بارتكاب المتهمين للجرم والتخطيط له.
خلافــا للتوقعات الســابقة لــم يتضمن قرار المحكمة بالإدانة شروحات وتفصيلات كان الرأي العام يبحث عنها طوال الوقت.
وتضمن قرار المحكمة إشــارة مباشرة واحدة فقط إلــى ولي العهد الســابق الأميــر حمزة بن الحســن، وهي تلك الاشــارة التي يتم الحديث فيهــا عن علاقة قربى تربط الأميــر بالمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد.
دون ذلك لا توجــد قرائن مباشــرة لها علاقة بتوضيح كيفيــة تربيط العلاقة بــن ولي العهد السابق الذي ارتبطت باسمه مسألة الفتنة برمتها وبين المتهمين المدانين.
عمليا يفترض أن يقفل قــرار الإدانة التكهنات والتوقعات والأقاويل التي ســيطرت على الإيقاع العام للمشهد الأردني منذ الثالث من شهر نيسان/ ابريل الماضي، بعد الكشــف الصــادم عن قضية الفتنة وكل تفصيلاتها.
ويبدو جليا، وخلافا لبعــض الاجتهادات، أن قــرار الإدانة في محكمــة أمن الدولــة لم يتطرق من قريب او بعيــد للاعتبــارات المتعلقة بجهات خارجية، الأمر الذي سبق وأن وردت فيه بيانات رســمية أردنية، في الوقت الــذي ينتقل فيه هذا الجزء من قضية الفتنة إلى القنوات الدبلوماسية الثنائية في وقت لاحق بعــد انتهاء المحاكمة، كما أبلــغ "القدس العربــي" مصدر بالــغ الاطلاع في الدولة الأردنية.
وكان العاهل الملــك عبد الله الثانــي قد أعلن في وقت ســابق أن تداعيات ملف الفتنة في إطار العلاقات الدولية والاقليمية لبلاده سيحســم في
إطار مصالح الدولة بعد انتهاء التحقيق القضائي.
بطبيعــة الحال ســادت تكهنات بــأن انتهاء المرحلــة القضائيــة بعد نظــر محكمــة التمييز بتفاصيــل قرار الإدانــة من محكمة أمــن الدولة، خطوة قد تعيد إنعاش الآمال، ولأسباب إنسانية بإمكانية صــدور عفو عن المتهم الأول عوض الله، على أقل تعديل، وذلك ضمن معطيات الاشــتباك مع عبارة مصالح الدولة الأساسية العميقة، فيما ســتقرر محكمة التمييز ما إذا كانت درجة المحكمة الأولى في أمن الدولــة التزمت بنصوص القانون ومقتضيات العدالة والإنصاف.