خبير اقتصادي: سيف القرصنة الإسرائيلية منذ عام 2013 والسلطة لم تقم بحلول ناجعة

اشتية: خصم الاحتلال من أموال المقاصة يجعلنا بموقف مالي صعب

قال الخبير الاقتصادي الفلســطيني محمد عبد الله إن «الســلطة الفلســطينية تأقلمت علــى الخصومات الإسرائيلية الشــهرية من أموال المقاصة الفلسطينية، ومقدارها ما بين 50 الى 60 مليون شــيقل شــهريا )600 مليون شــيقل ســنويا(، لكنه في الوقت نفسه أكد على أن عملية الخصم الشــهرية ستعزز من ضعف الحكومة الفلســطينية في الإيفــاء بالتزاماتهــا المالية في ضوء توقف الدعم والتمويل والمنح العربية والدولية.

واعتبر عبد الله أن الســبب الرئيســي في مواجهة السلطة الفلسطينية لمشكلة مالية مرتبطة بقدرتها على الإيفــاء بالتزاماتها المالية )على شــكل رواتب( مرتبط أساسا بتوقف المانحين العرب والدوليين، مشيرا إلى ان نسبة ما تخصمه إسرائيل شهريا لا يتجاوز 7- 6 % من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكد أن الأزمــة التي عانت منها الحكومة كانت قائمة في شهر مايو/ أيار الماضي وكان حلها متمثلا بالقروض مــن القطاع المصرفي مــن أجل توفيــر رواتب الموظفين العموميين وأشــباه الموظفين، مشــيرا إلــى أن قيمة ما تقترضه الحكومة مــن البنوك يتراوح ما بين 60 الى 80 مليون دولار شهريا.

وكان رئيــس الوزراء محمد اشــتية قد اعتبر خصم الاحتلال 597 مليون شيقل من أموال المقاصة إجراء غير قانونــي يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة ويشــكّل انتهاكا للقوانــن الدولية، مطالبا دول العالــم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة.

وقال اشــتية في كلمته في مســتهل جلســة مجلس الوزراء أمس، إن مصادقة المجلس الإسرائيلي المصغر» الكابينــت» أمــس على خصــم 597 مليون شــيقل من أموال المقاصة، يبــدأ باقتطاعات تصل الــى 50 مليون شيقل شــهريا ابتداء من الأول من أغسطس/ آب المقبل «بســبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحــى، نعتبرها إجــراءً غير قانونــي يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة، وتشـّـكل انتهاكا للقوانين الدولية، ونطالــب دول العالم بالتدخل لوقــف تلك الاقتطاعات الجائرة، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار .»

ويتراوح مجموع ما خصمته اســرائيل بسبب التزام السلطة تجاه الأسرى والشــهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالى 851 مليون شيقل، والآن سيتم اقتطاع 51

مليون شيقل شهريًا.

وتواجه الحكومة خيارا صعبا مع توقف المســاعدات والمنح الدولية وفي ضوء خصم أكثر من 50 مليون شيقل مع قدوم عيــد الأضحى المبارك، وفي حال لم تقم بعملية الاقتراض أو لم تحصل على منح دولية فلن تتمكن إلا من منح الموظفين العموميين ثلثي الراتب للشهر الحالي.

وحول مســألة إدارة ملف القرصنة الإسرائيلية من الحكومة الفلســطينية، اعتبر الاقتصــادي عبد الله أن جذور القرصنة الإســرائيلية قديمة، وتعود تحديدا الى عام 2012 فيما عرفت «بقضيــة البنك العربي»(، رفعت قضية على البنــك تطالبه بتعويضــات تقدر بمليارات الــدولارات مقابل من قتل أو أصيب مــن الأمريكيين في هجمات نفذتهــا حركة حماس(، حيث بدأت إســرائيل منذ تلك اللحظــة بالتضييق على حســابات جمعيات ومؤسسات تهتم بشؤون الشهداء والأسرى.

وتابع عبد الله «تطور الأمــر من قضية على بنك إلى ملاحقــة جميع البنوك ومطالبتها بعدم فتح حســابات أو إجراء معاملات مالية مع أشــخاص تتهمهم إسرائيل بتلطــخ أياديهــم بالدمــاء، أو لأســرى محرريــن أو لعائلات شــهداء». ويؤكد عبد الله على أن حســابات الأســرى وعائلات الشــهداء في البنوك الفلســطينية الـ 13 أصبحت اليوم صفرا، لكــن الأمر لم يتم التوقف عنــد هذا الحد حيث اســتهدفت قــوات الاحتلال أيضا حســابات لأقارب الأســرى من الدرجة الأولى. اما عن جدوى السياسات والإجراءات التي قامت بها الحكومة، فأضــاف أن عملية نقــل عملية تزويد الأســرى للبريد الفلســطيني وعملية تفريغ الأســرى في المؤسســات العمومية قد يثبت فشــلها في الأيــام المقبلة، مؤكدا أن إســرائيل تقوم طوال الوقت بالبحث عن طرق لإضافة مزيد مــن الضغوط على الســلطة الفلســطينية، وكل الحلول انسحابية وغير ناجعة.

وبالتالي حســب عبــد الله، قد «يأتــي الوقت الذي تطالب فيه إســرائيل السلطة بشطب موظفين عموميين لكونهم كانوا أسرى محررين». وكان اشتية في حديثه، أمس، قد أكد أن خصم أموال المقاصة يضع الســلطة في «موقف مالــي صعب، خاصــة وأن أمــوال المانحين لم يصرف منها شــيء هــذا العام، ونحن مســتمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة )ج( التزاما منّا تجاه أهلنا وحفاظا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين، ومن أجــل الإيفــاء بالتزاماتنا نضطــر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام». وقال: «إننــي أضع هذه الحقائــق أمامكم )مجلــس الوزراء( لنكون معا مسؤولين أمام هذا الوضع».