مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو إلى تقديم «عدالة تعويضية» لمن عانوا من الاستعمار والعبودية

■ جنيــف ـأ ف ب:دعت مفوضة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان ميشيل باشــليه، أمس الإثنين، إلى «عدالة تعويضية» في إطار النقاش الشائك بشأن آثار العبودية والاستعمار. وقالت باشــليه أمام مجلس حقوق الإنسان: «خلــف العنصرية المنهجيــة والعنف العرقــي اليوم يختبئ غيــاب الاعتراف الرسمي بمســؤوليات الدول والأطراف الأخرى التي شــاركت أو استفادت من العبوديــة، من موروثات الاســترقاق والاتجار عبر الأطلســي فــي الإفريقيين المستعبدين والاستعمار» داعية للسعي إلى «تحقيق العدالة التعويضية».

وأضافت: «وصفت لي أســر عديــدة المعاناة التي واجهتها في ســعيها وراء الحقيقــة والعدالة والإنصاف» مشــيرة إلى أن «مجموعات وعائــات وأفراداً حرموا من حياتهم، من مواردهم، من حقوقهم، وهذا الوضع مستمر».

وكانت باشــليه تتحدث في مناسبة عرض تقريرها حول عنف الشرطة حيال الأشخاص المتحدرين من أصول إفريقية والذي نشر في 28 حزيران/يونيو أمام مجلس حقوق الإنســان. وخلال نشــر هذه الوثيقة التي جــاءت بعد أيام على الحكم على شرطي في الولايات المتحدة قتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، دعت المفوضة الســامية الدول إلى اتخاذ «إجراءات فوريــة» ضد العنصرية المنهجية التي يتعرض لها السود.

وقالت الإثنين: «يجــب النظر إلى قمع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي وقعت في بعض البلدان في ســياق أوســع يواجه فيه الأفراد الذين يقفون ضدّ العنصرية أعمالاً انتقامية، بما في ذلك المضايقات والتخويف، والعنف في بعض الأحيان» كما ورد على موقع المفوضية الســامية. وأضافت: «على الدول أن تعبّر عن إرادة سياســية أقوى لتســريع العمل من أجل العدالة العرقية والتعويض والمســاواة من خــال التزامات معينة محــددة زمنياً تحقّق النتائــج المرجوّة. ويشــمل ذلك إعادة تصور عمل الشرطة وإصلاح نظام العدالة الجنائية، اللذين ولّدا بشــكل مستمر نتائج تمييزية للمنحدرين من أصل إفريقي». ودعت باشليه «جميع الدول إلــى التوقّف عن إنكار العنصرية والمبــادرة إلى تفكيكها، وإنهاء الإفــات من العقــاب وبناء الثقة، والاســتماع إلى صــوت المنحدرين من أصل إفريقي، ومجابهة موروثات الماضي وجبر الضرر».

وأوصت المفوضة الســامية أيضاً مجلس حقوق الإنســان بأن «ينشــئ آلية معينــة محددة زمنياً، أو يعــزز آلية قائمة بتزويدها بقــدرات إضافية، من أجل النهوض بالعدالة العرقية والمســاواة في ســياق إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم». وتأتــي دعوتها فيما تثير مســألة «النظرية الحساســة حول العرق» جدلاً. هذا التعبير يحدد تيــاراً فكرياً ظهر في كليات الحقوق الأميركية في نهاية الســبعينيات لتحليل العنصري كنظــام مع قوانينه ومنطقه في الســلطة بدلاً من تحليله على مســتوى الأحكام المســبقة للأفراد. لكن منتقــدي هذه النظرية اعتبروها عبــارة عامة لمهاجمة جهــود المعلمين لمواجهة هــذا الفصل المظلم في تاريخ الولايات المتحدة بما يشــمل الفصل والعبوديــة، وكذلك لمعالجة النمطية العنصرية.