الصندوق القومي الإسرائيلي يسطو على أراضي الفلسطينيين في الضفة... بتكليف من «وزارة الدفاع»

■ جنــدت وزارة الدفاع الصنــدوق القومي لإســرائيل، "الكيرن كييمت"، من أجل شــراء مئــات الدونمات من أراضي الفلســطينيين الخاصة في الضفة الغربية، لصالح مســتوطنين قامــوا بفلاحتها في الوقت الذي لم يسمح فيه لأصحابها بدخولها. هذا ما يتبين من الوثائق التي وصلت "هآرتس". وباســتثناء هذه الصفقــة، فإن تحقيقاً أجرته هآرتس يكشف تفاصيل صفقات ســرية قامت بها الشركة المتفرعة عن "الكيرن كييمت" )همنوتا(، لشراء أراض في الضفة الغربية في الوقت الذي أخفت فيه ذلك عن مجلس إدارة الصندوق القومي.

الوثائــق التــي اطلعت على مضمونهــا "هآرتس" تظهــر عدداً من الصفقــات التي عقدتها "همنوتا" في الأعوام 2018 و2019 التي تشــير إلى شــراء عقارات لصالح مســتوطنين اقتحموها. وتشير أيضاً إلى عيوب مختلفة في إجراءات الشراء والوثائق، التي تحوم ظلال كثيفة من الشــكوك حول مصداقيتها. تم الكشف حتى الآن عن تفاصيل هذه الصفقات في تقارير داخلية.

إحدى الوثائق التي تتناول هــذه الصفقات هي تقرير ياهف، الذي كتب في كانــون الثاني من العــام الماضي. ويــدور الحديث عن رأي خبير مفصل للمحامية دينا ياهف، التي اســتدعيت بطلب من "الكيرن كييمت" بعد أن تم نشــر الصفقات المختلف عليها لشــركة "همنوتا" في الضفة الغربية. وثمة ثيقة أخرى هي تقرير لامبرغر الذي كتبه النائب الســابق للمدعي العام في الدولة، يهوشع لامبرغر. في حين أن تقرير ياهف يتنــاول فحص الصفقات نفســها إلا أن تقريــر لامبرغر، الذي كشــفه المراسل رفيف دروكر، يتناول الصورة التي عقدت فيها الشركة الفرعية "همنوتا – يهودا والســامرة" الصفقات من وراء ظهر مجلس إدارة الصندوق.

ينص تقرير لامبرغر على أن أعضاء مجلس إدارة متماهين من اليمين مثل ارنــون فلمان وناحي ايــال، تجاوزوا حــدود صلاحيتهم عندما وضعوا سياسة شــراء في الضفة وأعطوا توجيهات للمهنيين بتجاوز الميزانية التي خصصت للشركة الأم. وينص التقرير أيضاً على أن عدداً من المهنيين في "الكيرن كييمت:، الذين كان لهم دور في عملية الشراء، عملوا من خلال تضارب المصالــح. "يمكن التقدير بأن لو تم تنفيذ هذه العمليات بالشفافية المطلوبة والمناسبة أمام مؤسسات الكيرن كييمت وهمنوتا لما خرجت عمليات الشراء في يهودا والسامرة، خصوصاً في ظل المبالغ والأماكن التي نفذت فيها". في "الكيرن كييمت" قالوا إن الأمر يتعلق بمسودة وأنه لم يتم أخذ رأي الجهات المذكورة فيها.

يكمّــل تقرير ياهــف ولامبرغر معــا الصورة التــي وصفت إجراء الصفقات في الضفة الغربية، والصــورة التي عمل فيها مجلس إدارة الصندوق القومي والعاملين فيه والمتماهين مع اليمين من أجل شــراء أراض في المناطــق ]الضفة الغربية[، وتورط جهــات يمينية كمقدمي خدمات. قائمة جزئية تشــمل عوفيد اراد، الذي كان في الســابق في حركة اليمين "رغافيم"، والآن يشــغل وظيفة مركز يهودا والســامرة في شــركة همنوتا؛ والمحامي بوعز ارازي، المستشار القانوني لرغافيم وكاتب العدل في عدد من الصفقات؛ والمحامي آفي ســيغل، الذي اعتاد علــى تمثيل جمعيات المســتوطنين، لكن طريقــه تقاطعت أيضا خلال سنوات مع همنوتا. على ســبيل المثال، فاز في مناقصة خارجية – هو

والمحامية ياهف – لتمثيل الشركة في صفقاتها في الضفة الغربية.

حتى الآن لم يتم إجراء أي نقاش في مجلس إدارة الصندوق القومي حول هذه التقارير. ومؤخراً، طلب أعضاء قوائم المعارضة في "الكيرن كييمت" بأن يعرضوا عليهم تقريراً آخر، الذي -حســب رأيهم- كتبه مكتب لمدققي حسابات وفحص التصرفات الاقتصادية حول الصفقات. وفي طلب لرئيس مجلس الإدارة في نيســان، كتبوا أن هذا التقرير لم يتم تسليمه لمجلس الأمناء أو الإدارة.

الوضع الحالي لصفقات همنوتا فــي الضفة مجمد، رغم أن الأموال المتعلقة بجزء أُخرجت من صندوق الشــركة. هذا باســتثناء خطوات "تعتبر حيويــة للحفاظ على مصالح الصندوق القومي"، هذا حســب أقــوال لجنة التدقيق الخارجيــة التي تم تعيينها في نيســان الماضي بناء على طلب من أعضاء قوائم المعارضة، والتي قدمت اســتنتاجاتها مؤخراً. وقد أوصت أيضاً باســتكمال معالجة ســت صفقات. وســبب تجميدها منذ البداية يكمــن في حراس عتبة "الكيرن كييمت" والمراقب الداخلي يورام شبيرو والمستشار الســابق نداف عشهال والمستشار القانوني الخاص يوســف ألون. هؤلاء عرفوا عــن القضايا وأوقفوا تقدم الصفقات، وبدأ التحقيق. مؤخراً، كما نشــر في "هآرتس"، خطط رئيس "الكيرن كييمت"، أبراهام دفدفاني، لتقديم عمليات الشراء هذه لمصادقة إدارة الصندوق من أجل استكمالها. كشفت "هآرتس" عن أربع صفقات، وفي إحداها -حســب وثائق الكيرن كييمت- تورط لأعضاء من وزارة الدفاع، والنقاش حول ذلك تم تأجيله الآن في أعقاب ضغوط دولية ومحلية على الصندوق القومي لإسرائيل.

الصفقة الأولى: حقل نخيل في غور الأردن

في شــمال غور الأردن، قرب مســتوطنة الحمراء، يمتد ألف دونم، وعلى جزء منها حقول نخيــل مخصص للتصدير. وأصحاب الأراضي هم فلســطينيون منعوا منذ خمسين سنة من الدخول إليها لأنها مغلقة بأمر عسكري، وتقع خلف الجدار الفاصل.

الصفقة الثانية: أرض في منطقة رام الله

في العام 2018 تم التوقيع على صفقــة في منطقة رام الله، اعتبرت في تقرير لامبرغر "في خطر كبير". "يا ليت لهذه الصفقة شهادة تأمين"، قــال مدير عــام همنوتا، أليكس حيفتــس، في جلســة للجنة العقود في الشــركة. مع ذلك، تم المصادقة على الصفقة مــن قبل اللجنة، وتم تخصيص 4.4 مليون شــيكل، حولت إلى حســاب ائتمان، لكن لم يتم تسليمها للبائع حتى الآن.

وتتكون صفقات أراض في الضفة بين فلســطينيين وإســرائيليين غالباً من مرحلتين: أولاً، ينقل المالك الأصلي ملكيتة إلى مالكين جدد، ثم يقوم هؤلاء ببيعها للجهة الإسرائيلية.

الصفقة الثالثة: منزل البكري في الخليل

"تنظيم الســوق" هو مفهوم يتكرر في حالة المبنى المعروف باســم "بيت البكري"، الذي يقع في حي تل الرميــدة بالخليل، والذي هو في

مركز الصفقة المختلف عليها والتي عقدتها همنوتا في هذه الفترة، وهي صفقة لا يساورها شك بأنها لا تلبي "تنظيم السوق"، كما كتب في تقرير ياهف. قضيــة بيت البكري تتدحرج منذ ســنوات كثيرة، وقد حظيت بالاهتمــام منذ العام 2005 حيث اقتحم المســتوطنون في حينه المبنى الذي تملكه عائلة البكري الفلسطينية. وقالوا في حينه بأنهم اشتروا حقوق البيت من فلســطيني، ولكن تحقيقاً للشــرطة أظهر أن وثائق الصفقة مزورة. تدحرجت القصة ســنوات كثيرة في الجهاز القضائي إلى حــن قضت محكمة الصلح في القدس، فــي آذار 2019، بأنه يجب على المستوطنين إخلاء المبنى.

الصفقة الرابعة: 218 دونماً في غور الأردن

تظهر الرايات الحمراء مرة تلو الأخــرى في تقرير ياهف في أماكن مختلفة على خارطة الضفة. تم غرس بعضها في منطقة تبلغ مساحتها 218 دونماً في غور الأردن، ليســت بعيدة عن مستوطنة "أرغمان". في آذار 2019، كتب في التقريــر، تم التوقيع على اتفاق بين همنوتا وبائع فلســطيني على بيع الأرض. كان الثمن 9.8 مليون شــيكل، تودع في حســاب ائتمان. وحســب وثيقة لجنة التدقيق الخارجيــة، التي تم تحويلها مؤخراً إلى مجلس الأمناء، لم يحوَّل ثمن الصفقة للبائع حتى الآن. وقدم دعوى بمبلغ 11 مليون شيكل ضد همنوتا. ردود ورد مــن الكيــرن كييمت: "الحديث يــدور عن مســودة تقرير، لم يســتكمل العمل عليها ولم يتــم إعطاء إجابة عليها مــن قبل الجهات المذكورة فيها. ونشرها في هذه المرحلة ليست له أهمية. على أي حال، عدد مــن الصفقات المذكورة اســتكمل، بل وتم تســجيلها في عمليات تســجيل، وما زال عدد منها قيد الإجراءات القانونية. والكيرن كييمت ستعمل بالطبع حسب كل قرار قضائي ملزم سيتم اتخاذه".

من مكتب وزير الدفاع ورد: "وزارة الدفاع ليست طرفاً في أي صفقة تتعلــق بالأراضي المذكورة في المقال. في الحقيقة، كما أشــارت الدولة في إطار مناقشــة الالتماس المذكور في المقال، فــإن الأراضي الزراعية المذكورة يفتلحها مســتوطنو "موشافات" في غور الأردن، بإذن أعطي لهم بشكل قانوني في ثمانينيات القرن الماضي.

"طالما يتم شــراء هذه الأراضي من أصحابها بما يضمن اســتمرار فلاحة الأرض من قبل سكان الموشــافات التي يقومون بفلاحتها الآن، فهذا قد يحــل الصعوبات التي طرحت في الالتمــاس. ووزارة الدفاع سترحب بذلك".

من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، ورد: "صيغة التسجيل التي تشــمل ملاحظة التحذير واضحة تماماً لجميع أصحاب الحقوق على الأرض، حســب تعريفهم في التشــريع المتعلــق بالمنطقة. لذلك، تفاصيل صيغة التسجيل، بما في ذلك ملاحظة التحذير، متاحة لاطلاع أصحاب الحقوق على الأرض حســب الطلب. لا نتطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالحفاظ علــى المعلومات وتخزينها، الموجــودة في الوحدة. وفــي الأصل، لا يؤثــر هذا الأمر علــى حق أصحــاب الحقق بالأرض للاطلاع على تسجيل الأراضي".