479 مليون دولار إجمالي خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

■ غــزة - الأناضــول: أعلنــت اللجنــة الحكومية العليا لإعمار غزة أمس الإثنين أن إجمالي خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير علــى القطــاع، بلغ نحــو 479 مليــون دولار أمريكي. جاء ذلك في تقرير نشــرته اللجنة لنتائج الحصر التفصيلــي لأضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وبيّن التقريــر أن إجمالي تلك الخســائر موزّعة على ثلاثة قطاعات رئيسية.

الأول هو قطاع الإسكان والبنية التحتية، الذي تعرض لأضرار مباشرة بلغت نسبتها حوالي 61 فــي المئة من إجمالي الخســائر، بقيمــة وصلت إلى نحو 292.4 مليون دولار، من بينها 144.8 لقطاع الإسكان فقط.

وأوضح التقرير أن خسائر قطاع المنشآت العامة والمبانــي الحكومية بلغت حوالي 30 مليــون دولار، فيمــا وصلت خســائر قطاع النقــل والمواصلات نحــو 2.1 مليون. وأفاد بأن خســائر قطاع الكهربــاء والطاقة بلغت حوالــي 15 مليونــاً، بينما وصلت خســائر قطاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات إلى 7.6 مليون.

وبلغ إجمالي خســائر قطــاع الطرق أكثر من 62 مليونا، وأما خســائر المياه والصرف الصحي فقد بلغت 17.6 مليون.

وأشــار إلــى أن قطــاع المرافــق البلديــة والحكــم المحلي تكبّد خســائر بقيمــة 13.1 مليون.

والقطــاع الثاني الذي تضرر من العدوان هو قطــاع التنميــة الاقتصاديــة، الذي بلغ إجمالــي أضراره المباشــرة نحو 33 في المئة مــن إجمالــي الأضــرار، بقيمــة 156 مليون دولار، منها 78 مليوناً

خســائر التجارة والصناعــة والخدمات والســياحة أما خســائر الزراعــة فقد بلغت قيمتها نحو 78.3 مليون.

وأوضــح التقريــر أن قطــاع التنميــة الاجتماعية، هو القطــاع الثالث، حيث تكبّد خســائر بنســبة 7 فــي المئــة مــن إجمالــي الأضرار التــي تم حصرها، وبلغــت قيمتها حوالي 30 مليون دولار.

وذكــر أن خســائر قطــاع الصحــة بلغت نحو 4.7 ملايين، بينما وصلت قيمة خسائر قطــاع التعليــم والحمايــة الاجتماعيــة إلى 12.3 مليون.

وأشــار إلى أن قطاع المؤسســات الدينية والثقافية والمجتمع المدني تكبّدت خســائرا بقيمة 13.5 مليون

كمــا ضمنت اللجنــة في التقريــر رؤيتها لعملية إعــادة إعمار غزة والتي تتضمن فتح المعابر بشــكل كامل، وإدخال مــواد البناء، ورفض آليــة الإعمار التــي تم تنفيذها عقب الحرب التي شنّتها إسرائيل صيف 2014.

وجاء في التقرير أن الرؤية تتضمن أيضاً «التنســيق الكامل مع المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة، وبالشراكة معها، مع وضع متابعة مراقبة مقبولة وشــفافة تتيح للمانحين متابعة سير العمل في المشاريع.»

وأضــاف أن ذلــك يمكــن أن يتحقــق من خلال عمل «وكالات الأمم المتحدة الموجودة فــي غــزة، وتنفيــذ المشــاريع والتدخــات من خلالها بشــكل مباشــر، وعبــر القنوات المعتمدة للمانحين كالبنك الإسلامي للتنمية أو الصندوق الكويتي للتنمية أو مؤسسات دوليــة وغيرها، ومن خلال تقــديم التمويل مــن المانــح إلــى الجمعيــات والمؤسســات العاملــة فــي قطــاع غــزة مباشــرة، أو إلى ممثلياتها في غزة.»