الأمم المتحدة تدعو إلى انصاف عشرات آلاف المفقودين في النزاع السوري

■ جنيــف - أف ب:أصــدر مجلــس حقــوق الإنســان التابــع لــأمم المتحــدة الثلاثــاء قرارًا يدعــو إلى تحقيــق العدالة لعشــرات الآلاف ممن فُقدوا خلال النزاع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا. اتُخذ القرار الذي اقترحته على وجه الخصوص دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكــة المتحــدة بأغلبيــة 26 صوتًا فيما عارضته ســت دول بينها روسيا والصين وامتنعت 15 عن التصويت.

واعتمد مجلس حقوق الإنســان ومقره جنيف العديد من القرارات بشأن الفظائع التــي ارتُكبت فــي ســوريا. ولكــن القرار الجديــد يتعلــق بشــكل خــاص بمصيــر ضحايا الاختفاء القســري. وقال السفير البريطانــي ســايمون مانلي أثنــاء عرضه النــص «من غير المبــرر بكل بســاطة أنني فيمــا أتحدث مــا زال عشــرات الآلاف من الأشــخاص ضحايــا للاختفاء القســري من قبل النظام الســوري وهــو نظام لديه الوســائل البيروقراطية لتوفير المعلومات عن هــؤلاء المفقوديــن والوســائل الكفيلة بوضــع حــد لمعانــاة أســرهم وأقاربهم، لكنه يختار عدم استخدام هذه الوسائل.» وأضاف «هذا عمل متعمد يتسم بقسوة لا توصف .»

ويدين القرار الذي اســتنكرته ســوريا «بشــدة اســتمرار اســتخدام الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي ... وانتهاكات حقــوق الإنســان التــي ارتُكبــت بشــكل مســتمر في هذا السياق ولا سيما من قبل النظــام الســوري، ولكن وكذلــك من قبل أطراف النزاع الأخرى». ويســتذكر القرار على وجــه الخصوص الملاحظات الأخيرة للجنــة الأمم المتحــدة لتقصــي الحقائــق بشــأن ســوريا «بأن قوات الأمن السورية تســببت عمداً في عمليات اختفاء قســري واســعة النطــاق علــى مــدار العقد لنشــر الخــوف وإســكات المعارضــة ومعاقبــة المعارضين وأن عشرات الآلاف من الرجال والنســاء والفتيان والفتيــات المحتجزين مــن قبــل الســلطات الســورية مــا زالــوا ضحايا للاختفاء القسري».

ويعــرب القــرار عن أســفه «لأن مصير عشــرات الآلاف مــن الضحايــا الذيــن تعرضــوا للاعتقال التعســفي والاحتجاز بمعزل عــن العالــم الخارجــي والاختفاء القســري من قبــل النظــام، وبدرجة أقل» من جانب الجماعات المتطرفة والجماعات المســلحة الأخــرى «مــا زال مجهــولاً إلى حــد كبير». ويشــدد على ضــرورة تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا وهو أمر «لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيد السلام».