استمرار التحركات المصرية والقطرية لتطوير «تهدئة غزة»... وسلطات الاحتلال تسمح بتسهيلات أخرى للقطاع
العمادي ناقش الملف مع قادة حماس والقاهرة تستضيف وفدا إسرائيليا
مع اســتمرار التحركات المصرية والقطرية الرامية لاستمرار حالة التهدئة في قطاع غزة وتطويرها، وافقت ســلطات الاحتلال من جديد على توســيع قائمة السلع المسموح بإدخالها لقطاع غزة، بشمولها سلعا جديدة، تستخدم في مجالات الصناعة، وكانت تمنعها منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة في 21 مايو/ أيار الماضي.
وبعد 24 ساعة على قرار مماثل بالسماح بإدخال عدة سلع إلى قطاع غزة، وكذلك الســماح بتصدير بعض المنتجات من القطاع للخارج من خلال المعبر التجاري كرم أبو ســالم، وافقت ســلطات الاحتلال على توسيع هذه القائمة لتضم أصنافا جديدة.
واشتملت الأصناف الجديدة على أجهزة طبية «غير مزدوجة الاستخدام» وأدوات صيد ومواد خام للمنظفات، وبلاســتيك وكذلــك مواد خام لصناعة الأدوية، وملابس وأدوات ســباكة، وأســرة مرضى، وبعــض المواد الخام الأخرى.
وطالبت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع شركات القطاع الخاص بعمل ما يلزم عبر المنصة الخاصة بتنسيق البضائع فورا لإدخال البضائع الجاهزة.
وجــاءت هذه التســهيلات مع بدايــات تحركات مصريــة قطرية، بهدف المحافظة على حالة التهدئة وتطويرها لتكون طويلة الأمد.
يشــار إلى أن الجنة الشــعبية لمواجهة الحصار قالت في وقت ســابق إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن 100 مليون دولار، لافتة الى ان هذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية
والمخازن مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين.
وأشــارت إلى أن هــذه البضائع تأتــي للقطاعات الصناعــي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح اســتيراد رسمية وعبر موانئ إســرائيلية، لافتة إلى أنها بعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ تُمنع من الدخــول عبر المعبر، بهدف الضغط على القطاع الاقتصادي، مشــيرة إلى أن ذلــك الأمر جعل أكثر من 90 ٪ من المصانع في غــزة بحكم المغلق والـ10 ٪ تعمل بأقل من المعتاد.
وفي هذا الســياق، كشــفت إذاعة جيش الاحتلال عن تفاصيل جديدة من اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشــؤون السياســية والأمنية «الكابينت» حول ملف قطاع غــزة، وذكرت أنه تم عرض خطة شــاملة للتعامل مع قطاع غزة، لكــن لم يتم اتخــاذ أي قرار حولهــا، لافتة إلى أن الوزراء اســتمعوا لتقديرات من الجيش بشــأن الملف، وكذلك قضية الأســرى والمفقودين لدى حركة حماس في القطاع.
وخلال الاجتماع أوصى مســؤولو المؤسسة الأمنية الوزراء بإبداء مرونة كبيــرة فيما يتعلق بملــف إعادة إعمار غــزة وعدم ربط هــذا الملف بقضية الأسرى الإسرائيليين في القطاع، موضحة ان المؤسسة الأمنية أكدت لوزراء «الكابينت» أن حل ملف الأســرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة لن يتم إلا عبر إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون.
وأشارت الى ان «الكابينت» سيعقد اجتماعا آخر لاتخاذ قرار بشأن إعادة إعمار غزة، حيث من المقرر ان يغادر وفد إســرائيلي الى القاهرة لاســتكمال مفاوضات حول ملفي الأسرى وإعمار القطاع.
ونقلت الإذاعة عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بار- ليف قوله «ليس لدي أي شــك في ان إسرائيل ســتوافق على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة .»
ووفق مصادر مطلعة فإن المسؤولين المصريين المشرفين على ملف الوساطة حملوا خــال اتصالاتهم الأخيرة بفصائل المقاومة بغزة «رســائل إيجابية» بشــأن عودة الأمور لما كانــت عليه قبل الحرب، من فتــح للمعابر، وتخفيف إجراءات الحصار، وتثبيت التهدئة، على أن يكون الأمر بشكل تدريجي، وفق «خريطة طريق» قدموها في وقت سابق.
وتطالب حركة حمس بتسريع وتيرة التسهيلات المقدمة، وإعادة الاوضاع على الأقل لما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة، في ظل تردي الأوضاع الانسانية والاقتصادية، حيث ســبق وأن حذرت الحركة مــن أن إدامة الوضع الحالي ستؤدي إلى «الانفجار».
وفي هذا الســياق، كان الســفير محمد العمادي رئيــس اللجنة القطرية لإعمار غزة، قد اجتمع مســاء أول من أمس الإثنين مع يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة، لبحــث تطورات التهدئة، وكذلك المنحــة القطرية، بما فيها المنحة المخصصة لإعالة الأســر الفقيرة، والمتوقع أن تدخل وفق آلية جديدة، بسبب رفض الاحتلال دخولها بالطريقة السابقة.
وعقــد اللقاء في مقــر إقامة العمادي بمدينة غزة، وضــم وفد حماس إلى جانب السنوار عضوي المكتب السياســي روحي مشتهى، وسامح السراج، بحضور خالد الحردان نائب رئيس اللجنة.
وذكر بيــان للجنة القطرية أن الســفير العمادي ناقش مــع وفد الحركة الأوضاع السياســية الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، معربا عن أمله الكبير في تحقيق الاستقرار بعد جولة التصعيد الأخيرة التي
شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخرا.
وأكد الســفير العمــادي وقوف دولة قطر بجوار الشــعب الفلســطيني، واستمرار تقديم الدعم للفلســطينيين على كافة الأصعدة، والذي كان آخره إعلان ســمو أمير دولة قطر تقديم منحة مالية بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وشدد على أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة مع كل الأطراف لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وعدم تجدد جولة التصعيد، مؤكدا حرص قطر على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان قطاع غزة في أسرع وقت.
من جهته، أعرب السنوار عن شكره لدولة قطر ممثلة بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على المنحة الأخيرة مؤكداً أن هذا الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلســطيني هو تأكيد منها على عمق العلاقة وثبات الموقف الداعم للقضية الفلسطينية.
وخلال اللقاء اســتعرض الســنوار آخر مســتجدات الحوارات الأخيرة مع الجانب المصري والأطراف الأخرى بشــأن التوصل لاتفاق التهدئة ورفع الحصار عن ســكان قطاع غــزة، والتداعيات الخطيرة لاســتمرار تشــديد الحصار على السكان، مشددا على تمسك كافة القوى الوطنية بضرورة تنفيذ التفاهمات وفتح المعابر وتقديم التسهيلات اللازمة على كل المستويات..
ولم يحدد بعد موعد نهائي لدخول المنحــة القطرية، فيما يتردد أن قائمة جديدة أعدت من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للأســر الفقيرة، وأنه جرى تسليمها للسفير العمادي، وسط توقعات بأن يكون صرف المساعدات المالية التي تأخرت لشــهرين، قبل حلول عيد الأضحى الذي ســيكون يوم الثلاثاء المقبل.