مأزق وكالة الطاقة الدولية تحذر: «أوبك+» يهدد بحرب أسعار في ظل ارتفاع الطلب على النفط

■ لندن/باريــس - وكالات الأنبــاء: قالــت «وكالة الطاقــة الدولية» أمــس الثلاثاء أن المحادثــات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشــأن ضخ المزيــد من الإمدادات قد تفضي إلى حرب أســعار في الوقت الذي تســهم فيه اللقاحات للوقاية من كوفيد-19 فــي ارتفاع الطلب على الخام.

وقالت الوكالــة التي مقرها باريس «احتمال نشــوب معركة على الحصة الســوقية، حتى إذا كان بعيداً، يهدد الأسواق، كذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعافٍ اقتصادي هش».

وأضافــت فــي تقريرها الشــهري عن ســوق النفط «الجمود في أوبك+ يعني أن حصص الإنتاج ســتظل عند مستويات يوليو/تموز لحين إمكان التوصل إلى تسوية. في هذه الحالة، ستشهد أسواق النفط حالة من الشُحّ في الوقــت الذي ينتعش فيه الطلب مــن الانخفاض المدفوع بكوفيد في العام الماضي».

وتسبب خلاف بين السعودية والإمارات حول الساسة الإنتاجية لـ»أوبك+»، وهــي مجموعة تضم منتجين من منظمــة البلدان المصــدرة للنفط وروســيا وآخرين، في إيقاف محادثات الأســبوع الماضي بشــأن تعزيز الإنتاج بعد مفاوضات استمرت عدة أيام.

لكن وكالة الطاقة قالت أن ارتفاع الإصابات بالفيروس في بعض الدول ما زال يشــكل خطراً رئيســياً، وأضافت أن مســتويات مخزونات النفط في معظم الدول المتقدمة انخفضت دون متوســطات تاريخية، وأن الســحب من مخزونات الخام هــذا الخريف من المنتظر أن يكون الأكبر فيما لا يقل عن عشر سنوات.

وقالت الوكالة «ســتظل أســواق النفــط متقلبة على الأرجح لحين اتضاح سياســة إنتــاج أوبك+. والتقلب لا يفيد في ضمان تحول منظم وآمن للطاقة، كما أنه ليس في مصلحة المنتجين أو المستهلكين».

وكان الطلب على النفط قد شهد ارتفاعاً الشهر الماضي في وقت ساهم تســارع وتيرة التلقيح في تحقيق نشاط اقتصادي قوي، لكن مع ضخ دول «أوبك+» أقل من الكمية المطلوبة يتوقع أن تشــهد الأسعار تقلبات إلى أن تتوصل المجموعة لاتفاق.

وقــدرت الوكالة أن الطلــب ارتفع بنحــو 3.2 مليون برميل يومياً الشــهر الماضي، أي أكثر مــن ثلث التراجع الإجمالي على الطلب العام الماضي.

وتتوقع الوكالة أن يرتفع الطلب على النفط 3.3 مليون برميل إضافي يومياً في الأشهر الثلاثة اعتبارا من تموز/ يوليو. وهذا أكثر من ضعفي الزيادة الموســمية المسجلة خلال الفترة نفســها من 2019، وهو مــا اعتبرت الوكالة أنه نتيجة تخفيــف القيود المفروضــة لمكافحة الجائحة وتسارع وتيرة التلقيح.

ويتم تداول النفط في الأســواق العالمية عند سعر 75 دولاراً للبرميــل، ويرى بعض المحللين أنــه من الممكن أن تصل إلى 100 دولار.

لكــن ثمة احتمالا آخر، وهو أن ينهــار اتفاق «أوبك+» برمتــه ويتخلى المنتجــون عن حصص الإنتاج ســعيا لتحقيق مكاســب في السوق ما من شــأنه أن يؤدي إلى حرب أسعار للحفاظ على حصة سوقية يدفع إلى انهيارها

وقالت الوكالة «في الوقت نفسه يرخي احتمال حصول نزاع على حصص الســوق، وإن كان ذلك بعيدا، بظلاله على الأســواق، وكذلــك احتمال أن تؤدي أســعار وقود مرتفعة إلى تضخم وإلحاق الضــرر بانتعاش اقتصادي

هش ،»

ويشــعر المســتثمرون بقلق من أن ارتفــاع التضخم يمكن أن يجبر البنــوك المركزية على رفع معدلات الفائدة المنخفضة جداً، وبالتالي إزالة أحد أهم الدعائم الأساسية للانتعاش الاقتصادي.

وقالت الوكالــة إنه في غياب رفــع الإنتاج من جانب دول «أوبــك+» يتوقــع أن تتقلص ســوق الخــام، فيما تفرغ الكميات الإضافيــة المتراكمة خلال الوباء وتتراجع الكميات الاحتياطية دون المعــدل طويل الأجل في الدول الصناعية.

إضافــة إلى ذلك، تتوقــع الوكالة أكبر عملية ســحب للمخــزون خلال عقد على الأقل، خــال الربع الحالي في وقــت تضخ المجموعة كميــة تقل بمليونــي برميل يومياً تقريباً عن طلب الســوق. وستتوســع الفجــوة إلى 3.2 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وجاء في تقرير الوكالة «فيما قد تســرّع الأسعار عند هذه المســتويات وتيرة اعتماد الكهربــاء في قطاع النقل وتســاهم في تســريع التحول في مجال الطاقة، فإنها قد تشــكل عبئا على الانتعاش الاقتصــادي، وخصوصا في دول ناشئة ونامية .»

وإذ تتوقع الوكالــة، التي تقدم المشــورة لأغنى دول مســتهلكة للنفط في العالم، انتعــاش الطلب على النفط بموازاة انتعاش الاقتصاد العالمي، إلا أنها لا تســتبعد أن يواصل الوباء ضغوطه على السوق.

وأشار التقرير إلى أن «كوفيد-19 لا يزال يمثل تهديداً ملحوظــاً لنمو الطلب على النفط علــى المدى القريب إلى المتوســط، وخصوصاً خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .»