القضاء الفرنسي يبت غداً بشأن اتهام لافارج للإسمنت بدفع أموال للإرهابيين في سوريا

■ باريــس - أف ب:يعلن القضاء الفرنســي غداً الخميس قراره الحاســم مــن مختلف الطعون المقدمــة فــي إطــار التحقيــق في أنشــطة شــركة الإسمنت الفرنسية «لافارج» في سوريا حتى عام 2014، ولا ســيما بشــأن إلغاء تهمــة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية».

يتعــن على محكمــة النقض، وهــي الأعلى في فرنسا، أن تقرر بشأن ستة طعون.

فمــن ناحيــة، تطعــن منظمــة «شــيربا» غيــر الحكومية و»المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقــوق الإنســان»، بالإضافــة إلــى أحد عشــر موظفًــا ســابقين فــي «لافــارج» في ســوريا، منذ تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019 فــي إلغــاء غرفــة التحقيــق فــي محكمة اســتئناف باريــس توجيه التهمــة إلى المجموعة في هــذا التوصيف الجنائي الثقيل.

كما تقف الجمعيات ضد رفض اعتبارها أطرافاً مدنيــة مما يمنعها من الاطلاع علــى الملف ومن أن تطلــب من قضاة التحقيق إجــراء تحقيقات، ومن أن تأمــل فــي الحصول علــى تعويض فــي حالة الإدانة.

وتقــف فــي الناحيــة الثانيــة، شــركة صناعة الإســمنت التــي مــا زالــت تواجــه تهــم «تمويــل شــركة إرهابية» و«تعريض حياة آخرين للخطر» و»انتهــاك حظــر»، ومســؤولان ســابقان فــي المجموعة اســتأنفا جميع الدعاوى ضدهما، وهما المديــر الســابق لأمن الشــركة جان- كلــود فيار، وأحد المديرين الســابقين لفرع الشــركة السورية فريديريك جوليبوا.

فــي هذا التحقيق القضائي الذي بوشــر به في حزيران/يونيــو 2017، يُشــتبه فــي أن الشــركة دفعــت فــي عامــي 2013 و2014 عبــر فرعهــا في ســوريا ما يقــرب مــن 13 مليون يــورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم «الدولة الإسلامية )داعش)»

ووســطاء من أجل الحفاظ على نشــاط مصنعها في ســوريا الغارقة في الحرب. كما يُشتبه في أن المجموعة باعت الإســمنت من مصنعها في سوريا للتنظيم الإرهابي ودفعت لوسطاء للحصول على المواد الخام من فصائل إسلامية متطرفة.

وســلط تقريــر داخلــي بتكليــف مــن «لافارج هولســيم» التــي نشــأت عــن اندمــاج «لافــارج» الفرنســية و»هولســيم» السويســرية فــي عــام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع «لافارج» الســوري إلــى وســطاء للتفــاوض مــع جماعات مسلحة.

لكن فرع «لافارج» في سوريا نفىعلى الدوام أي مســؤولية عن وصول هذه الأمــوال إلى منظمات إرهابية. خلال جلســة الاســتماع في 8 حزيران/ يونيو أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض شــدد باتريــس سبينوســي، محامي «لافــارج»، على أن نيــة المجموعــة الوحيــدة كانت «مواصلة نشــاط مصنع الأسمنت».

وأضــاف أن هذا «أكثــر مــن كافٍ لتبرير أن لا صلة للافارج بخطة منسقة للقضاء على مجموعة من الســكان المدنيين من خلال شن هجمات عامة ومنهجية»، وهو التوصيف الــذي يُعرِّف التواطؤ في ارتــكاب جرائــم ضد الإنســانية. مــن جهته، أوصــى النائب العام برفض اســتئناف المنظمات غيــر الحكوميــة والأطــراف المدنية، لأنــه لاحظ، مثلما أشــارت غرفة التحقيق، أن استخدام المبالغ المدفوعــة لتنظيــم «الدولة الإســامية» الذي كان يمكن أن يشــكل العنصر المــادي للتواطؤ «ما زال غير محدد».

مــن ناحيــة أخــرى، اعتبــر النائــب العــام أن الشــركة «لا يمكنهــا تجاهــل الطابــع الإرهابــي للمنظمــات المســتفيدة مــن المدفوعــات»، مقترحاً رفض استئناف الشركة اتهامها «بتمويل مشروع إرهابي».