اليمن: تواصل تدهور الريال في مناطق الحكومة الشرعية وثباته في مناطق الحوثيين
■ عدن - أف ب:سجّل الريال اليمني تدهورا حادا قياســيا في قيمته فــي المناطق الخاضعة لســيطرة الحكومــة المعتــرف بها دوليــا، مع تحذيرات من أزمة جديدة فــي البلد الغارق في حرب وضعته على حافة مجاعة كبرى.
وبلغ ســعر الصرف في عدن 1007 ريالا يمنياً مقابــل دولار واحد وهو أعلى ســعر صرف منذ بدايــة النزاع فــي 2014، بينما يعــادل الدولار الواحد في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين نحو 600 ريال، حسب ما أفادت مصادر مصرفية وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وكان مصدر فــي البنك المركــزي اليمني في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية عدن أعلن عن بدء حملة الإثنين «لوقف تدهور قيمة الريال بعد أن تعدى الأحد حاجز الأف مقابل الدولار» وسط تذمر شــعبي واســع، وارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية.
وأكــد المســؤول أن «فرق التفتيــش التابعة للمركــزي اليمني تقــوم بالتعاون مــع النيابة والشــرطة بحملة واسعة ضد المتلاعبين بأسعار الصرف لوقــف المضاربــات بالعملــة وضبط المخالفين والمتســببين فــي تدهور قيمــة الريال مقابل العملات الأجنبية».
ويشــهد اليمــن، أفقــر دول شــبه الجزيرة العربية، حربا مدمّرة بــن الحكومة والمتمردين منذ 2014، أدّت إلى أزمة انسانية كبرى.
وفي آذار /مــارس الماضي، حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن المجاعة قد تصبح «جزءا من واقــع اليمن» في 2021، بعدمــا تعهد مؤتمر للمانحين توفير أقل من نصــف الأموال اللازمة لمواصلة عمل برامج المساعدات.
وتقــول الامم المتحدة إنّ المجاعــة في اليمن تتعلق بالدخل إلى حد كبير، وليست بالضرورة حالة لا يتوافر فيها الطعام.
وشــاركت أكثر من 100 دولــة وجهة ومانحة
في المؤتمر الذي استضافته السويد وسويسرا. وكانت الأمم المتحدة تطالب بمبلغ 3,85 مليارات، ولكن التعهدات بلغت في نهاية المطاف 1,7 مليار دولار فقط. وتدير الحكومــة المعترف بها دوليا البنك المركــزي اليمني من عدن منذ 2016، بعدما اتّهمــت المتمردين باســتخدام أمــوال المصرف لتمويل أنفسهم وهو ما نفاه الحوثيون.
وأدى نقل عمليــات المصرف المركزي إلى عدن
إلى وجــود مركزين ماليين يتعامــان مع عملة واحــدة، الأول في المدينة الجنوبية، والثاني في صنعاء.
ويرى مصطفى نصر رئيس مركز الدراســات والإعــام الاقتصادي فــي اليمن أن «أســباب الانهيــار الحاصل لهــا أبعاد سياســية وأمنية واقتصادية»، مشــيرا إلى المعــارك الجارية بين المتمرديــن الحوثيــن والحكومــة المعترف بها دوليا في عدة مناطق في اليمــن، بالإضافة إلى الخلافات السياســية داخل صفــوف الحكومة اليمنية.
وأضاف نصر لوكالة فرانس برس ان «إيجاد سياســة نقديــة موحّدة يشــكّل أولويــة مهمّة لتحقيق الاســتقرار للريال اليمني، واســتمرار مزيد من القرارات المزدوجة سيفاقم الوضع طالما استمرت حالة الحرب».