كيف استطاعت إسرائيل التستر على فضيحة «صندوقها القومي»... الاستيطاني؟

■ تعيش منظمــة «الكيرن كييمت» صندوق إســرائيل القومي، هزة في الســنوات الأخيــرة، على خلفية صفقات عديــدة عقدت في الضفة الغربية فــي 2018 – 2019 من خلف ظهر مجلس إدارة المنظمة. وكانت كشــفت تفاصيل هذه الصفقات هاجر شيزاف في «هآرتس» أمس، بعد أن سبق أن نشر عن وجودها الصحافي رفيف دروكر.

يكشــف التحقيق الصحافي تفاصيــل الصفقات التي عقدتها الشــركة الفرعية عن الصندوق القومي «هيمنوتا» في المناطق: أرض اشــتريت بناء على طلب وزارة الدفاع، عقب التماس رفعه فلســطينيون منع حــق الوصول إليها عنهم فــي الوقت الذي نال المستوطنون حق فلاحتها؛ وشــراء «بيت بكري» في الخليل قبل لحظة من إصدار قرار محكمة يطالب بإخلاء المســتوطنين الذين غزوه، وتســليمهم إياه؛ وشــراء أرض في منطقة رام الله تكتنفها دعوى تزوير، ثم اعتقلت السلطة الفلسطينية البائع عقب بيعها.

وتعدّ صفقات إشكالية، سواء بسبب ملابســات أم وثائق عليلة وعلامات استفهام تنشأ عنها في التقارير التي استدعتها المنظمة نفسها. ولم يقم أي بحث شفاف في شأنها حتى اللحظة. معظم المشاركين فيها من مديرين وعاملين في الصندوق القومي، بقوا في مناصبهم، ورغم صدور تقريرين أشير إلى مشاكل حقيقية في هذه الصفقات، يبدو أنهم لم يحاسبوا على ذلك.

يبدو أن الصندوق القومي لإسرائيل أصبح الصندوق القومي للمستوطنات، وسكب الصندوق الأزرق مــالاً معداً لـ «القــدس وبلدات المحيط» على صفقــات أعدت لخدمة المســتوطنين في الحاضر والمســتقبل. إن عمل المنظمة لخدمة المســتوطنات والمشاكل البنيوية التي هي فيها، يستوجب ســؤال ما إذا كان ثمة أي مبرر لمواصلة وجودها. في نهاية المطاف، يدور الحديث عن جســم يسمح لإســرائيل بقيام سياسة أراض تمييزية مثابة فعل خارج النطاق الإقليمي. فمثلاً، بعد قيام الدولة، ســلم مليون دونم للصندوق القومي من أراضي اللاجئين الفلســطينيين، وذلك للتملص من تداعيات محتملة للبحث الدولي في أعقاب مصادرة مكثفة من الدولة للأراضي.

لا مجال لـ «خلاص الأراضي» في دولة ديمقراطية، ولا مجال لمنظمة تعمل بلا شفافية لا تخضــع لقانون حرية المعلومــات ولا تكون موضع رقابة. مــن الصعب إدراك وجود أحزاب ترى نفسها يسارية، مثل ميرتس أو العمل، في مجلس إدارة المنظمة، الذي تحول إلى آلة وظائف للمتفرغين السياسيين.

يحيي الصندوق القومي هذه السنة مئة وعشرين سنة على تأسيسه. مؤسسة أقيمت لتحقق حلماً بعيداً، تحولت مع السنين إلى آلة تخدم اليهود فقط في دولة راشدة وقوية تعرّف نفسها ديمقراطية. حان الوقت لإغلاق أو تأميم الصندوق القومي والأراضي التي يحوزها. لم يعد مكان لمنظمة هدفها تهويد الأراضي أو شراء الأراضي لليهود فقط.