مع دخول «المشتركة»... ما الذي يخيف منصور عباس في حكومة بينيت؟
■ هذا الأســبوع، وفــي الوقت الــذي يكافح فيه الائتــاف في ســبيل وجوده وبمــرور التصويتات بفــارق صوت واحــد، تلقينا دليلاً آخــر على صراع القوى والكراهية في السياســة العربية، والذي هو أشــد وأخطر مما في السياسة الإســرائيلية العامة. فالإنــذار الأول الذي طرحته الموحــدة “راعم” على الائتلاف، جاء في أعقاب تقرير حول لقاءات أجراها أعضاء الائتلاف مع القائمة المشتركة بهدف الحصول على شــبكة أمان منهم، ولا سيما في إجازة الميزانية. من ناحية “راعم”، قد يمســها الأمر كثيراً في أوساط الجمهور العربي، لأنها لــم تحقق أي إنجاز مهم بعد، وإن أي اتفاق بين الائتلاف والمشــتركة على تحقيق مواضيع عربية من شــأنه أن يثبت للجمهور العربي بأن طريق “راعم” وثمة مــن هو في المعارضة وغير ملتزم بالحكومة يمكنه أن يحصل على مبتغاه.
أما الإنــذار الثاني فكان لاتخاذ الحكومة قراراً لنقل ســلطة التطوير والاســتيطان البدوي في النقب إلى وزارة الرفــاه الاجتماعي. وهو طلب أخــذ به وأقرته الحكومة في استفتاء هاتفي في غضون بضع ساعات.
ترى "راعم" نفسها بقدر كبير من الحق، كمن أملوا هذه الحكومة، وبدونهــم ما كانت لتقوم. وعليه، فقد حاولوا هذا الأسبوع اســتعراض العضلات، وأرسل اثنان من رفاقهم لإجراء مقابلات في وسائل الإعلام؛ الأول، وليد طه الذي أعلن عــن الإنذار الذي وضعه للحكومة، والثاني مازن غنايم، الذي أعلن بشــكل لا لبس فيه بأنها ستسقط إذا هاجمت الحكومة غزة.
والأســهل لرجال "راعم"، وربمــا لمنصور عباس
بشــكل شــخصي، أن يتعاونوا في العمل البرلماني مع كتــل اليمين مــن تعاونهم مع القائمة المشــتركة، وتحديداً مع رئيسها النائب أيمن عودة، الذي تحول الخلاف بينهما إلى كراهية وضغينة شخصية.
إن الصــراع القائم بين الرجلين، الــذي بلغ دركاً أسفل غير مســبوق في نقد متبادل لاذع، تواصل في الكنيســت أيضاً. فمن جهة، يجتهــد النائب منصور عبــاس كثيراً كي يثبــت أنه زعيم سياســة مختلفة ويمكنه أن يندمــج. وبالمقابل، يجتهــد النائب أيمن عودة ليثبت بــأن دخول عباس إلى الائتلاف يجعله ورقة تــن لحكومة يمينيــة تواصل برأيه سياســة التمييز تجاه المواطنين العرب في إسرائيل.
العمل البرلماني صراع يومي متواصل، وتصطدم الحكومة كل أسبوع بمصاعب عديدة. ولحظ القائمة المشــتركة، فإنها ليســت جزءاً من كتلــة المعارضة، ويمكن الاستعانة بها. وبالمقابل، يبدو أن باستطاعة “راعــم” أن تســقط الحكومــة إذا مــا تعاونت مع "المشتركة" أعمق مما ينبغي.
لن تسمح المعارضة لنفســها بأن تسقط الحكومة فــي حالة كانت مواجهة ما مع حمــاس أو حزب الله. وفي الموضوع الأمني توفر شبكة أمان للحكومة. ومع ذلك، فإن المشــتركة لن ترتبط بالمعارضة كي تسبق الحكومة، وعملياً تتوج مرشحاً آخر منها.
الوضع يستدعي فحصاً متجدداً لطريقة الحكم في إســرائيل. فمن غير المحتمل أن يكون بوسع كل نائب يشعر بالإهانة، أن يهدد بميزانية لنادي شطرنج، أو يسقط الحكومة.