السودان يدرس اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن سدّ النهضة

وزير الداخلية أعلن عن خطة تشمل التفتيش عن الأسلحة في بورتسودان

أعلنت وزيرة الخارجية الســودانية، مريم الصادق المهدي، الخميس، أن بلادها "تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنســان الأممي بســبب تصرفات إثيوبيا بشــأن سد النهضة" .

وقالت في مقابلة مع وكالة "ســبوتنيك" الروسية: "الســودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية. لدينا فريق كامل يعمل على هذا. لدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" .

وأضافــت "يقوم الخبــراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وســوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعلــه بالضبط" .وتابعــت "لدينا الآن 122 شــهرا من المفاوضــات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشــر لأمن الســودانيين والمصريين، لذلك ننتظر مــن الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام تفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن" .

والتقت المهدي أمس مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروســي الكساندر كازولف، في العاصمة موسكو، وفق بيان للخارجية السودانية.

وأفــاد البيان بأن المهدي "قدمت شــرحا مفصلا حول خلفية الســد التاريخية وفوائده وأضراره، ومراحل المفاوضات ومواقف الســودان، وأسباب رفضه للملء الأحادي، فضلا عن مبررات وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم" .

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، سكان مناطق شرق السودان، حيث وقعت أحداث عنف قبلي قبل أيام، إلى التمسك بالوحدة، وفيما أشــاد بالدور الذي تقوم به الإدارات الأهلية، أكد علــى ضرورة أن «لا يكون البعض أدوات في يد غيرهم، ويتم اســتخدامهم لتنفيذ أجندات الغير».

وقــال خلال لقائــه الإدارات الأهلية فــي المجلس التشــريعي في ولاية الخرطوم، مســاء الأربعــاء، إن إدارة الفترة الانتقاليــة تحتاج إلى حكمة للحفاظ على البلاد. وذكر بشــأن أحداث بورتســودان حيث ســقط قتلى وجرحى فــي أعمال اقتتال قبلي، بأن «الدولــة وضعت يدها على معلومات سيفصح عنها لاحقا بعد انتهاء التحقيقات».

وأضــاف «لا يمكن لمجموعــات اجتماعية أن تتقاتــل. وضعنا يدنا على معلومات».

وشــدد على «ضرورة تفكيــك نظام الثلاثين من يونيــو، وإزالة التمكين والتشــوهات في جهاز الدولة». وزاد: «ما لم يتــم تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، لن يكون هناك استقرار ولا انتخابات».

وواصل: «نحن لا نريد أن نقصي الإســاميين، ولكن نريد تجريدهم مما اكتســبوه بدون حق، وأن نسترد ما ســرق من الدولة» مؤكداً أن «التفكيك ســيعود بالفائدة لكل الســودانيين، ليس فقط بالأموال المســتردة، وإنما بإتاحة العدالة في جهاز الدولة، وإنهاء سيطرة حزب واحد عليه». وتابع : «بعض البسطاء يتم استغلالهم في معارك ضد لجنة التفكيك». وبيّن أن «ناظر قبائل الهدندوة شــرقي السودان سيد محمد الأمين ترك، يمثل مجموعــة عزيزة من أهل الســودان» مؤكــداً أن «التواصل مع جميع المكونات الاجتماعية مستمر لتحقيق وحدة أهل الشرق والبلاد». أما ناظر عموم قبائل البني عامر، علي إبراهيم محمد عثمان، فقد قال إنهــم «مدوا حبــال الصبر كثيرا للحفــاظ على الســودان، وعدم إراقة الدماء» مؤكداً «تضررهم كثيرا من الصراع في شرق السودان».

وبيّن «نحن لن نقفل أي طريق ولن نتســبب في أذى لأي مواطن» وشدد «نحن حريصون على السلام، ونمنع منســوبينا من الدخول في أي صدام لعدم إراقة الدماء والاقتتال، وتحلينا بالصبر كثيرا».

وطالب الدولة ببسط هيبتها و«اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم».

وفي السياق، أعلن وزير الداخلية السوداني، الفريق عز الدين الشيخ، في مؤتمر صحافي الأربعــاء بحضور الوفد الوزاري لمدينة بورتســودان عاصمة ولاية البحر الأحمــر : «اكتمال فتح كل الطرقات، ورفع المتاريس في أحياء دار النعيم والميرغنية وترحيل المتهمين الذين جرى القبض عليهم بعد قيامهم بجريمة إلقاء قنبلة يدوية في نادي الأمير في مدينة بورتســودان، لمزيد مــن التحقيقات النوعية للمتعلقات التي تخص المتهمين للحصول على نتائج أفضل في التحقيقات». وقال: « فور وصولنا، قمنا بلقاء مع اللجنة الأمنية ومراجعة خطة عملها والتقينا المواطنين، واســتمعنا إليهم، وقمنا بإجراء مراجعات شــاملة لكل البلاغــات الجنائية، وحصــر نتائجها، وأين وصلــت فيها التحريات والإجراءات بغرض تقديم الجاهز منها للقضاء».

وتابــع: «الوفــد وقــف بالتفصيل على الأحــداث الأخيرة فــي المدينة وتداعياتها والتي كان آخرها الحوادث التي وقعت يوم الســبت الماضي في نادي الأمير والتي كانت حادثا مروعا، واســتهدف مواطنين أبرياء، وهذه مسألة دخيلة على بورتسودان لاســتخدام قنبلة في حي آمن، وتم القبض على متهمين».

وأعلــن عن «وضع خطــة لتفتيش كل البيــوت في أحيــاء المدينة لنزع السلاح الذي انتشــر بكثافة ونوعية متطورة» وقال «سنقوم بتفتيش لكل أحياء مدينة بورتســودان، حيث وردت لنا إفادات بوجود ســاح كثيف، وتم تكليف لجنة امن الولاية لتفتيش كل الأحياء التي فيها أسلحة، لأن هذا يهدد الســامة العامة، وســتكون هناك خطة واضحة لتنفيذ ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة وهناك أســلحة تماثل أســلحة الدولة، وليست أســلحة أفراد وســنقوم بالتفتيش عنهــا ونزعها وفق الخطــة الموضوعة بجداول أمنية والتي سنتابع عملها يوما بيوم.»

وتابع: «ســيكون هناك انتشــار واســع لكل القوات في كل الأحياء من قوات مشــتركة من الجيش والدعم السريع والشــرطة وجهاز المخابرات، وسيعملون كقوة واحدة وبشكل كبير واسع .«

وزاد : «نعول على الوعي المجتمعي وتماسك الجبهة الداخلية هو الترياق، وليس هناك مجــال لأخذ القانون باليد، وأجهــزة الدولة موجودة ونرجو مــن المواطنين إعادة الثقة في الأجهزة الشــرطية والعدلية ولا بد من حوار مجتمعي واسع لأن أساس الأمن هو الاســتقرار الاجتماعي، ليكون أرضية صلبة لمتابعة التأمين، وقصدنــا الأول أن يتم حوار مجتمعي معمق ومفصل للخروج بحلول، لأن الأمن مســؤولية اجتماعيــة، ومن يخرج عن القانون بعدها سيجد من يردعه.»

9 بلاغات

كذلك أعلــن النائب العام المكلف عن تقديم 9 بلاغــات من جملة 57 بلاغا متعلقة بالأزمة في البحر الأحمر، إلى جانب إنشــاء نيابة جرائم معلوماتية لملاحقة مرتكبي الفتن.

وقال وكيــل النيابة العامة المكلــف مبارك: «نواجه ظروفا اســتثنائية تحتاج إجراءات خاصة، بخصوص المحاكمــات والتحريات، ولنواجه هذا الظرف الاســتثنائي لا بد من إجراءات اســتثنائية، لا نقول إننا سنشــكل محاكم خاصة، ولكن لمواجهة هذا الظرف يجب أن تكون النيابة في مستوى الحدث والمحاكمات فورية، لذا، رئيس القضاء في الولاية قام بتعيين قاضي استئناف خاص لمتابعة هذه القضايا».

وتابع : « وجدنا أن وســائط التواصل الاجتماعي يتم استخدامها بشكل غير صحيح، إذ تصور الأحداث بشــكل خاطئ، وتثير النعرات والكراهية،

وهذا الفعــل يعد جريمة وفق قانــون المعلوماتية، لذا قررنا إنشــاء نيابة خاصة بجرائــم المعلوماتية والنشــر وأي فيديو أو صور تبــث الكراهية، ستتولى الأمر نيابة للمعلوماتية، والتي سمينا لها شخصا وسيباشر عمله فورا «. ووصف إلقاء قنبلة على نادي الأمير بأنه جريمة «إرهابية». وكشف عن تقديمهم مذكرة تشريعية لتعديل بعض القوانين، قائلا : «بعد دراسة الوضع بشكل كامل، سندفع بمذكرة تشريعية لتعديل بعض القوانين من أجل تعديل قانون الأســلحة حتى تكون العقوبات رادعة وقوية، لأنه لا يمكن معاقبة من تجده يحوز ســاحا غير مرخص بثلاثة شــهور، لا بد من عقاب رادع بجانب تعديل قانون الأمن الوطني».

ظلم كبير

أما وزير النقل المهندس ميرغني موسى، فقد أكد أن «هناك ظلما كبيرا وقع على الشــرق، لكن آخر العلاج الكي، كما أننا نجد أن مسار السلام في جوبا قسم الشرق إلى مع وضد المســار، مع وجود تطور في الصراع، ولا نستبعد في ذلك وجود أياد خبيثة تعبث بالشــرق، ويجب على القوى السياســية لعبور هذه المرحلة أن تتكاتف».

وتابع : «نوصي ونؤمن على وجوب حل سياســي شــامل في الشــرق ومراجعة التمثيل في المستوى الســيادي والوزراء والتشريعي، لأن شرق الســودان غير ممثل بالشكل الكافي، وهناك من ناضل وقاتل وقضية المسار تتطلب أن يوجد حل سريع لها لتفادي الاستقطاب».

وختم: «هنــاك معالجات مجتمعيــة ضرورية تبدأ بالحــوار المجتمعي، لإعــادة الثقة بين مكونــات المدينة التي كانــت كلها تســامحا. مع الحوار المجتمعي يجب جبــر الضرر، لأن هناك من فقدوا عائلهــم أو مصدر رزقهم، وعلــى الدولة أن تقوم بتعويض المتضررين، وأن تســاهم بفاعلية في جبر الضرر للعائلات».