ألمانيا على طريق حظر الحجاب في أماكن العمل بعد قرار محكمة العدل الأوروبية

يثيــر قرار محكمــة العدل الأوروبيــة القاضي بإمكانيــة منــع الحجــاب فــي ظــروف معينــة مخاوف المســلمين في ألمانيا، خشــية من تعقيد حياتهم أكثر، خاصة المحجبات منهم.

وقالــت المحكمة العليا فــي الاتحاد الأوروبي، أمــس الخميــس، إن الشــركات يمكنهــا منــع الموظفــات المســلمات مــن ارتــداء الحجــاب في ظروف معينــة، في حكمها الصــادر في دعويين مقدمتــن مــن امرأتــن فــي ألمانيــا. وتم وقــف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.

وتثيــر قضية الحجاب جدلاً في أنحاء أوروبا منذ أعــوام وتســلط الضــوء على الانقســامات الحــادة بشــأن دمــج المســلمين فــي المجتمعات الأوروبية.

والمرأتــان المذكورتــان همــا موظفــة فــي مركــز لرعاية الطفــل تديــره منظمــة خيرية في هامبورغ، وعاملة خزينة في سلســلة صيدليات

مولر. ولم تكــن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.

وفي القضية الأولى، تلقت موظفة مسلمة في مركز للرعاية النهارية بين الأعراق عدة تحذيرات لأنها جاءت إلى العمل مرتدية الحجاب. ونظرت محكمة العمل في هامبورغ قضية مرفوعة بشأن مــا إذا كان يجــب حذف هذه البيانــات من ملفها الوظيفــي، فلجــأت المحكمــة إلى محكمــة العدل الأوروبية.

واتخــذت محكمــة العمــل الاتحاديــة نهجــاً مماثلاً في عام 2019 في قضية امرأة مســلمة من منطقة نورمبــرغ كانت قد تقدمت بشــكوى ضد حظر الحجاب في سلسلة صيدليات "مولر".

وفي حين شعرت الموظفة بأن حريتها الدينية مقيدة، أشــارت سلســلة الصيدليــات إلى حرية إدارة المشــاريع. وكشــفت وثائــق المحكمــة أن صاحــب العمل فــي المكانين أبلــغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهمــا بالقــدوم إلى العمــل دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.

وكان يتعين على المحكمة أن تصدر حكماً في القضيتين بشــأن مــا إن كان منع الموظفتين من ارتــداء الحجاب في مكان العمــل يمثل انتهاكاً لحريــة العقيــدة أم أنــه متــاح في إطــار حرية إدارة العمل والرغبــة في تقديم صورة محايدة للعملاء.

ودفع رأي ســابق صــادر عن المحكمة بشــأن هــذه القضايــا أنه ليــس على صاحــب العمل أن يتخــذ موقفــاً يقضــي بأنــه "إما كل شــيء أو لا شيء".

وكان مــن المشــروع حظــر الرمــوز الدينية أو السياســية الكبيرة بالإشــارة إلى قواعد اللباس المحايدة، ولكن ليس الرموز الصغيرة "التي لا تتم ملاحظتها للوهلة الأولى".

وذكرت المحكمة أن "منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيراً عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد تبــرره حاجة صاحب العمل إلــى تقديم صــورة محايدة للعمــاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية". وتابعت: "غير أن هــذا التبرير يجب أن يتوافــق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل".