الكشف عن معطيات تفضح السياسة الإسرائيلية المنهجية لترهيب المواطنين العرب
استجوبت النائبة عايدة توما ـ ســليمان )القائمة المشتركة( وزيــر القضاء في حكومــة الاحتلال جدعون ســاعر حول لوائح الاتهــام التي قدمــت في أعقاب هبــة الكرامة في مايــو/ أيار ضد معتقلين عــرب. وطلبت معطيات دقيقة حول عــدد لوائح الاتهام التي قدمت بشــكل عام، وتقسيمها حســب المناطق، وعدد لوائح الاتهــام منها التي قدمت ضد مواطنين عــرب، وعدد لوائح الاتهام التي قدمت ضد قاصرين وعدد طلبات تمديد الاعتقال.
ويأتي هذا الاســتجواب علــى ضوء حملة اعتقالات واســعة النطاق نفذتها قوّات الشرطة والشاباك منذ أيّار إثر الهبة الشعبية الاحتجاجية.
ويكشف رد الوزير الإسرائيلي معطيات صارخة حول سياسة التمييز المنهجي ضد المواطنين العرب. فحسب المعطيات، الأغلبية الســاحقة من لوائح الاتهام في كافة الأَلْوِيَــة كانت ضد مواطنين عرب. وعلى ســبيل المثال، تم تقديم 46 لائحة اتهام في لواء حيفا 44 منهــا ضد عرب، 63 لائحة اتهام في لــواء القدس، 61 منها ضد عرب، و38 لائحة في لواء الجنوب، 35 منها ضد عرب. كلّ ذلك رغم العلم بأنّ الكثير من الاعتداءات المنظمة من يهود يمنيين حدثت في هذه المناطق ضد عرب مما، يؤكد أنّ الشــرطة الإسرائيلية ركّزت جلّ هجمتها على الشباب العرب.
أطفالنا غير محميين
كما تكشــف المعطيات عن تجاهل تام لقانون القاصرين، حيث تم تقديم لوائح اتهــام ضد 85 قاصرا، وبذلك تقــول النائبة توما ســليمان « من الواضح انه لــم يكن هنالك أدنــى احترام لقانون القاصرين وحقوقهم في حملة الاعتقالات، وإنّ وجود هذا القانون غيــر كفيل بتوفيــر الحماية لهم وإنّ الشــرطة والنيابــة العامة يمارسون سياسة ترهيب الشــباب ومحاولة تثبيط عزيمتهم من جيل صغير» مؤكدة أن هذا العدد الكبير للوائح الاتهام المقدمة ضد قاصرين يهدف الى ردع الشــباب العرب الفلسطينيين ومنعهم من أي مشاركة سياسيّة مستقبليّة.
وجاء في رد الوزير الإســرائيلي على أسئلة توما ـ سليمان انه تم تقــديم 190 طلب تمديد اعتقال حتى إنهاء الإجراءات القانونيّة ضد عــرب، وهذا يعني انّ النيابة العامــة طلبت تمديد اعتقال كل شــخص عربي قدمت لائحة اتهام بحقه، مع العلم انه في كثير من الأحيان لم يكن هنالك تبرير لاســتمرار الاعتقال. أما عدد طلبات تمديد الاعتقالات حتى إنهاء الإجــراءات القانونيّة فيدل على أنّ الطلبات هذه كانت تقدم بشــكل فوري، وعشوائي وعلى الأرجح من غير التعمق بالمعطيات والأدلة ودراسة كل حالة على حدة.
وتضيف النائبة توما ـ سليمان:» هذه المعطيات جزئية ولكنها تظهر سياســة منهجية ومنتظمة، حيث أنــه على جميع الأصعدة ووفق جميع المعايير هــذه هجمة مركّزة ضــد الجماهير العربيّة والشــباب الفلســطيني تحديدا، مع العلــم أنّ المواطنين العرب خرجوا آنذاك للتعبير عن موقف سياسي وصرخة حق، أمّا اليهود فخرجوا لعرقلة تلــك المظاهرات وتعنيف المتظاهرين والســكان علنا.
يشار الى أن مركز «عدالة» الحقوقي سبق وكشف أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت في هبة الكرامة نحو 2500 شاب عربي بتهمة المشاركة في الاحتجاجات والإخلال بالنظام العام. وبالأمس قدم النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشــتركة شــكوى لوزير الأمن الداخلي ضد رئيس بلدية اللد العنصري يائير رفيفو بعدما كشف النقاب عن قيامه بتهديد والد الشــهيد موســى حســونة من اللد بالقتل لمجرد توجيه النقد له ولتصريحاته العنصرية ضد العرب.
ملاحقة سياسية
وفي سياق متصل قرّرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة أمــس الإفراج عن القيادي في حركــة « أبناء البلد» محمد أســعد كناعنة، بشــروط مقيّدة مع وقف تنفيذ القــرار حتى يوم الجمعــة المقبل. واعتقل كناعنة وهو قيادي في حركة «أبناء البلد» وعضو في لجنة المتابعة العليا للشؤون العربية، في 14 حزيران/ يونيو الماضي، إثر خطاب ألقاه في وقفة احتجاجية نظمت في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة. وكان كناعنة قد توجه في خطابه إلى أفراد الشــرطة ووحدة «حرس الحدود» العرب الذين كانوا موجودين في مكان الاحتجاج، وناشدهم بإنهاء الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وفي الأول من تموز/ يوليو الحالــي، تم تقديم لائحة اتهام ضد كناعنة على خلفية خطابه، وضمت اللائحة نحو20 منشورا على حســابات مختلفة في موقع «فيســبوك، معظمها كُتبت عام 2018، في إطار «التهاني والتبريكات لأســرى نالوا الإفراج أو منشورات تدعم النضالات ضد الاعتقالات السياســية غير القانونية وأخرى ضد الاعتقالات السياسية».
وحســب مركز «عدالــة» الحقوقي، في الســادس مــن يوليو الحالي، عقدت جلســة أخرى في المحكمة الإســرائيلية، أوضحت خلالهــا هيئة الدفــاع عن كناعنــة، المتمثلة في المحاميين حســن جبارين وسوســن زهر عن مركز «عدالــة» والمحامي بلال نعامنة من مؤسســة «الضمير» أن «جميع المنشورات التي قدمتها النيابة منشورات شرعية ولا تحتوي على أي مخالفات جنائية، وحتى لو اقتنعت المحكمة بوجود أدلة علــى المخالفات التي تدعيها النيابة، هذه المخالفات لا تبرر إبقاء محمد كناعنة قيد الاعتقال».
وأوضحت هيئــة الدفاع أنه «على ما يبدو أن قرار اعتقال محمد كناعنة قرار عقابي على إثر الخطاب الذي ألقاه في الشيخ جراح، وأن تهم التحريض و«دعم الإرهاب» جميعها تهم ملفقة تم نســبها إلى منشورات سياسية شرعية».
وأكد محامو الدفاع أن هذه المحاولات الهشة بتفسير منشورات محمــد كناعنة على أنهــا دعــوات للعنف تنضم إلى سياســات إسرائيلية بإسكات وردع القيادات العربية الفلسطينية والجمهور العربي الفلســطيني في النضال من أجــل الحصول على حقوقهم بالإطار القانوني.
يشار الى أن نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب الذي اعتقل قبل نحو 40 يوما بعد هبة أيار، ما زال مبعدا عن بلدته كفركنا ويمنع من اســتخدام الإنترنت وتقــديم خطب الجمعة في المساجد، فيما سبقه رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا الشــيخ رائد صــاح المعتقــل منذ شــهور بالتهمة إياهــا، وهي «التحريض على العنف».