حوار: المفكر والخبير الأردني محمد حلايقة
المفكر والخبير والوزير والبرلماني الأردني الدكتور محمد حلايقة:
○ حذرت مؤخرا مما أسميته «الانفجار الاجتماعي» لأســباب اقتصادية في الأردن، لماذا وعلى أي أساس؟
• دعني أذكر أن الربيع العربي الـــذي بـــدأ فــي تــونــس انطلقت شـرارتـه على خلفية اقتصادية وإحـــبـــاط اقـــتـــصـــادي، وقـصـة الـبـوعـزيـزي المــواطــن التونسي وإحــراق عربته التي كـان يترزق منها كانت الشرارة التي أحدثت الربيع العربي.
ومـا تـاه من فوضى، لم تكن هناك مظاهرات سياسية مناكفة للحكم وللأسف كان ذلك مؤشرا عـلـى حـجـم الـغـضـب الشعبي المكبوت والإحـبـاط الاقتصادي لدى الشعب التونسي وامتد إلى العديد من الــدول على خلفيات مختلفة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو مؤامراتية إن شئتم.
المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة
والاجتماعية فـي الأردن مقلقة ليس لي شخصيا وانما مقلقة لكل المواطنين ويجب ان تكون مقلقة لصانع القرار.
واضـــح ان جـائـحـة كــورونــا أضـــافـــت المـــزيـــد مـــن الأعـــبـــاء والتحديات ليس على الحكومة فقط ولكن على المواطن.
الــيــوم نتحدث عــن 140 ألف متعطل عـن العمل اضيفوا إلى ســوق البطالة الـــذي هــو أصلا زاخـــر، ودخـــول الـنـاس انقطعت لفترة خاصة من يعملون في المهن الحـرة. نسبة الفقر ترتفع حسب إحصاءات الحكومة.
آخــر مــؤشــرات البطالة انها وصلت إلى 25 في المئة وهذا أصبح رقما قديما، وأنــا قلت في وقت سابق ان البطالة ربما تصل إلى 30 في المئة ونسبة الفقر في ارتفاع، ودخول الناس تتآكل، أيضا الغلاء موجود والناس تشكو من ارتفاع الأسعار.
ذلك يعني العوامل التي لا سمح الله يمكن ان تــؤدي إلـى انفجار اجتماعي موجودة، وحدثت لدينا عدة قصص ومظاهر التعبير عنها كان على خلفية اقتصادية بغض النظر عن ماهية المحــرك. قضية النائب اسامة العجارمة شاهد على المـوضـوع، الناس تعاطفت وتآلفت فترة معينة مع النائب قبل ان ينقلب على نفسه وعلى خطابه.
الإحــبــاط لـأسـف وصــل إلى مرحلة عميقة ليس هناك من جهة حكومية تخرج وتقول للناس «لا لدينا أمل وان هناك يوجد ضوء في نهاية النفق».
الـيـوم نتحدث عـن 210 آلاف طالب تقدم للثانوية العامة وأنا أتحــدث عن 80 أو85 ألـف خريج من التعليم العالي لا يجد فرصه ونتحدث عن حوالي 400 ألف طلب لدى ديوان الخدمة المدنية.
إذا إحباط اجتماعي كبير نتيجة الوضع المتوتر والقلق، ونرى كيف هذا التوتر يعبر عنه جرائم بشعة نعرفها لأول مــرة فــي المجتمع الأردني بينها جرائم قتل وجرائم بشعة هذه لم تكن موجودة.
الـــنـــاس لا تجـــد فـــرص عمل هناك مظاهر متعددة للإحباط الاقـتـصـادي لإغــاق المؤسسات وتعطل الكثير من القطاعات.
وكما أشــرت جائحة كورونا أثرت على ذلك.
أيــضــا الــنــاس تـتـأثـر بالجو السياسي والمناخ السياسي العام. الـنـاس غير راضـيـة عـن مجلس النواب وعن الطريقة التي وصلها هؤلاء النواب إلى المجلس ولذلك ايمانهم بقضية الإصلاح السياسي تراجع عمليا ولعل تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يعالج هذه الثغرة.
أيضا هناك إحـبـاط سياسي كبير نتيجة ما يحدث في الإقليم.
يعني الأردنـــيـــون يتفاعلون بشكل كبير مــع مــا يـحـدث في فلسطين، ورأينا خلال الهجوم على غزة حجم الغضب الأردني وحجم التعاطف الأردني وهذا أيضا عامل نفسي مؤثر على زيادة التوتر.
لــأســف يعني لا فــي المجــال السياسي هناك اختراق ولا في المجال الاقتصادي ولا الاجتماعي، هذه كلها عوامل تؤدي إلى مزيد من الإحباط.
ونرجو من الله ان يكون هناك مــن الإجـــــراءات ومــن الوسائل لتطمين المواطن. أننا نسير نحو الأفضل.
والـنـاس الـيـوم تـقـارن الأردن بالسنوات السابقة وهذا مؤسف لانه يجب ان نتطلع للمستقبل.
المؤسسة الأردنية تتراجع في قرارها وإجراءاتها وفي انجازاتها لذلك كل هذه المجموعة من العوامل التي تجعلني قلقا وتجعل الناس قلقين.
كيف تراجع القطاع العام؟
○ فــي التقريــر الأخيــر للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي أدرته لستة أشهر فقط قبل استقالتك تحذير من تراجع خطر في خدمات القطاع العام، على أي أساس ولماذا هذا التراجع خطر؟
• ليس في التقارير فقط التي تتحدث عنه تراجع القطاع العام ولـكـن هـنـاك شــواهــد وشـواهـد صادمة.
الـــذي حـــدث فــي مستشفى السلط كان كارثة بكل المقاييس وشكلت صدمة للأردنيين جميعا. كنا نفاخر في أداء قطاعنا الصحي وكـنـا نفاخر بــــالإدارة الأردنـيـة وهـذه الإدارة قدمت نمـاذج طيبة في الماضي حتى للعديد من الدول العربية.
وكانت هناك إشــادة بــالإدارة الأردنية وكنا مثلا في أداء الإدارة ونزاهتها، ولكن للأسف اليوم نحن نشهد مؤسسة أردنية تتآكل وهناك تــردد في اتـخـاذ القرار، هـنـاك تـرهـل فــي الـقـطـاع العام والسبب أو الأسباب لذلك عديدة.
أولا الجـهـاز الحكومي جهاز متضخم والـسـيـطـرة والـرقـابـة تضعف بطبيعة الحـال في حالة وجود أعداد كبيرة هذا أيضا كان له مساوئ كثيرة انعكست على الإنفاق والقطاع العام.
كانت لدينا في الماضي معاهد لا أدري مـــاذا حصل لها تـدرب الموظفين «معهد الإدارة العامة»و «دورات تدريبية» كان هناك اهتمام بالموظف العام. اليوم الكل يسعى للوصول إلى الوظيفة العامة بغض النظر عن الطريقة بالواسطة أو بالكفاءة أو إلى غير ذلك، ولكن من «دخل بيت ابي سفيان فهو آمن». صحيح ان هناك أداء للأجهزة الرقابية في الجانب المالي ولكن بالجانب الإداري للأسف لا توجد جهة رقابية.
ألغينا ديوان الرقابة والتفتيش فــي مـرحـلـة سـابـقـة. الــــوزارات والمــؤســســات تـعـج بالموظفين. المسؤول في الصف الأول والثاني مشغول بالمعالجة اليومية للقضايا والمشاكل وقليل من الانتباه يعطي لإعـــادة النظر فـي جـذريـة الأداء الإداري.
وعلينا ان نعود إلى ما كنا عليه من ناحية اختيار الموظف ومن ناحية المسؤول الأول.
وفــي رأيــي ان قــرار الحكومة بالاستغناء عن الناس في سن الستين ليس جيدا. هذه مسطرة ليست عادلة، فكثير من الناس يبدأ عطائهم في عام الستين.
في رأيـي ان الإصــاح الإداري أولــويــة ويـتـقـدم على الإصــاح السياسي والاقـتـصـادي لأنهما يحتاجان لإجـــراءات طويلة في حين ان الإصـاح الإداري يحتاج إلــى قـــرار. لابــد مـن إعـــادة النظر بمنظومة الخدمة المدنية والتوظيف والأداء للموظف العام، ولابد من التأهيل والتدريب.
اليوم في مستجدات في نظام الإدارة العامة لا يمكن ان تستمر بالطريقة التقليدية.
ودخولنا على موضوع الحكومة الإلكترونية في فترة من الفترات كان تخبيصا في الأداء، والأردن أصبح مشهورا بكثرة المنصات.
اليوم تتغير الإدارة، كثير من الشركات في العالم والمؤسسات لجأت إلى العمل عن بعد عبر جهاز كومبيوتر.
كل وزارة يجب اليوم ان تبدأ بكشف ما هي الإجراءات الإدارية لتحسين الأداء والابــتــعــاد عن مـفـارقـات موظف كسول وآخـر لا يريد العمل بعد توسع الفساد الصغير.
حسنا فعلت بعض المؤسسات أنها طورت أنظمة إلكترونية لتقديم الخدمة هذا شيء جيد لكن يتوجب أن نـوسـع ونـطـور هــذه الخدمة ونخفف من تدخل الموظف.
الذي يذهب إلى القطاع العام مع احترامي لكل موظفي القطاع العام الذين يدرسون الآداب والفلسفة والتجارة وكل هذه التخصصات وهـــؤلاء هـم الـذيـن حصلوا على مـعـدلات يعني ليست بمستوى معدلات الفئة الأولى في الثانوية العامة.
يعني لا يعقل ان مـثـل هـذه الـتـخـصـصـات وخـريـجـيـهـا مع احترامي لهم هناك ناس جيدين ومبدعين ان يتولوا الإدارة خاصة في فترة قصيرة دون تأهيل، دون تدريب والخ.
لــذلــك الــيــوم ضــــروري نعيد النظر بحجم الحكومة، بإجراءات الحكومة وبموضوع تأهيل الموظف ومـــرة أخـــرى بمــوضــوع تـوزيـن الخدمة الحكومية.
ومثال آخر على تـردي الإدارة الحكومية مــا حصل فــي قطاع الكهرباء لأول مــرة يحصل في الأردن مثل هــذا القطع الشامل ولهذا العدد الطويل من الساعات. وللأسف التبريرات اللي صنعناها يعني فيها انـتـقـاص مــن ذكــاء الأردنـيـن وشكلت لجنة وأيضا ظهرت بعض التوصيات لكن لحد الآن لا نعلم تماما ما الذي حدث.
الأمثلة كثيرة الحقيقة، وهناك أشير أيضا إلى شكاوى من القطاع الخـاص ورجــال الأعمال تحديدا
أثناء مراجعتهم إلى بعض الدوائر الحكومية لدينا أمثلة ناجحة في الدوائر الحكومية. الناس تمتدح دائــرة الجـــوازات العامة وتمتدح دائرة ترخيص المركبات على سبيل المثال وترخيص السواقين، هناك أمثلة ناجحة.
طــيــب لازم نــــدرس الأمـثـلـة الناجحة ولماذا هي ناجحة وكيف ممكن ان نـؤثـر فــي المؤسسات المتراجعة حتى تــؤدي مثل هذه الخدمات وتصبح أيضا مؤسسات ناجحة. الإتجاه المعاكس
○ كنا قد ســمعناك تتحدث عن «عكــس الإتجاه» في الاتجاه الاقتصادي لمعالجة المعضلات، ما هي فكرتك هنا وعن ماذا نتحدث؟
• برنامجي أو فكرتي تبدو نظرية بالمقام الأول، لكن لجأت لها بعض الدول. فطوال سنوات كان الخط الاقتصادي الأردنــي قائما على فكرة تعزيز إيــرادات الدولة وذلـــك بطبيعة الحـــال عبر رفع الضرائب والرسوم وهي من أعلى النسب في العالم، ورغـم ذلك لم يحصل إختراق ولم تتحرك أي من مؤشرات النمو. واليوم لتحقيق نمو ناشط لا بد من «نيو تيرن» عنوانه تخفيض الضرائب بالتوازي مع تقليص حجم الحكومة ومعالجة الهدر واقتراحي ان نرجع بضريبة المبيعات إلى 10 في المئة على عدة سنوات ويعلم الجميع ان ضريبة الـدخـل مرتفعة جــدا فـي الأردن
وانه ثمة مشكلة في بيروقراطية التحصيل الضريبي وقد شهدنا مؤخرا حالات قسوة أدت إلى نفور بعض رجال الأعمال. وما ينبغي ان يحصل تقليص العبء الضريبي حتى يزيد الاستهلاك وبالتالي تزيد ضريبة المبيعات.
ونعم تحدثت عن تلازم مسارات الإصـــــاح فـــي حـــضـــرة جـالـة الملك فـي الاقـتـصـاد والسياسة والإدارة ويمكن ان تكون الأولوية لإصـــاح إداري فـهـو لا يحتاج لأكـثـر مـن مراجعة التشريعات والأنظمة، ويمكن ان نبدأ به بأي لحظة والمــعــروف ان لدينا خللا في منظومة الشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تلازم مسارات الإصـــاح ضـــروري. ومــا حصل فــي فـتـرة الجـائـحـة كــورونــا ان البنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي أسهما فـي تخفيف الأعباء وماعدا ذلك لا يوجد فائض مالي في الدولة. التكامل الثلاثي ..ماذا بعد؟ فيما يتعلق بمشروع التكامل الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر، لا يـؤمـن الحـايـقـة بـرفـع سقف التوقعات ويرى أن التباحث على أساس التنسيق شيء جيد، لكن لا توجد مساحة للتفاؤل الكبير، مقترحا بان التكامل بدون سوريا ينطوي على خسارة للجميع وان التجارب العربية عموما في مسألة التكامل لا توحي بالثقة، فالأنظمة السياسية مختلفة وبالتالي الآلـــيـــات الاقــتــصــاديــة تختلف والموارد كذلك والتفكير القطري هو السائد.
بالنسبة للعراق يرى الحلايقة انه مستباح من احتلالين وبالتالي قراره الاقتصادي لا يمكنه ان يكون مستقلا، ومصر لديها مشكلات مع ليبيا وأثيوبيا وطموحها في العراق يرتكز على الطاقة والعمالة، أما الأردن فيواجه ضغوطات متنوعة الأنمـاط وعليه يمكن التحدث عن مشاريع ومباحثات وتعاون من دون الافــراط بالتفاؤل أو إطلاق عبارات قد لا تعكس الواقع.
فطام المساعدات
○ أخيــرا، هل ترى شــعار الاعتمــاد أردنيــا علــى الذات وفطام المســاعدات واقعيا؟ ولك مقولة شهيرة بعد كورونا نرغب بتوضيــح مقاصدهــا بعنــوان «تحويل المحنــة إلــى فرصة أو منحة »؟
• فيما يـخـص الحــديــث عن الفطام من المساعدات هو شعار طموح جـدا سبق ان رفعته عدة حكومات فيما تضمنته أوراق جلالة الملك النقاشية.
بصراحة الوضع الجيوسياسي للأردن لا يسمح بذلك. وإذا أردنا الاعتماد على الـذات فعلا نحتاج لبرنامج يصل إلـى 30 عاما في ضــوء المـــوارد المــوجــودة على ان نلتزم بـه فعلا وبصفة سنوية ضمن رؤيـا وطنية شاملة تؤدي إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاقتراض.
وهنا ثمة بعض الأفكار بطبيعة الحال. فمثلا كنا منارة في قطاع الخدمات وينبغي ان نعود ونعالج الهدر المالي ويمكن ان ننشط في العقبة والسياحة وقطاع الخدمات ومـــن غـيـر المـعـقـول أنــنــا ندخل المئوية الثانية للدولة بدون قطاع نقل متطور حيث ان سكة الحديد الوحيدة هي تلك العثمانية الآن.
ويفيدنا هنا زيـــادة إنتاجية المـوظـف الـعـام وتقوية منظومة الإدارة والاســتــثــمــار أكــثــر في إمكانيات الغاز والنفط والعمل على إجــراءات لتطوير البنية التحتية والفوقية واستغلال الامكانات المــوجــودة بسب الثقل والمكانة الدولية للأردن وجلالة الملك ويمكن ان نذكر مثالا، فقد أعفي السودان مـؤخـرا مـن 23 مليار دولار وما زلنا لا نستثمر بطريقة صحيحة ورقة اللاجئين ومكانة الأردن في الخريطة الدبلوماسية الدولية وتلك كلها خطوات متلازمة.
ونـعـم جائحة كــورونــا كانت محنة يمكن استثمارها كفرصة.
علينا ان نعرف هنا كأردنيين بـأن مشكلات الاستثمار معقدة ومـسـاحـة الحــــراك أمـامـنـا في الــصــادرات، وليس ســرا أننا لا ننتبه كثيرا أو لم ننتبه في الماضي لأفريقيا المجاورة ولا لدول القوقاز أو جمهوريات الاتحاد السوفييتي، فنحن لـديـنـا قـطـاع طـبـي واعــد وصناعات أدوية يعتد بها ويمكن ان نراهن على توسيع صـادرات وإنتاج المستلزمات الطبية بالعديد من أنواعها، وقد كنت أحلم مرة بــأن نقيم منطقة كــورونــا آمنة
في وادي رم مثلا، ولدينا فرص سياحة طبية أهملناها وأخـرى كانت جيدة في الماضي وتدر دخلا في المجال التعليمي وخدشناها.
ولدينا أيضا مـا وصفه رجل أعمال مصري بانه منجم كبير، وهـو اتفاقية التجارة الحــرة مع الولايات المتحدة، فأمريكا تستورد بما قيمته 2 ونصف تريليون دولار، واتفاقيتنا للتجارة الحـرة معها ممتازة جدا لكن لا نستثمرها في المكان الصحيح. ماذا لو استطعنا الحصول مثلا على 5 في المئة فقط من الحصة في السوق الأمريكي؟ مــاذا لـو ركـزنـا على شركة مثل كــي مــــارت فــي قــطــاع المـابـس يمكن ان نصدر لها 50 إلى مليون قطعة؟ لدينا أيضا قطاع الإنترنت والخـدمـات، ومـا يمكن قوله بإن الفرصة موجودة وكامنة في عمق الأزمـة فلدينا أيضا قطاع زراعي ستر عــورة الجائحة ومـا بعدها ويمكننا التركيز على صناعتنا الغذائية والطبية.
المـطـلـوب رصــد تلك الفرصة والعمل بجهد وطني للاستثمار فيها.
في الخلاصة وبعد حديث معمق تعرض للكثير من التفاصيل، يلفت الحلايقة نظر الجميع إلى ان حرية التعبير والحريات العامة في الدول أصبحت من المعايير الأساسية في توجيه الاستثمارات بالنسبة للعديد مـن الـــدول الديمقراطية والشعوب وقطاعات المستثمرين.