إخوان الأردن بفعالية ونشاط داخل «اللجنة الملكية»
قناة حوار فتحت مع الإسلاميين واستثمروها جيدا وقد تفيد في استعادة ولو جزء من الثقة بعد النفاذ لاحقا وأردنيا من مرحلة صدمة الفتنة وتوابعها.
لا يوجد أفـق سياسي محدد لما يمكن ان يصل إليه الحوار المتفاعل مع الإخوان المسلمين بنسختهم الأردنـيـة داخــل لجنة تحديث المنظومة السياسية الملكية.
الأهم في المسألة أن الإخوان المسلمين في الوقت الذي رفعت فيه السلطات دعاوى متعددة لحرمانهم من الشرعية القانونية هم جزء ويبدو أنهم جزء فاعل من أعضاء اللجنة التي تحظى بغطاء ملكي كبير في المشهد الأردني.
تردد أثناء تركيب وتشكيل اللجنة بأن الجهات المختصة وهــي حتى الآن غامضة أو غير محددة تفصيلا على الأرجح طلبت من عضو واحد فقط في الـذراع الحزبي لجماعة الإخـوان المشاركة في لجنة تحديث المنظومة.
لاحقا استقبل الحزب الذي يراقب بصمت تفاصيل ما يجري الطلب بإيجابية، ثم اعترض على التمثيل بعضو واحد في لجنة عريضة وضخمة العدد.
وهنا على الأرجــح زادت نسبة التمثيل فانضم المخـضـرم الشيخ حمزة منصور وعضو البرلمان السابقة ديمة طهبوب والمختص الإسلامي بالتمرير السياسي والنقابي نقيب المهندسين السابق وائل السقا.
على جبهة موازية لهذا التمثيل قليل العدد قياسا بحجم التيار الإسـامـي في الخريطة السياسية، شخصيات إسلامية أخــرى مستقلة أو قريبة من الحركة الإخوانية في العقيدة السياسية قد لا يزيد عددها عن خمس شخصيات ومع هؤلاء نحو 10 حلفاء مفترضين في أجـزاء محددة من الموقف السياسي يمكن للإسلاميين الاستثمار فيهم عبر تقارب تكتيكي.
الانطباع داخل اللجنة يتحدث عن 26 عضوا على الأقل من 91 عضوا بخلفية سياسية وحزبية، هؤلاء يفترض ان محركهم سقف مرتفع فـي الإصــاح السياسي.
لكن فوجئ بعض المراقبين بـأن رئيس اللجنة سمير الرفاعي يصر في المجالسات الجانبية على هامش أعمال اللجنة على ان السقف الملكي المأمول حتى اللحظة وبالتجربة واللمس أكبر من سقف حتى المعارضين الموجودين والمسيسين في اللجنة.
اشار الرفاعي لذلك مرتين في أقل من أسبوعين أمام «القدس العربي» وفي مناسبتين مختلفتين.
لكن ما يـرد من انطباعات حـول نطاق اهتمام النشطاء السياسيين الممثلين في اللجنة هو الإشارة إلـى أن منطقة رفـع سقف التوقعات في الإصـاح