جدل حكام الولايات يتجدد في السودان و«الحرية والتغيير» تنفي تحديد المغادرين وفق توصية مجلس الشركاء
آلية الاختيار وتأخر انعقاد مؤتمر الإدارة يهددان التعيين في مطلع الشهر المقبل
عاد الجــدل مجددا في الســودان بشــأن حكام الولايــات الذين أوصــى مجلس الشــركاء للفترة الانتقالية بإعفائهــم وتعيين آخرين بدلا منهم يوم 1 أغسطس/ آب المقبل.
وأمس، كشفت صحافة الخرطوم المحلية، نقلا عن مصادر في «الحرية والتغيير» عن مغادرة ولاة شمال وغرب كردفــان والنيل الأبيض وســنار والجزيرة وكســا والقضارف وجنوب وشرق ووسط دارفور، والإبقــاء على ولاة نهــر النيل والشــمالية والبحر الأحمر وجنوب كردفــان والخرطوم، وولاة العملية السلمية.
ونفى يوســف محمد زين عضو مجلس شــركاء الفترة الانتقالية، في حديث مع «القدس العربي» أن «يكون جرى أي اتفــاق لتعيين ولاة أو إعفاء آخرين بعينهم حيث أن المجلــس المركزي لم يجتمع إلى الآن لدراســة هذا الأمر، كما لم ينعقد خــال الاجتماعين الأخيرين اللذين جرى تحديدهما مسبقا.»
إرادة سياسية وعزيمة
وقال: «تعيين الولاة يحتاج إلى إرادة سياســية وعزيمــة وطنيــة وإدراك لقصور الوضــع الحالي، حيث يشــكو المواطنون من ضعــف الأداء الحكومي في الولايــات، وصحيح أن مجلس الشــركاء أصدر توصية بإنهاء تكليف الولاة وتعيين أو إعادة تعيين بعض الــولاة، لكن هــذا أقصى ما يمكــن أن يعمله المجلــس لأن طبيعتــه توافقية ولا يصــدر قرارات، وإنما توصيات فقط، لذا الأمر في يد المجلس المركزي للحريــة والتغيير، ولكن للأســف، هــذا المجلس لم يجتمــع لاجتماعيين كانــا مقررين له الأســبوعين الماضيين وكان يفترض مناقشة قضية تعيين الولاة.»
وتابــع: «لكــن فيما يبــدو أن قيــادات الحرية والتغيير أصابها كســل في تعيين الــولاة، ويحتمل أيضــا أنهم يريــدون أن يروا قســمتهم الحزبية في حكام الولايات أو ما تسمى بالهموم الصغرى وليس الهموم الكلية ونحن نعلم جيــدا أن الولاة الحاليين مكلفون وبعضهم أداؤه يشكو منه المواطنون كثيرا، ورئيــس الوزراء هــو أكثر المهتمين بمســألة تعيين الولاة، لأن أداءهم يؤثر على استقرار حكومته بشكل كبير، لذا هو دائما يقول إنه يريد أســماء من الحرية والتغيير ولو كانت أســماء جديدة او حتى لو كانت الأسماء الحالية .»
وزاد: «نحن في الوطني الاتحادي تفاديا للتأخير الذي يمكن أن يحدث في لجنة الترشــيحات طرحنا أن تقــوم الحرية والتغيير بالترشــيح وتكون هناك معايير واضحة للترشيح، وكل من يستوفي المعايير يعمل له ملــف وترفع الملفات لرئيس الوزراء، وحتى لو كان مســتوى الترشــيحات في ولاية واحدة 10 أو 15 مرشــحا يقوم رئيس الوزراء بتمحيصها عبر مكتبه الذي به كفاءات عالية المستوى ولديها القدرة على التمحيص .»
إجازة قانون الحكم المحلي
وبشــأن إجــازة قانــون الحكم المحلــي، وخلو الولايات من حكومات وزراء قال محمد زين « قانون الحكم المحلي لم يجز وينشــر في الجريدة الرسمية على الرغم من أن القانون جاهز في مجلس الوزراء، لكن هنــاك ضعف بائن في الالتــزام بالمواقيت، مثلا مؤتمــر الحكــم والإدارة كان يفتــرض أن يعقد منذ شــهور، ولم يحدث ذلــك، ما قاد لتعيــن حكام بلا مرجعية قانون، وكذلك الســام نفســه كله مواقيت ولم يلتزم بها، وربما أخيرا بعد المشاكل التي حدثت في الشــرق الناس أصبحت جادة في مؤتمر الشرق الذي ربما يعقد قريبا».
في المــوازاة، قال محمد الحســن مهــدي، الأمين السياســي لحــزب «الأمــة» (كان يرأســه الصادق المهدي( لـ«القدس العربي» إنهم «مســتوعبون جدا المشــاكل الموجودة في الولايــات الناتجة من وجود ولاة مكلفــن ما يجعلهــم غير كاملــي الصلاحيات لاتخاذ القرارات، إلى جانب أن كثيرا منهم فيه ضعف ذاتي، ويضاف لــه عدم وجود حكومات تســاعده لإنجاز مهامه».
واســتدرك: «لكن نحــن أيضا نــرى أن مجلس الشركاء ليس الجهة المناســبة لتعيين أحد أعضائه من المجلس المركزي ليــرأس لجنة لتعيين الولاة، لأن هذا الشــخص يمثــل جهة هي طرف في الترشــيح، وهــي المجلس المركزي للحريــة والتغيير، لكن نحن في حزب الأمــة يمكن أن نقبل أن تكــون هناك لجنة يرأسها شخص لا يمثل جهة طرفا في أمر الترشيحات للوصول إلى توافق ســريع، مثل مــا كان الحال في لجنة تشــكيل مجلس الوزراء التي ترأســها الفريق كباشــي وكان ممثلا فيها كل الأطــراف إن كانوا من الحرية والتغيير أو مــن الجبهة الثورية أو من حزب الأمة القومي».
وتابع: «في حال تم تشــكيل لجنة مثل هذه، يمكن أن نطلق ســراح المجلس التشــريعي، المعتقل حاليا لــدى لجــان المقاومة والحريــة والتغييــر، وكذلك
ولاة الولايات. قوى الســام عندما أتــت من جوبا سلمتنا ترشيحاتها للمجلس التشريعي والوزارات والولايات. جرى تعيين الوزراء وأخيرا ولاة ولايات استحقاقات السلام في دارفور والنيل الأزرق .«
وأوضــح: «لكــن هناك مشــكلة حقيقيــة أخرى تعترض هذا المســار والمتمثلة في تعيين حكام أقاليم مثل مني منــاوي في دارفــور، وأحمــد العمدة في النيــل الأزرق، وهــو الأمر الذي يطرح تســاؤلا هل في ظل وجود حــكام الأقاليم وحكوماتهم ســيكون هناك مســتوى حكم ولائي ممثل في ولاة وحكومات ولائية؟ وهو الأمر الذي لن يحســم إلا في ظل انعقاد مؤتمر الحكم والإدارة بموجب اتفاق السلام ليحسم هذه النقطة ما بين الإبقاء على مستوى ولاة الولايات أو إلغاء هذا المستوى من الحكم.»
وزاد : «عمومــا، نحن في حزب الأمــة لدينا رأي واضح، وعبرنا عنه كثيرا ننشــد مــن خلاله إلغاء مســتوى ولاة الولايات، والاكتفاء بحكومة مركزية في الخرطوم مــن عدد محدود من الــوزراء 15 مثلا مع وجــود حكومات إقليمية قويــة لديها صلاحيات واسعة ومجلس تشريعي إقليمي ومستوى أدنى في المحليات، لأنه لا يمكن أن نســتمر بأربعة مستويات للحكم )مركزي/ اقليمي /ولائــي/ ومحلي( لأن هذا باهــظ التكلفة ماديــا ويجعل جهــاز الدولة مترهلا ومكلفا ماديا للشــعب بشــكل لا يطاق ليصرف على كل هذه المســتويات، كما يجب أن نضع في اعتبارنا ما يمكن أن يخرج من مفاوضات جوبا الثانية وبهذا يزداد الأمر تعقيدا على تعقيده الأول.»
وبشــأن كل ذلك، قــال مصدر مطلع فــي القصر الرئاســي لـ«القــدس العربي» «هنــاك لجنة جرى تشــكيلها على رأســها أحد العســكريين في مجلس الســيادة ســتعمل للتواصل مع الحريــة والتغيير، للنظر في نسب المجلس التشــريعي وتعينه، وكذلك ولاة الولايات».
وواصــل دون ذكر هويته: «الحرية والتغيير الآن ليســت هي الحريــة والتغيير التي وقعــت الوثيقة الدســتورية بعد خروج قــوى عديــدة منها حزب الأمة نفســه الذي صار مكونا لوحده والقوى المدنية وتجمع المهنيين الذي انشق».
هــذا الواقع، وفق المصدر «يســتوجب الدراســة والمراجعة قبل الدخول في مسألة ترشيحات المجلس التشريعي وولاة الولايات، اللجنة بعد ذلك سيكون الأمر ســهلا عليها لتمثيل أكبــر طيف ممكن من قوى الثورة والتغيير في المجلس التشريعي، كما سيكون سهلا عليها حلحلة كل المشاكل المتعلقة بولاة الولايات إن كان لجهة ولاية كســا التي تحتــاج لتوافق بين الداعمين لمســار الشــرق في جوبا والرافضين له من مجموعة الناظر ترك، والحال نفســه في ولاية وسط دارفور التي هي مقررة لأصحاب المصلحة من نازحين للاجئين وقوى مدنية للتوفيق بينهم لاختيار مرشح واحد، وهذا كله عمــل تحضيري لا غنى عنه بجانب التعقيدات الأخرى الملازمــة لاختيار أعضاء المجلس التشــريعي الذي يشــهد تباينا حــول تمثيل لجان المقاومة وغيرهــم من قوى الثــورة التي هي خارج الحرية والتغيير».