على حملة على فرنجية تتهمه بالتغطية «حزب الله» والنظام في سوريا حول «نيترات المرفأ»
بقيت عريضة الاتهام التي وقّعها نواب من كتل «حزب الله» و«التنمية والتحرير» و«المســتقبل» لفتح تحقيق موازٍ في قضيــة انفجار مرفأ بيروت أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في صدارة الاتهام، وما زاد في تفاعلها أكثر هو موقف رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الذي تحدّى المحقق العدلــي القاضي طارق البيطــار أن يدلي بمعلوماتــه حول من أحضر نيتــرات الأمونيوم، جازماً بأنه لا يعرف شيئاً وبأن الوزراء السابقين المطلوب رفع الحصانات عنهم غير مذنبين «ومش شغلتهم يعرفوا إذا النيترات بينفجر» سائلاً عن مســؤولية قيادة الجيش التــي نظّمت 3 عروض عســكرية على بعد مئات الامتار من مكان تخزين النيترات.
وقد تعرّض فرنجية عقب هذا الموقف إلى حملة كبيرة في وســائل إعلام وعلــى مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمته بالتغطية على النظام السوري وحزب الله الذي هو من أحضر النيترات حســب ما نشــرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنســية التي ذكر أحد كبار كتابها رينو جيرار «ان «حزب الله» خزّن نيترات الأمونيوم في لبنان لمصلحة النظام في ســوريا. والدليل ان «حزب الله » بلسان أمينه العام وقف ضد ما قام به المحقق العدلي الســابق فادي صوان، كما ان حســن نصر اللــه انتقد في كلمته الأخيرة أداء المحقــق العدلي الحالي طارق البيطــار». وأضاف جيــرار «لو لــم يكن الحزب يريد إخفاء شــيء ما، لماذا يتولى دائماً التشكيك بالتحقيــق اللبناني وبالمحققــن العدليين؟ علماً ان التشــكيك المذكور يأتي بعدمــا رفض الحزب وحلفاؤه منذ أحد عشــر شــهراً فكرة اللجوء إلى القضاء الدولي .»
أما عريضــة الاتهام التي وقّعهــا 26 نائباً فهي
في نظر البعض مناورة تمهّد للقفز فوق تحقيقات القاضي البيطار، وتؤدي إلــى تمييع التحقيقات أمــام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤســاء والوزراء الممسوك سياســياً. وقد تعرّض النواب الموقّعون إلى حملة قاســية علــى المنابــر الإعلامية وعلى صفحات مواقع التواصــل الاجتماعي ترافقت مع نشــر صورة كل نائــب موقّع إلــى جانب صورة الانفجار، وبدا أن هذه الحملة نجحت في الضغط على عدد مــن النواب من أجل التراجع وســحب تواقيعهم عن العريضة، وهذا ما فعله عضوا كتلة «المســتقبل» ســامي فتفت وديما جمالي، ونائب طرابلس فــي كتلة الرئيس نجيــب ميقاتي نقولا نحاس، ونائب بيروت عدنان طرابلســي ونائب الكورة سليم سعادة.
ودعــت أصــوات إعلامية وأصوات ناشــطين النواب الذين لا يزالون يضعــون تواقيعهم على ما ســمّوها «عريضة العار » إلى الإســراع بسحب تواقيعهم وعدم تخييــب آمال الناخبين والتحوّل أدوات صغيرة في أيدي رؤساء كتلهم بل الاستماع إلى صوت ضميرهم. وذهب بعضهم إلى حد إتهام النواب الموقّعين «ببيــع ضميرهم» لحماية خمس شخصيات سياســية هي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والنواب علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشــنوق، والوزير الســابق يوســف فنيانوس، ووضع أنفســهم في مواجهة اهالي ضحايا بيروت. وسأل بعضهم النائبة بهية الحريري كيف تقبل كشقيقة الرئيس الشهيد رفيق الحريــري بعدم إحقاق العدالــة لاهالي الضحايا وهي حمّلت حكومة الرئيس عمر كرامي المسؤولية عن اغتيال شقيقها وطالبت بمحكمة دولية؟
ورداً على هذه الحملة التــي طالت ايضاً وزير الداخلية محمــد فهمي وعدداً مــن القضاة الذين يحمــون اللواء عبــاس إبرهيم واللــواء طوني صليبا وعدداً مــن الضباط الســابقين وقاضيين اثنين، صدر عن مديرية الاعلام في مجلس النواب بيــان جاء فيه» منذ انفجار المرفأ المشــؤوم الذي
أصاب بنتائجه الكارثية والمأساوية كل اللبنانيين فــي الصميــم تواصل بعــض الجهــات المعروفة الهوى والانتمــاء التصويب على المجلس النيابي وعلى الســادة النواب، وبلغت حملة الاستهداف هــذه ذروتها من الجهات نفســها، مطلقة النعوت والصفات التــي ترقى إلى حد إصــدار الاتهامات والاحــكام خلافاً لأحــكام ونصوص الدســتور ولقواعد القانــون والعدل وتضليلاً للحقيقة التي ما مــن لبناني الا ويريدها إحقاقــاً للحق وصوناً للعدالــة وإنصافــاً لدماء الشــهداء والجرحى». وأضاف البيــان «إن مديريه الاعــام في مجلس النواب تهيــب بالقضاء وخاصــة المحقق العدلي وجوب التحرك لوضع حد لهذه الاساءة الموصوفة لمهمته ولمنطق القانون والعدالــة وبنفس الوقت الاساءة للشــهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من آب/أغسطس ومعرفة حقيقة من ادخــل النيترات إلــى المرفــأ وكيفية حصول الانفجار».
وختم «إن المجلــس النيابي الذي دمرّت أجزاء منه وأصيب العشرات من موظفيه وأفراد حرسه جراء التفجير المشــؤوم، يجــدّد التأكيد على انه تعــاون ويتعاون وســوف يتعاون مــع القضاء وان مهمته الاولــى الآن تأليف لجنة تحقيق وفقاً لما نص عليه القانون رقم 13 والســير بالتحقيق مــن البداية إلــى النهاية بعيداً عن أي اســتثمار سياسي أو شــعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي إلى العدالة».
وكان «البوانتــاج» لفــت إلــى أن 61 نائبــاً ســيصوّتون لصالح احالة القضيــة إلى المجلس الأعلى للرؤســاء والــوزراء في مقابــل 53 نائباً من كتــل القوات اللبنانية واللقــاء الديموقراطي والتيــار الوطني الحر ومســتقلين ســيصوّتون لصالح رفع الحصانات. وانتقد ناشــطون النواب الثمانية الذين قدّموا اســتقالتهم غداة الانفجار، معتبرين أنه لولا هذه الاســتقالات «الشعبوية» لكانت الاكثرية صوّتت مع رفع الحصانات.