إدارة بايدن تستجيب لطلب حكومة الاحتلال بتأجيل افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس
إلى ما بعد المصادقة على الموازنة العامة
قــال موقــع «والا» الإخبــاري العبري نقلا عــن مصادر إســرائيلية وفلســطينية وأمريكيــة إن إدارة بايدن قررت تأجيل افتتاح القنصلية الأمريكية فــي القدس المحتلة حتى قيام الحكومة الإســرائيلية الجديدة بتمرير الميزانية بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
وينــوه الموقع العبري أن القــرار الأمريكي جاء بعد طلب التريث بالخطوة مــن قبل ديوان رئيــس حكومة الاحتلال بينيت ووزير الخارجية فيهــا يائير لابيد. ويبدو أن حكومة بينيت ـ لابيد تخشــى أن يترك القرار الأمريكي أثرا ســلبيا على الانســجام الداخلي فيها ويمس باحتمالات مصادقتها على الموازنة العامة التي تعتبر امتحانا لها، وفي حال فشلها بتمرير الميزانية العامة فإنها ستســقط وفقا لقانون أساس إسرائيلي.
ويوضــح «والا» أن القــرار الأمريكي بتأجيــل الافتتاح يظهر الى أي مدى مهم لإدارة بايدن المســاعدة بالحفاظ على استقرار الحكومة الجديدة في إسرائيل وعدم تنفيذ خطوات من شأنها المساس بها.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر إسرائيلي رفيع ان رئيس الحكومة بينيت يعارض افتتاح القنصلية في القدس المحتلة لأن الأمر يتعارض مع الاعتــراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
يشــار الــى أن القنصليــة الأمريكية في القــدس المحتلة كانت على مدار أكثر من عشــرين عاما الممثلية الديبلوماسية الأمريكية للسلطة الفلســطينية، وأغلقت عام2019 من قبل إدارة ترامــب وتم دمجها مع الســفارة في القــدس المحتلة، وسبق أن تعهد بايدن بفتحها مجددا.
وهاجم رئيــس المعارضة بنيامين نتنياهــو اكثر من مرة رئيس الحكومة بينيت ووزيــر الخارجية لابيد في موضوع القنصلية. وقال إنهم رضخوا الى إدارة بايدن بالموضوع.
وينبــه «والا» أن نتنياهو ومؤيديــه معنيون بخلق عدد أكبر من الانقسامات بين أحزاب الائتلاف قبل تمرير الميزانية، موضحا أن عدم تمرير الميزانية يؤدي الى إســقاط الحكومة، لكن في حال تمريرها فإن الميزانية ســتصمد حتى نهاية عام .2022
في المقابل وحســب «والا» اجتمع مسؤولون فلسطينيون قبل أســبوعين مع بعثة لجنة الخارجية فــي مجلس النواب الأمريكي التي زارت رام اللــه، وقالوا إنهم مطلعون على ان القنصلية لن يتم افتتاحها مجددا قبل تمرير الميزانية العامة في إسرائيل. ويقول الموقع العبري إن مصادر أمريكية قالت له إن مســؤولين فلســطينيين أوضحوا لأعضاء الكونغرس أنهم مســتعدون لتقبل التأخير والانتظار، لكنهم مستعدون لأن تفتتح القنصلية فورا بعد تمرير الميزانية العامة.
وخلص موقع «والا» للقول إن وزارة الخارجية الأمريكية تواصل عملها على إعادة فتــح القنصلية، والعملية بطبيعة الحال ستســتغرق وقتا، وفــي المقابل من الوشــيك أن تبدأ الإجراءات لتعيين قنصل عام جديد.
منع لمّ الشمل
في ســياق متصل تبين من تقرير جديد أن وزارة الداخلية الإســرائيلية وبأمر مــن وزيرتهــا أييليت شــكيد، ترفض استقبال طلبات لمّ شــمل لعائلات فلسطينية، أحد الوالدين فيها من الأرض المحتلة عام 1967 رغم أن القانون المؤقت الذي كان يمنــع هذه الطلبات على مدى 18 عاما، ســقط في نهاية الشهر الماضي، ومفعول سريان القانون انتهى في الرابع من يوليو/ تموز الحالي.
يشــار الى أن قانون منع لم الشــمل كان يسمح في أقصى حدوده، بمنــح إقامة مؤقتة وتصريح عمــل لأحد الزوجين، شــرط أن لا يكون عمر الزوج أقل من 35 عاما، والزوجة أقل من 25 عاما، وهذا أيضــا يتطلب مصادقة من وزير الداخلية، فمثل هذه التصاريح كانت تصدر بالمئات ســنويا، بعد قرار مــن المحكمة العليا في عام 2017، ولكن دون منح بطاقة إقامة دائمة، وبالتأكيد ليس مواطنة.
وقالت صحيفة «هآرتس» أمس إن عائلات كثيرة توجهت الــى مكاتب الداخلية لتقــدم طلبات لمّ شــمل، فمنهم من لم يحصل علــى دور وتوقيــت لفحص الطلــب، ومنهم من تم رفض حتى تســلم طلباتهم، بدعوى أنهم ينفذون التعليمات الجديدة من وزيرة الداخلية شكيد.
وعلى أثــر هذا الوضع القائم، توجهــت الحقوقية ميخال لوفط برســائل الى مســؤولين في مجال تســجيل السكان
فــي وزارة الداخلية، منهم مدير دائرة تســجيل الســكان، ومستشــارون قضائيون في الدائرة والوزارة تنذرهم فيها بعدم قانونيــة رفض النظر بالطلبات، خاصــة وأنه لم يعد القانون يمنع تقديم الطلبات.
وقالت لوفط، التي تمثل 15 عائلة فلسطينية، إن القول إن دائرة السكان تنتظر التعليمات الجديدة، ليس سببا لرفض تسلم الطلبات.
يشــار إلى أن شــكيد كانت قد أعلنت أنها لن تصادق على أي طلب لم شمل، حتى لو ســقط القانون، أي أنها ستواصل تطبيقه رغم توقف سريانه، وأن أي موافقة على منح اقامات مؤقتة لبضع مئات ستكون بموجب ما كان قائما في السنوات الـ 18 الماضية.
وحســب ما نشر ســابقا، فإن شــكيد تعمل على صياغة مشروع قانون جديد أكثر وحشية من ناحية حرمان العائلات الفلســطينية يعرف بـ «قانون الهجرة» لأنه لا يجوز عرض طلب تمديد سريان مفعول القانون، من ناحية قانونية، وهو عمليــا لم يعد قائمــا، ولهذا فإن أي قانون جديد ســيحتاج مسارا تشــريعيا كاملا، كما هي مشاريع القوانين الحكومية، بمعنى أنه سيخضع لثلاث قراءات في الهيئة العامة.
معركة واسعة ضد إيران
وفي ســياق الحديث عن حكومة بينيت أفاد موقع «والا» أنه بعد سلسلة نقاشــات أجراها جيش الاحتلال في وزارة الأمن خلال الستة أشــهر الماضية ونقاش معمق بين وزيرها بيني غانتس ووزير المالية افيغــدور ليبرمان حول ميزانية الأمن والزيــادة المطلوبة من أجل الوقــوف امام التحديات المســتقبلية، أجري مؤخرا أيضا نقاش برئاسة بينيت حول النــووي الإيراني، وقام خلاله ممثلو الجيش باســتعراض مســتوى كفاءة «متوسطة» لشــن حملة واسعة ضد إيران ) مع او من دون اتفاق نووي مع الولايات المتحدة( الذي يشمل هجمات جوية. وذكر التقرير ان الجيش الإســرائيلي وجهاز المخابرات «الموساد» شددا على الحاجة لبناء عدد متنوع من البرامج، لأنــه في حال وقعت الولايــات المتحدة على اتفاق مع إيران، فإن هذا ســيلزم إسرائيل بالاستعداد بشكل عملي بصورة مختلفة تماما، وليس بشكل ضروري ضربات جوية
نفتالي بينيت
مثل الهجوم على المفاعل النووي في العراق.
وأوضح مســؤول أمني كبير بما يتعلق بالشرعية الدولية والقدرة العملياتية الإســرائيلية: «إن وقّع الإيرانيون على الاتفاق ستكون هناك مشكلة تنفيذ هجوم جوي.»
وتابع الموقع العبري »بناء على ذلك طرحت طلبات الجيش الإسرائيلي والموساد بمواضيع بناء قوة عسكرية والمصادقة على الخطط، بشكل منفصل او بصورة مندمجة، التي تهدف الى تشــويش، وتأخير، وردع واحباط المشــروع النووي، أيضا النشاط الإيراني في الشرق الأوسط. ولكل الشركاء في النقاش تم التوضيح ان النشاط ضد إيران سيتطلب تطوير
أدوات استخباراتية دقيقة تكلف أموالا كثيرة».
كما ذكــر الموقع ان الجيش الإســرائيلي رفــض التطرق بشكل مباشــر الى معركة ممكنة مع إيران على خلفية التقدم بالمشروع النووي. مع ذلك قال إن مسؤولين عسكريين أكدوا ان الجيش الإسرائيلي والموساد يعملان على خطط عملياتية منفصلة ومشتركة في إطار الاســتعدادات لمعركة مستقبلية ضد إيران. وقال مســؤولون مطلعون مــن وراء الكواليس إن «هنــاك خططا كبيرة وخططا صغيرة» وشــددوا على ان «إســرائيل يجب ان تضع خطا عنيدا قد يشــمل العديد من العمليات الصغيرة والكشف عن أمور تحرج الإيرانيين».