حملة في الأردن ضد وفاء الخضراء لاعتبارها طقوس ذبح الأضاحي تفتقر للرحمة

■ عمان - من ليث الجنيدي: أثار منشــور منسوب لعضو لجنــة تحديث المنظومة السياســية في الأردن، وفــاء الخضراء، جدلا واســعا على وســائل التواصل الاجتماعــي، اعتبرت فيه أن ذبــح الأضاحي «طقوس تفتقر للرحمة والرأفة».

وتصدر وســم «إقالــة وفاء الخضــرا» قائمة الأكثر تداولا على موقع «تويتر» بالأردن.

وكتب حساب يحمل اســم عبد الله معروف «قبل أن تتفلســفي في شــؤون الدين والشــعائر أدرسيها على الأقل».

وقال آخر باســم عبد البطوش «هذه شيطانة من شــياطين الإنس.. وهي لا تختلف عن شــياطين الجن.. الله جل جلاله بريء منهم».

أما عبد الكريم الصمادي، فكتب في تغريدته «أعتقد حــان الوقت لطردها من كافة اللجان فهي تفرق لا تصلح».

فيمــا اعتبــر عمــر الدهامشــة أن ما كتبته الخضــراء «رأي مســتفز ومعلومات خاطئة، يتعدى على شــعائر المسلمين بشكل عام، والأردنيين بشكل خاص».

وأعلن مد الله النوارسة عزمه التوجه للقضاء، حيث كتب «بإذن الله ســنتوجه للقضــاء ونرفع قضية على عضو اللجنة الملكية وفاء الخضرا».

وزاد «إهانــة المعتقدات الدينية والاســتهزاء بها من خلال منشور يحاسب عليه القانون الأردني، المحاسبة والإقالة».

وغرد ياســر أبــو هلالــة، المديــر الســابق لقناة «الجزيــرة» القطرية بالقول: «ننجــر لخلافات تكرّس واقع الاســتقطاب المجتمعي. عضو اللجنة الملكية وفاء عوني الجيوسي لا تتحلّى بالنضج الذي يؤهلها للعمل العام». واستدرك «فبدلا من مشــاركة الناس في نقاش مفيد افتعلت قضية سمجة تتعلق بالأضاحي لتعبر عن قرفها من المجتمع الدموي. في إمكانها أن تكون نباتية دون ما تقرفنا بهذا التعالي». وكتبــت الخضرا، الأربعــاء، على فيســبوك «العيد يستحق الاحتفال عندما نصنع شكلا من أشكال الحياة أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء». وزادت «وليس بالضرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها ونضحي فيهــا بســبب طقــوس تفتقر للرحمة والرأفة». وأضافــت في المنشــور الذي حذفته لاحقــا؛ جراء الانتقــادات الواســعة لها «ذبــح الأغنــام وتقــديم الأضحية غير مبرر، والإسلام بريء من هذا الطقس في عصر تطــور وتغيــرت فيه الســياقات المعيشــية ومفاهيــم التــوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي». والخضــراء عضــو فــي لجنــة تحديــث المنظومة السياســية في الأردن، تشــكلت في العاشر من يونيو/ حزيــران الماضي، بأمــر ملكي، مهمتهــا تتضمن وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديــات الدســتورية المتصلة حكمــا بالقانونين وآليــات العمل النيابــي، وتقديم التوصيــات المتعلقة بتطوير التشــريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.