استراتيجية بريطانية جديدة لمكافحة العنف ضد النساء

■ لندن ـ أ ف ب: كشفت الحكومة البريطانية عن خططها لتحسين مكافحة التحرش في الشوارع والعنف ضد المرأة، لكن جمعيات حقوقية أبدت «خيبة أمل شديدة» إزاء هذه الاستراتيجية الجديدة.

وتنص الاســتراتيجية الحكوميــة التي وُضعت بعد مشــاورات جُمعت خلالها 180 ألف شهادة، خصوصاً على إنشاء إدارة وطنية جديدة للشرطة لضمــان رعاية أفضل وتســريع المســارات المتبعة لمعالجة هــذه المخالفات والجرائم.

وأكدت وزيــرة الداخلية بريتي باتيل، في مقدمــة الوثيقة، إن بريطانيا تشهد يومياً «جرائم مثل الاغتصاب وختان الإناث والتحرش والجرائم عبر الإنترنت» بما يشــمل «الانتقام الإباحي» (نشر صور أو فيديوهات جنسية عبر الشــبكات الاجتماعية بهدف الانتقام من حبيب أو شــريك ســابق( أو التصوير من تحت تنانير النساء ونشر الصور عبر الإنترنت.

وأضافــت: «هذه الجرائم ما زالت تحصل بوتيــرة كبيرة، ولا تزال هناك

أمثلة كثيرة على خذلان الضحايا».

يأتي هذا الإعلان بعد الصدمة التي أثارتها جريمة قتل ارتكبها شرطي في لندن راحت ضحيتها الشابة ســاره إيفرارد، إثر خطفها خلال عودتها مشياً إلــى منزلها في أوائل آذار/مارس، في قضية هــزت بريطانيا وأعادت إحياء الجدل حول سلامة النساء في الأماكن العامة.

وقالت بريتي باتيل، لصحيفة «التايمز» إن «ســامة النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، أينما كنّ، تشكل أولوية قصوى بالنسبة لي».

في منتصف حزيران/يونيو، اضطرت الحكومة إلى الاعتذار عن «التخلي» على مدى سنوات عن «الآلاف» من ضحايا الاغتصاب، إثر نشر مكتب المدعي العــام أرقاماً تظهر انخفاضاً حــاداً في عدد أحكام الإدانــة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية، ولا ســيما الاغتصاب، رغم أن عدد شكاوى اغتصاب البالغين تضاعف تقريباً منذ .2016-2015

وتعتزم الحكومة البريطانية استحداث خط ســاخن للجرائم الجنسية على مدار الســاعة، فضــاً عن تجريم ما يُعــرف باختبــار العذرية، «وهي ممارسة غير مقبولة بتاتاً في مجتمعنا».

كما تنــوي لندن «الرد بشــكل أكثــر فعالية» على حــالات التحرش في الشوارع، بما يشمل التحرش بالنساء من خلال الصفير، والاستفادة بأفضل صورة من القوانين القائمة.

وقالــت الوزيــرة لصحيفة «التايمز»: «ســنواصل فحــص الثغرات في القانون وكيف يمكن لتجريم التحرش الجنسي أن يعالج ذلك».

وحــول هذه النقطة الأخيرة، أعربت مديرة جمعية «بلان إنترناشــونال يــو كاي» روز كالدويل، عن «خيبة أمل بالغة»، قائلــة: «دون قانون جديد، ستُترك ملايين النساء بلا أي حماية».

واتهمت المعارضة العمالية حكومة المحافظين بـ»التباطؤ». ودعت النائبة جيس فيليبس، المسؤولة عن الشؤون الداخلية في الحزب العمالي إلى «أخذ زمام المبادرة والعمل بدلاً من الاكتفاء بالتطمينات اللفظية».