الجزائر تقاضي «مراسلون بلا حدود» لإدراجها ضمن الدول التي اقتنت برنامج «بيغاسوس»

رفعــت الجزائر دعــوى قضائية ضــد "منظمة مراسلون بلا حدود" بعد اتهام الأخيرة لها باقتناء برنامج التجسس "بيغاسوس" الإسرائيلي.

وأوضح بيان للســفارة الجزائرية في فرنسا أن الدعوى رفعها السفير الجزائري محمد عنتر داوود باســم الحكومة الجزائرية ردا على مقــال المنظمة المنشور في موقعها الرســمي بتاريخ 19 من الشهر الجاري، يدعي أن الجزائر من بين الدول التي اقتنت تطبيق بيغاســوس، وهو ما قال بيان السفارة إنه معلومــات كاذبة. وفق ما نقله موقع "ســبق برس" الإخباري.

وأكدت السفارة أن الجزائر لم تقتن ولم تستعمل البرنامج، ولا حتى تعاونت مع أي جهة فيما يتعلق بجوانب التجسس.

وكانت الجزائر قد فتحــت تحقيقا قضائيا على مســتوى محكمة ســيدي امحمد في العاصمة بعد الأخبار المتداولة حول قيام المغرب بالتجسس على هواتف حوالي 6 آلاف شخصية سياسية وعسكرية وصحافيين عبر نظام "بيغاســوس" الإســرائيلي الخاص بالتجسس.

وأشــار بيان النائب العام إلى أنّ التحقيق يأتي على أثر "ما تناولته بعض وســائل الإعلام الوطنيّة والدوليّــة، وتقاريــر واردة عــن حكومات بعض الدول، حول عمليّات تجســس تعرّضت لها مصالح الجزائــر وتنصّت طالــت مواطنين وشــخصيّات جزائريّة عــن طريق برامج تجسّــس مصمّمة لهذا الغرض".

وتابع بيــان النائب العــام أنّ "هــذه الوقائع، إن ثبُتت، تشــكّل جرائــم يُعاقب عليهــا القانون الجزائري" بســبب "جناية جمع معلومات بغرض تســليمها لدولة أجنبيّة يؤدّي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني، وجنحة الدخول عن طريق الغشّ أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجــة الآلية للمعطيات وجنحة انتهاك ســرّية الاتّصالات".

وكانت الجزائــر قد عبرت عــن "قلقها العميق" لقيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باســتخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس بيغاســوس ضد مســؤولين ومواطنين جزائريــن، إلى جانــب صحافيــن ومدافعين عن حقوق الإنســان في جميع أنحاء العالم، معربة عن إدانتها الشــديدة لهذا الاعتداء "الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، حسب بيان لوزارة الشــؤون الخارجية الجزائرية، الذي اعتبر أن "هذه الممارســة غيــر القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبــادلات والتفاعــات بين المســؤولين وممثلي الدول".

وشــددت الجزائر على أنها بحكم أنها "مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات" فإنها "تحتفظ بالحق في تنفيــذ اســتراتيجيتها للرد وتبقى مســتعدة للمشــاركة فــي أي جهد دولــي يهدف إلــى إثبات الحقائق بشــكل جماعي وتســليط الضــوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد الســلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأمن الإنساني".

و أعرب حزب جبهــة التحرير الوطني، في بيان لــه أمس الجمعــة، عن اســتنكاره الشــديد لقيام "النظام المغربي باســتخدام واسع النطاق لبرنامج التجســس ضد مســؤولين ومواطنين جزائريين"، معتبرا أنه "اعتداء ممنهج على دولة ذات سيادة".

وقــال البيان إن "النظــام المغربــي يتمادى في القيام بممارســات منبوذة وغيــر قانونية، تندرج في ســياق الانحرافات الخطيــرة، التي ما فتئ هذا النظام الحاقد تجاه الجزائر يقوم بها، بالوكالة عن أســياده". وذكر أن هذا الاعتداء "الممنهج" يأتي بعد سلســلة من "التهجمات المجازفة وغير المسؤولة"، والتي تعد - كما قــال -"إعلان حرب على الجزائر" لا سيما وأنها أعقبت "المؤامرة المفضوحة ضد وحدة الشــعب الجزائري، والتي تتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات فــي العلاقات الجزائرية - المغربية، فضلا عن كونهــا تتعارض بصفة صارخة مع القانــون الدولــي". كما حيا الحــزب "الموقف الحاســم للجزائر" في "الاحتفــاظ بحقها في تنفيذ استراتيجيتها للرد المناســب على هذا الاستهداف الذي تتعرض له".

وكان الوزير السابق والدبلوماسي، عبد العزيز رحابي قــد رحب بقــرار فتح تحقيق فــي عمليات التجســس المغربي على عدة شــخصيات سياسية وإعلامين ونشــطاء جزائريين، حيث ورد اســمه ضمن قائمة الشــخصيات الجزائريــة التي طالتها عملية التجسس.

وقال عبر حســابه الرســمي على "فيســبوك" الخميــس، إنــه "بعد مــا ورد إســمي فــي واقعة بيغاسوس أرحب بقرار محكمة سيدي أمحمد بفتح تحقيــق ابتدائي للتحري حول عمليات جوسســة وتنصت عــن طريق برامج تجســس مصممة لهذا الغرض تعرضــت لها مصالــح الجزائــر و طالت مواطنين وشخصيات جزائرية."