ليبيا: احتمال تغيير خطة إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر
ناقوس الخطر بدأ يدق ويهدد بتنفيذ الاستحقاق الانتخابــي المنتظر في كانون الأول/ديســمبر المقبل عقــب صراعــات ونزاعــات وانقســامات ضربــت كاهل الدولة الليبية لســنوات طــوال، حيث لا توجد أي مؤشــرات إيجابيــة حتــى الآن على عــزم أي من الأطراف المســؤولة تجهيــز القاعدة الدســتورية أو التجهيــز للاســتفتاء على الدســتور ليكــون أرضية للانتخابات المقبلة.
فعقب فشــل ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد في جنيف، في إيجاد أرضية توافقية ترضي الجميع فــي ليبيا لتقــوم عليهــا انتخابات ديســمبر/كانون الأول، لــم يحاول مجلــس النواب الليبي، المســؤول عــن الأمر، إيجاد حل بديل بــل تجاهل ذلك وتجاهل حتى مطالبــات المجلس الأعلــى للدولة بالاســتفتاء على الدســتور أو جعله أرضية بشــكل مؤقت لدورة واحدة.
رئيس المفوضية الوطنيــة العليا للانتخابات عماد الســايح صرح في لقاء على برنامج "الكليب هاوس" تابعته "القــدس العربي" إنهم اضطروا لإلغاء الخطة الأولى لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، بعد انتهاء المهلة المحددة لتســليم القاعدة الدستورية في 1 يوليو/تموز
وتابــع أن مفوضيــة الانتخابــات باشــرت فــي الإجــراءات التي لا تعتمــد على القاعدة الدســتورية وقوانين الانتخابات، مثل تحديث ســجل الناخبين، إصدار البطاقات الانتخابية، وغيرها.
وأعلن عــن خطة جديــدة لإجــراء الانتخابات في 24 ديســمبر/كانون الأول المقبــل، تعتمد على تقديم القاعدة الدســتورية وقوانــن الانتخابات في الأول من أغسطس/آب المقبل.
وحذر، ضمــن حديثه من أنه في حــال عدم تقديم القاعدة الدستورية في مطلع أغسطس، فلن يتمكنوا مــن إجــراء الانتخابات الرئاســية فــي موعدها، بل ســيتم إجراء انتخابات برلمانية فقط في ديســمبر/ كانون الأول، وتؤجل الانتخابات الرئاســية إلى 24 يناير/كانون الثاني من عام 2022.
وقال رئيس المفوضية إنه ليســت هنالك مؤشرات على تقديم قاعدة دســتورية في الأول من أغســطس الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة.
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح
وأوضح أنه ســتكون هناك مراقبة دولية لمجريات الانتخابــات، وأن العديد من الجهــات الدولية تنتظر استلام قوانين الانتخابات للقدوم ومباشرة مهمتها.
وكشــف أنــه للمــرة الأولــى ســتكون الليبيــات المتزوجــات من أجانــب قادرات علــى التصويت في الانتخابات المقبلة بعد معالجة المشاكل الفنية.
وعبر عــن تمنياته بأن يتم إقرار نظــام القائمة في الانتخابــات البرلمانية المقبلة؛ لأنه الأنســب في ليبيا حســب تعبيــره، مفضلا عــدم اعتماد نظــام الأفراد الذي ليس له سوى فائدة محدودة، حسب قوله.
وختم الســايح بأنه لا توجد أي صلة لهم باللجنة العســكرية المشتركة +5 5مبينا أن تأمين الانتخابات ليــس مــن مهامهــا، ومؤكدا أنهــم علــى تواصل مع وزارتي الدفاع والداخلية بهذا الشأن.
مبادرات ورفض
وضمــن مبــادرات المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات قامت في وقت ســابق بإحالــة مقترح لتوزيــع الدوائــر الانتخابيــة لمجلس النــواب الليبي لغــرض النظــر فيــه واعتمــاده إلا أن هــذا التصرف أزعج وبشــدة المجلس الاستشــاري الموازي وأصدر بيانــا رافضــا وغاضبا ضــده. حيث شــدد المجلس الأعلــى للدولة علــى رفضه لأي تصــرف أحادي في إقــرار قانــون الانتخابــات العامــة، معتبــرا ذلك من اختصاص المجلس مع مجلس النواب، مشيرا إلى أن دور المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم استشاري فقط في بعض الأمور الفنية.
وقــال، في بيان نشــره الجمعــة، إنه فيمــا يتعلق بعــدد الدوائــر الانتخابية وعدد المقاعد في الجســم التشــريعي المقبــل فــإن المجلــس يتمســك بمــا هــو منصوص عليه فــي قانون انتخــاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.
وأوضــح أن أي تعديــل لابــد أن يتــم بالتوافــق بــن المجلســن، وأن المجلــس الأعلى للدولــة يجري مشــاورات بشــكل منتظــم مــع المفوضيــة العليــا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم بشــأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وتابع أنه يســتند في حججــه وموقفه الانتخابي إلى المادة 23 من الاتفاق السياســي والتي تنص على تشكيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لجنة مشــتركة بينهما قبل شــهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور، مهمتهــا اقتراح مشــروعي قانوني الاســتفتاء والانتخابات العامــة الضروريــن لاســتكمال المرحلــة الانتقالية والتشــريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشــاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها.
اجتماعات مرتقبة
وفــي الوقت الذي حذر فيه الســايح من المزيد من التأخير نقلــت وكالة نوفا عن مصادر ليبية وصفتها بالمطلعــة أن إيطاليــا ستســتضيف ابتــداء مــن يوم الأحد 25 يوليو/تموز، سلســلة مــن المحادثات "التي قد تكون حاســمة في إنقاذ انتخابات الـ24 ديسمبر المقبل".
وقالــت الوكالــة أيضــا إنه ســتجرى فــي الأحد المقبل، عقب العيد في العاصمة روما، لقاءات اللجنة الخاصــة البرلمانيــة الجديــدة التــي تشــكلت بقرار من مجلس نــواب لصياغة قانــون انتخابي وإجراء الانتخابات.
وذكــرت نوفــا أن المحادثــات المنتظــرة فــي روما ستشــهد حضــور شــخصيات رفيعة المســتوى في المشــهد الليبي على غرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالــح ورئيس المفوضيــة العليــا للانتخابات عماد السايح.