غالبية برلمانية ترفض قرارات الرئيس وتعتبرها خرقا للدستور

■ تونس - الأناضول: رفضت غالبية الأحزاب التونســية، قرارات الرئيس قيس ســعيد، القاضية بتجميد اختصاصات البرلمــان، وإقالة رئيس الحكومة، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.

ومســاء الأحد، أعلن الرئيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشــام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفســه الســلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

بهــذا الصدد، اعتبر رئيس حركــة "النهضة" )53 نائبا من أصل 217( راشــد الغنوشي، قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة "انقلابا على الثورة والدستور".

وشدد الغنوشــي في تصريحات صحافية على أن الشعب التونسي وأنصار "النهضة" سيدافعون عن الثورة.

واعتبــرت كتلة "قلب تونس" أن القرارات المتخذة من الرئيس قيس ســعيد، "خرق جسيم للدستور"، ورجوع بالبلاد إلى "الحكم الفردي".

وعبرت الكتلة )29 نائبا( في بيان، عن تمســكها بدولة القانون والمؤسسات، وأضافت أنها "تحترم الشرعية الانتخابية وترفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية".

فيما، أعرب حزب "التيــار الدّيمقراطي" عن اختلافه مع "تأويل الرئيس قيس سعيد للفصل 80 من الدستور"، رافضا ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج نصوصه.

وقــال الحزب )22 نائبــا( في بيان، إنــه "لا يرى حلا )للأزمــة( إلا في إطار الدستور"، ودعا "التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية".

وعبر "ائتلاف الكرامة"، عــن رفضه القطعي للقــرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ودعا الشعب إلى الدفاع عن حريته وثورته.

وقال ســيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باســم الائتلاف )18 مقعدا( إن "مجلس نواب الشعب ليس مجمدا ولن يُجمّد".

كما اعتبر حزب العمــال )غير ممثل ( في بيان، ما أقدم عليه رئيس الدولة من الناحية القانونية "خرق واضح" للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده.

فيما، رفض الحزب الجمهوري التونســي )غير ممثل في البرلمان(، في بيان، قرارات الرئيس ســعيد، بتجميد أنشــطة البرلمان وإعفــاء رئيس الحكومة من مهامه، معتبرا أنها "انقلاب" على الدستور.

و قال الأمــن العام لحزب الاتحاد الشــعبي الجمهوري )غيــر ممثل( لطفي المرايحي، الاثنين إن "القرارات التي اتخذها قيس سعيد تتجاوز أحكام الدستور و تمثل انقلابا لا غبار عليه".

وتابع أن "ما أتاه سعيّد انقلاب وليس تطبيقا للفصل 80، لأن تفعيل الفصل 80 لا يقتضي حل البرلمان وتعطيل الحكومة".

و أعلن حزب التيار الشعبي )غير ممثل في البرلمان(، عن دعمه للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية واعتبرها "خطوة مهمة تفتح أفق سياسيا أمام شعبنا لاسترجاع وطنه وإنقاذ مؤسسات دولته من عبث الائتلاف الحاكم".

ودعا الحــزب في بيان، إلى إعلان خارطة طريق واضحة يتم فيها تحديد أفق زمني وسياســي لهذه القرارات في إطار أحكام الدســتور وبما يضمن الحقوق والحريات ويجسد الإرادة الشعبية.

أما حركة الشــعب )15 نائبا فــي البرلمــان( اعتبرت أنّ "ســعيد، لم يخرج بالقرارات التّي اتخذها عن الدســتور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".

وأبدت فــي بيان "مســاندتها للقرارات التــي أصدرها رئيــس الجمهورية" واعتبرتها "طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها" على حد تعبيرها.

وحتى الســاعة الثانيــة بعد الــزوال بتوقيت تونس لم يصــدر عن أحزاب الدســتوري الحر )16 نائبا في البرلمان( و"تحيا تونس" )10 نواب(، ومشــروع تونس )3 نواب( و"آفاق تونس" )نائبان( مواقف بشأن قرارات سعيد.

وجاءت قرارات الرئيس، إثر احتجاجات شــهدتها عدة محافظات تونســية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإســقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.