السيناريوهات المحتملة للأزمة

■ تونــس - رويترز: تواجــه الديمقراطية فــي تونس أكبر اختبار منذ ثورة 2011 بعد أن أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلق عمــل البرلمان في وقت متأخر من ليل أمس الأول الأحد مما أدى إلى مواجهة بين أنصاره ومعارضيه.

وفعل الرئيس سلطات الطوارئ بموجب المادة 80 في الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشــام المشيشــي وتعليق عمــل البرلمان لثلاثــن يوما ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان ونصب نفســه نائبا عاما.

وساعده الجيش بتطويق البرلمان ومقر الحكومة لكن الأحزاب الرئيسية في البرلمان ومن بينها حزب النهضة الإسلامي المعتدل وصفت خطوته بأنها انقلاب وقالت إن المادة 80 من الدســتور لا تسمح بما أقدم عليه.

وفيما يلي بعض الســيناريوهات المحتملة التي قد تشــهدها الأيام المقبلة في تونس:

عنف في الشوارع ومواجهات

قد يحتشد أنصار الرئيس، وهو مستقل سياسيا، وأنصار النهضة في الشــوارع فــي أنحاء البلاد مما قــد يؤدي لمواجهــات عنيفة بين الجانبين قد تدفع قوات الأمن للتــورط وبدء عهد من الاضطرابات أو تدفع الجيش للاستيلاء على السلطة.

تعيين رئيس وزراء جديد

قد يعين الرئيس سعيد بســرعة رئيسا جديدا للوزراء ليتعامل مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة بكوفيد-19 والأزمة المالية الوشــيكة ويعيــد على إثر ذلك صلاحيات البرلمان بعــد انتهاء التعليق لثلاثين يوما ويســمح بممارســته أعماله الطبيعيــة. وقد يلــي ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

سيطرة ديكتاتورية

قد يحكــم الرئيس قبضته على مفاصل الســلطة في البلاد وكذلك الأجهزة الأمنية ويؤجل أو يلغي العودة للنظام الدســتوري ويشــن حملة على حرية التعبير والتجمع وهي حقوق اكتســبها الشعب بعد ثورة 2011 .

تعديلات دستورية واستفتاء وانتخابات

قد يستغل سعيد الأزمة للدفع بما يصفه بأنه التسوية الدستورية المفضلة لديه وهي تحويل النظام في البلاد لنظام رئاســي بناء على انتخابــات لكن مع تضــاؤل دور البرلمــان. قد يلي تلــك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.

حوار واتفاق سياسي جديد

قد يتم تكرار النمط الذي اتبعته التيارات السياســية بعد ثورة 2011 لحل أزمات ســابقة إذ تقرر التراجع عن الحافة والاتفاق على السعي لحل وســط عبر الحوار يشــمل لاعبين آخرين مثل اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الناس.