... و«لوموند»: سعيّد يقوّض الديمقراطية التونسية الفتيّة

قالــت صحيفــة «لومونــد» الفرنســية، إن تجميد الرئيس التونســي قيس ســعيّد لأنشــطة البرلمان وإقالته رئيــس الوزراء، في مواجهــة الاحتجاجــات المطالبة بـ «حل البرلمان»يعــد تطــوراً مفاجئاً من شــأنه أن يقوّض الديمقراطية التونســية الفتية، التي تعمل منذ اعتماد دســتور حل وسط في عام 2014 في ظل نظام برلماني مختلط، يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات الدبلوماسية والأمن.

وأشــارت إلــى إعــان قيس ســعيد في أعقاب احتجاجات شــهدتها العديد من المدن في أنحــاء البلاد يوم الأحــد، على الرغم من انتشار كبير للشرطة للحد من الحركة. حيث طالــب المتظاهــرون على وجــه الخصوص «بحــل البرلمان». وأعلن ســعيد أنــه يتولى الســلطة التنفيذيــة «بمســاعدة الحكومة» التي سيترأســها رئيس جديد يعينه رئيس الجمهوريــة. كمــا أعلن أنه رفــع الحصانة البرلمانية عن النواب.

وأعلــن الرئيــس التونســي عــن هذه القرارات بعد اجتماع طارئ في قصر قرطاج، حيــث تواجه تونــس ذروة وبــاء كورونا، وأزمة سياسية عميقة بين قيس سعيد وحزب النهضــة، أكبر الأحزاب تمثيلاً فــي البرلمان. وقد استنكرت حركة النهضة «الانقلاب» على الشرعية، معتبرة في بيان أن «ما فعله قيس سعيد هو انقلاب على الثورة وضد الدستور وســيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة .»