اجتماعات للجان الروسية - السورية في دمشق وتوقيع اتفاقيات تعليمية واقتصادية

وزارة الدفاع الروسية تفتح فرعا للكلية البحرية في اللاذقية

افتتحت وزارة الدفاع الروســية فرعاً جديداً لكليــة «ناخيمــوف» البحريــة الروســية، في محافظة اللاذقية غربي ســوريا، لتقديم العلوم العسكرية للشباب في سن مبكرة، وذلك بحضور قائد تجميع القوات الروسية في سوريا، ونائب رئيس مجلس الأعمال الســوري- الروسي في غرفة التجارة والصناعة الروســية، إلى جانب ممثلين عــن وزارتي الدفــاع والتعليــم العالي والبحث العلمي في سوريا.

بينما شــهدت العاصمة الســورية دمشــق، الاثنين، انطــاق أعمال المؤتمــر الخاص بعودة المهجرين وإعــادة الإعمار، الــذي يمتد حتى 28 الشــهر الجاري، وذلك بقصــر المؤتمرات، حيث انطــوت نشــاطات اليــوم الأول علــى توقيع اتفاقيتين ومناقشــة مشروع اتفاقية ثالثة، وذلك خــال 26 اجتماعــاً تخصصياً توزعــت على 3 محافظات وهي دمشق، وريف دمشق، واللاذقية، وشملت مجالات تعليمية وتقنية وآثارية وطبية وعسكرية وغيرها.

وشملت فعاليات الاجتماع الروسي السوري المشــترك، توقيع اتفاقية مشــتركة بين «جامعة موسكو التربوية» وبين «جامعة دمشق» و»مركز التميز والإبداع» و»مدارس المتميزين» في وزارة التربية الســورية. وحضر الاجتماع عن الجانب الروســي، النائب الأول لوزير التعليم الروسي بأوغايف الكسندر فياتشيســالفوفيتش، ووفد موســع من الوزارة، فيما مثل الجانب الســوري خبراء وأصحاب قرار فــي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة دمشق.

«هيمنة روسية»

كما وقع مســؤولون وخبراء من الطرفين على مشــروع الاتفاق الثنائي حول توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. ومثل الجانب الســوري في الاتفاق هيئة التخطيط والتعاون الدولــي، فيما مثل الجانب الروســي نائب مدير إدارة تنمية التعــاون الثنائي بــوزارة التنمية الاقتصادية الروســية، أنطون اليكســيفيتش، وممثل التعاون التقني الاتحادي لروسيا كاميال انفيروفنا. وفي موازاة ذلك، قامت لجان تفاوض مــن كلا البلديــن ببحث مشــروع اتفاق يخص تبادل التعاون القانوني. ومثل الجانب الروسي فــي الاجتماعــات ، «د.ف.بابيكــن » رئيس فرع الاتفاقيــات الدولية في دائــرة القانون الدولي، فيمــا مثل الجانب الســوري خبراء مــن وزارة العدل.

وفي اجتماع آخــر، عقد خبراء مــن البلدين اجتماعاً خاصاً حول تطويــر التعاون والآليات المتبعة لتنفيذ الموازنة العامــة للدولة في كل من روســيا وســوريا. ومثل الجانب الروســي في الاجتماع، مدير إدارة مشــاريع الجهات الرسمية من الموازنة الروســية «د.أ سيميونوف» ونائب رئيس الوكالة الاتحادية لإدارة ممتلكات الدولة «م.س بوبــوف» فيمــا مثل الجانب الســوري «خبراء» من وزارة المالية.

وفــي المنحى ذاتــه، ناقش الخبــراء من كلا البلدين المبادئ العامة لعمــل الخزينة المركزية. كما عقدوا اجتماعاً خاصاً يبحث منهجيات إنشاء «مدينــة ذكية» في دمشــق، وإعــداد المخططات اللازمــة لبنائها. وشــارك في الاجتمــاع نائب رئيــس مجلس الأعمال الروســي- الســوري، «ف.أ.بوياركــن» فيما يمثل الجانب الســوري «خبــراء» مــن وزارات الاتصــالات والتقانــة والشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق. وحول تطوير تعليم اللغة الروســية في سوريا، عقد اجتمــاع ناقش آلية إدخال اللغة الروســية في النــدوات والدروس العمليــة لطلاب جامعة دمشــق، وتقديم مراجع تعليمية للغة الروســية إلى المؤسسات ذات العلاقة.

الخبير في الشــؤون الروســية الســورية د. محمــود حمزة اعتبــر أن كل المشــاريع التي شــهدها قصر المؤتمرات في دمشــق غير جدية. وأبدى الخبير السياسي اعتقاده بأن الاتفاقيات المبرمة تحمــل دلالات رمزية وتركــز على تعليم اللغــة الروســية، وتســعى لترســيخ الوجود العســكري الروســي أي من باب الهيمنة وليس إعادة الإعمار. وقال حمزة في حديث مع «القدس العربي» انه «لا يوجد مشــاريع اقتصادية جدية في كل هذا المؤتمر، فهنــاك 30 اتفاقية موقعة من خلال اللجنة الحكومية المشتركة عام 2018، وهي اتفاقيات كبيــرة لكنها لم تنفذ، بســبب مماطلة النظام، وتحريض الجانــب الإيراني، حيث زار نائب رئيس الوزراء الروسي دمشق مرتين بهذا الخصوص».

بروباغندا إعلامية

والآن دمشــق وموســكو، على أبواب توقيع اتفاقيــات جديــدة، لكن مــن المتوقــع أن يبقى معظمها «حبر على وراق إلا إذا كان هناك تمويل، يعني المشــاريع التي يتحدثون عنها مثل افتتاح كلية عســكرية أو مركز تعليمــي او اتفاقية بين جامعتين ســورية وروســية، لها دلالات رمزية تركز على تعليم اللغة الروســية وتقوية الوجود العســكري لها أهمية من باب الترســيخ، وليس إعادة الإعمار الاقتصادي ومســاعدة الشــعب الســوري في الخروج مــن الأزمــة الاقتصادية العميقة التي يعاني منها، لذلك كله هذا إعلام ولا يهم السوريين على أرض الواقع إنما يهم الروس

من باب توسيع وتثبيت وجودهم في سوريا».

وأصدر فريق «منســقو اســتجابة ســوريا» بياناً حول انطلاق أعمال المؤتمر الخاص بعودة المهجريــن وإعــادة الاعمار في دمشــق برعاية روســيا والنظام الســوري، واعتبر الفريق أن الهدف مــن المؤتمر «الترويج لــه من خلال خلق بروباغنــدا إعلاميــة، والدفع بشــكل مســتمر لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل استباقي».

وجاء في بيان «منســقو اســتجابة سوريا» أن التســوية التي يدعو إليها المؤتمر ومن خلفه روســيا والنظام الســوري، لا يمكــن تحقيقها بوجود القوات الروســية في ســوريا وبوجود قيادة النظام الســوري الحالية، وأضاف الفريق أن «الادعاء بــأن الهدف الأساســي للمؤتمر هو إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، هو محاولة لتعويم النظام الســوري دولياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شــكل من الأشــكال في الوقــت الحالــي. وأن إظهار روســيا من خلال الدعوة للمؤتمر المزعوم بمظهــر الضامن لحفظ عمليات الســام فــي المنطقــة والضامن لتقديم المساعدات الإنســانية عن طريقها أو عن طريق النظام السوري فاشلة حكماً ولن تعطي النتيجة التي تبتغيها روسيا».

وأضــاف «في الوقت الذي تدعو روســيا فيه إلى بذل المزيد من الجهــود للحفاظ على عمليات الســام المزعومة في ســوريا، لازالت الطائرات الحربية الروســية تشــن غاراتها الجوية على محافظــة إدلب مســتهدفة العديد مــن المناطق، إضافة إلى التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات النظام الســوري لخرق كافة الاتفاقات، وخاصةً اتفاق وقف إطلاق النار في شــمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020».

واعتبــر الفريــق أن جميع المحــاولات التي تبذلها روســيا فــي ســبيل إضفاء الشــرعية للنظــام الســوري ســاذجة ولن يتــم تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشــعب السوري. نافيًا «الأرقام المصرح عنها بخصوص أعداد العائدين إلــى ســوريا مــن النازحين واللاجئين حســب التصريحات الروسية ونؤكد أن محاولة جديدة لكسب الوقت وتأييد المجتمع الدولي لتلك العودة والحث على اســتمرارها، وهي محكومة بالفشل مســبقاً، ولا يوجد حتى الآن أي رغبة لأي نازح أو لاجــئ للعودة إلــى مناطق ســيطرة النظام السوري، بســبب انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي وتواصل عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة». وطالب الفريــق المجتمع الدولــي والأمم المتحدة بتحمل مســؤوليتها الإنســانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملــف الســوري، والمضي قدمــاً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.