التحقيق مع حقوقيين مصريين اليوم في قضية المجتمع المدني
تبدأ اليــوم الثلاثاء فــي مصر جلســات تحقيق مع المحامــن الحقوقيين، جمــال عيد ونجــاد البرعي، في القضية التي تحمل رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بقضية «المجتمع المدني .»
وتعد جلســات التحقيق مع المحامين الأولى منذ بدء وقائع القضية قبل 10 سنوات.
عيد قال إنه تم تحديد جلســة اليــوم للتحقيق معه فــي قضية المجتمــع المدنــي 173 لســنة 2011 التي كان مقررا عقدها الأحد الماضي وتم تأجيلها بســبب الإجازة الرسمية.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيســبوك»: من حيث المبدأ، نعم كنت عضوا في حركة كفاية، وفخور بها، نعم قدمنا دعما قانونيا لضحايا وسجناء رأي قبل الثورة وبعدها، نعم ســددت ضرائبي من عام 1998 عن نفسي، وعن الشبكة العربية لحقوق الإنســان منذ بدايتها عــام 2004 نعم نقول آراءنا وننتقد ما نــراه خطأ أو مخالفا للقانون أو الدستور وحقوق الإنســان، كمواطنين أولا وكمحامين ثانيا.
وزاد: نعم تعرضت لإجراءات تعسفية لمدة 10 سنوات دون جلسة تحقيق واحدة، منها المنع من السفر وتجميد أموالــي وحملات تشــهير رخيصــة ومبتذلــة ومليئة بالأكاذيــب والفبركة، نعم أنفقت مــن أموالي وجائزتي على مكتبات الكرامة العامة التي أغلقها جهاز أمن الدولة بشــكل انتقامي، نعم الاعتداءات البدنية والسرقة التي تعرضت لها تم بعضها بيد ضباط شرطة، والنيابة حققت
في البداية، ثم لم يســر التحقيق بشكل عادل وهو مجمد حتى الآن.
وتابع: نعــم لم نتورط في تواطــؤ أو تجميل صورة ظروف ســيئة أو صمت على انتهــاكات تعرضنا لها أو تعرض لها مواطنون وصحافيون وأصحاب رأي
واختتم تدوينته: نعم، الســاكت عن الحق شــيطان أخرس، ولــن نكونه، وطبعــا ثورة 25 ينايــر/ كانون الثاني 2011 هي أعظم حدث شاهدته وشاركت فيه.
وكان عيــد، وهو مدير «الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق الإنســان» قد قال في منتصف الشهر الجاري إنه تلقى اســتدعاء للتحقيق معه أمام قاضي التحقيقات في القضيــة رقم 173 لســنة 2011 بعد 10 ســنوات من بدء القضية.
وأوضح: بعد 10 سنوات من بداية القضية السياسية ضد المجتمع المدني، جاءني استدعاء لجلسة تحقيق يوم الأحد المقبل الواحدة ظهرا مع قاضي التحقيق المستشار علي مختار.
وواصل: إنه خلال العشــر سنوات لم يتم استدعاؤه أو التحقيــق معــه ولا جلســة، ولكن رغم ذلــك، نالته فبركات وتلفيقات، على حد تعبيره، منها المنع من السفر وتجميد أموالــه والتحفظ على حســابه وغلق مكتبات الكرامة العامة التي فتحها.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو/ حزيران الماضــي، تظلم 14 من الحقوقيــن والمدافعين عن حقوق الإنســان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر، على خلفية اتهامهم في القضية نفسها.
وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع والناشطة إســراء عبد الفتاح ومزن حســن وياســر عبد الحفيظ وعــاء الدين عبد التــواب وأحمد غنيــم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر
أمين وعزة ســليمان وهدى عبد التواب وحســام الدين أحمد. وكان قاضــي التحقيقات في القضيــة قد قرر في وقت ســابق، منع الحقوقيين من الســفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي ما زالت منذ 9 ســنوات قيد التحقيقات.
وســبق لهيئة التحقيق القضائية أن قررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشــطاء المجتمع المدني والمحامين والحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.
وفي يونيو/ حزيران الماضــي، أعلن قاضي التحقيق المنتــدب للتحقيــق فــي القضيــة المعروفــة إعلاميــا بـ«التمويــل الأجنبي» انتهاء التحقيقــات الخاصة بـ4 جمعيات وكيانات، وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائيــة ضدهم، لعدم كفاية الأدلــة، كما تم إصدار أمر بألا وجــه لإقامة الدعوى الجنائية قبــل جمعية واحدة لعدم الأهمية.
وقال في بيان: استكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنــة تقصي الحقائق مــن وقائع في القضيــة رقم 173 لســنة 2011 والذائعة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، بألا وجه لإقامة الدعــوى الجنائية ضد 4 كيانات لعدم كفاية الأدلة وهــي: المركز الإقليمي للأبحاث والاستشــارات، المكتب العربي للقانون، ومؤسســة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني.
وزاد: الأعمــال والجهود التي يســعى المجتمع المدني إليها تتزين بالفضيلة وتتســم بالإنســانية وتتوشــح الوطنيــة، إذ إن العمل المدني، الذي هــو في أصله عمل تطوعي، هو ذلك الضوء الطليق الذي ينفذ معينا للوطن فــي تمزيق ظلام الجهل والعوز، ويعطــي أملا للضعفاء
والمســتضعفين ويدفع عجلة التنمية ويسهم في إرساء سيادة القانون وترسيخ الانتماء لتراب الوطن وتكافل أبنائه.
وحســب تقرير سابق للجبهة المصرية للحقوق، وهي منظمة حقوقية مســتقلة، بدأت القضية في منتصف عام 2011 لتضم عددا من منظمــات المجتمع المدني والعاملين فيها من المصريين والأجانب، لتنقسم بعد ذلك لنصفين.
وأضافــت: الأول يمكن الإشــارة إليــه بأنه النصف الأجنبــي ـ حيث أنــه كان متعلقــا بمنظمــات أجنبية وأشخاص بعضهم حامل لجنســية غير مصرية، والذي انقضى ببراءة جميع من فيه، على خلاف النصف الآخر )القســم المحلي( الذي يضم مصريين مــا زالوا لما يقارب عقد من الزمــن متهمين على ذمة قضية لم تحل للمحاكمة بعد.