تصاعد الأزمة السياسية في تونس يهبط بأسهما وسنداتها الدولارية
■ لنــدن - رويتــرز: ســجلت الســندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا قياســيا أمس الإثنين، بعد أن أقــال الرئيــس التونســي الحكومة وعلق عمــل البرلمان لتواجه البلد أكبــر أزمة لها منذ عشر سنوات من الحكم الديمقراطي.
والانخفــاض يبرز قلق المســتثمرين حيال الأزمــة السياســية فــي النظــام الديمقراطي الوحيد الــذي أفــرزه الربيع العربــي، فضلاً عن قــدرة تونس علــى تدبير التمويــل اللازم لتفادي المشــاكل الاقتصاديــة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس إستراتيجية إئتمان الأسواق الناشــئة في «ليغــال أند جنرال انفســتمنت مانجمنــت» رضا أغا «هذه التطورات تشــير فحســب للوضــع السياســي والاجتماعــي والاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلاد منذ 2011 .»
وقال الرئيس قيس ســعيد يــوم الأحد أنه سيتولى الســلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديــد فــي تحــرك وصفــه خصومــه بالانقــاب. وهــذا أكبر تحــد يواجــه النظام الديمقراطــي في تونس الذي جــاء بعد ثورة 2011 على الزعيم الواحد المخضرم.
ونزل إصدار الســندات التي ينتهي أجلها فــي عامــي 2027 و2024 بأكثــر من خمســة ســنتات لكل منها، إلى أدنى مســتوى منذ ما يربو على عام. ونزلت الســندات التي ينتهي أجلهــا فــي 2027 إلــى 86.57 ســنت حســب بيانات «تريدويب».
كما أظهرت البيانات أن إصدار الســندات التــي ينتهــي أجلهــا فــي 2025 نــزل بمقدار 4.8 ســنت ليتم تداوله عند 83.88 ســنت في الدولار، وهو أدنى مســتوى منذ ما يزيد على 14 شهرا.
ومُنــي اصــدارا 2024 و2025 بأكبر هبوط على الإطلاق.
وقال مسؤول تونســي رفض ذكر هويته لأنه ليس مخولا بالحديث بشــأن المسألة إنه يتوقع تعافي أســعار الســندات بعد أن يعين سعيد حكومة جديدة.
وقال المســؤول لرويتــرز «أعتقــد أنه أمر طبيعي بالنســبة لتلك الظروف وســرعان ما ســتعود مع الإعلان عن رئيــس وزراء جديدة وحكومة جديدة»
وكتب المحللان في بنك «باركليز» إبراهيم رزق اللــه ومايــكل كافــي في مذكــرة بحثية أمــس الإثنــن «أدى قــرار الرئيــس ســعيد بتجميد العمل التشريعي في تونس إلى أزمة دستورية جديدة أكثر حدة من وجهة نظرنا، مما أضــاف مخاطــر متزايدة إلــى التقلبات السياســية والاجتماعيــة فــي الأســابيع المقبلة».
وأظهــرت بيانات «آي.إتــش.إس ماركِت» أن عقود مبادلة مخاطــر الإئتمان التي أجلها خمس سنوات للبنك المركزي التونسي بلغت 751 نقطــة أســاس )7.51 بزيــادة نقطــة أســاس واحدة عن إغلاق يوم الجمعة. وزاد المستوى إلى مثليه تقريبا مقارنة به قبل عام.
وتعتمد النظرة المســتقبلية لتونس جزئياً علــى قدرتهــا علــى تدبيــر تمويــل جديد من «صنــدوق النقد الدولــي». وتســعى تونس للحصــول علــى قــرض مدته ثلاث ســنوات بقيمــة أربعة مليــارات دولار للمســاعدة في استقرار وضع ميزان المدفوعات، بعد اتساع عجــز ميــزان المعاملات الجارية إلــى 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وقــال كبيــر خبــراء الديــون الســيادية للأســواق الناشــئة فــي «بلــو بــاي اســت مانِجمنــت» رضا أغا «الســوق قلقة بشــأن النظرة المســتقبلية ومشــاركة صندوق النقد الدولــي». وتابــع «كان الحديــث عــن إجراء حــوار في الصيف على أمــل التوصل لاتفاق في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول. لكــن الآن ثمة علامة اســتفهام بشــأن هوية ســيكون رئيس الوزراء الجديد ومن سيكون لدية سلطة التعامل مع صندوق النقد؟».
وفي تقريــر فــي مايو/أيار، قالــت وكالة «ســتاندرد أند بورز» للتصنيف الإئتماني أن التخلف عن ســداد ديون سيادية ربما يكلف البنــوك التونســية مــا بــن 4.3 مليــار دولار و7.9 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة تتراوح بــن 55 في المئــة و102 في المئة مــن إجمالي رأســمال النظــام المصرفــي أو 9.3 فــي المئة إلى 17.3 فــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2021.
وارتفعــت المخاطر التــي تواجهها تونس، بعــد التطــورات السياســية الأخيــرة، لتلقي بتأثيرات سلبية على سندات البلاد، في وقت تذبذب فيه ســعر صــرف الدينار التونســي ضمن نطاق ضيق نزولا بنسبة 0.3 في المئة.
من جهة ثانية ســجل مؤشر «توننداكس» القياســي لأســهم بورصة تونس أمس أكبر تراجع منذ مطلع أيار/مايوالماضي.
وتراجع المؤشر بنســبة 0.9 عند الساعة العاشــرة وســت دقائق صباحــاً بالتوقيت المحلي.
وجــاءت أحجــام التــداول متماشــية مع متوســط تــداولات المؤشــر للأيــام الثلاثين الماضيــة. وتراجــع ســعر صــرف الدينــار التونسي بنسبة 0.2 مقابل الدولار.
وتعانــي تونس مــن تحديــات اقتصادية أذكتهــا جائحــة كورونــا اعتبــارا مــن العام الماضي، نجم عنها تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات.