محافظ المركزي الكويتي يدعو إلى القيام بإصلاحات عاجلة لضمان استقرار الاقتصاد

■ الكويت - رويترز: أعلن محمد الهاشل، محافظ البنك المركزي الكويتي، أمس الإثنين أن الكويت تحتاج إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية، إذ أن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية. وقال في مؤتمر صحافي «الحاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي وعلى كافة الأطراف خاصة السلطة التنفيذية والتشريعية العمل على معالجة كافة الاختلالات في الاقتصاد الكويتي .»

واســتحدث البنــك المركــزي مجموعة واســعة من إجــراءات التحفيز لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19 وأســعار النفط بالغــة التدني على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام. وشملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم الأساسي مرتين لمستوىً متدنٍ غير مســبوق، وتيسير اشتراطات السيولة لدى البنــوك، وتعزيز قدرتها علــى الإقراض برفع الحــد الأقصى للإئتمان وخفض أوزان المخاطر.

وقال المحافظ أن وضع السيولة في المصارف الكويتية سليم، وأن الربحية تظل جيــدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عــن أزمة فيروس كورونا، لكنه حذر من ســحب إجراءات التحفيز أســرع من الــازم إذ قد يؤدي ذلك

لتخلف مقترضين عن السداد. وتابع أن الديون الرديئة زادت 43 في المئة في العام الماضي، وأغلبها نابع من القطاع العقاري، رغم أن نسبة الديون الرديئة ظلت عند مستوي صحي يبلغ اثنين في المئة، حسب تقرير للبنك نشره أمس الإثنين. وذكر التقرير «في حين أن ظروف ســوق النفط قد تحســنت، وعلى الرغم من اعتماد ســعر متحفظ لبرميل النفط والبالغ 30 دولارا في ميزانية الســنة المالية -2021، 2020لا تزال الإصلاحات الماليــة والاقتصادية الكلية ضرورية لمســتقبل الكويت». وتواجه الكويت مخاطر ســيولة ترجع بصفة عامة لأن البرلمان لم يخول الحكومة الاقتراض.

ولم تصدر الكويت أدوات دَين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدَين العام ولجأت عوضاً عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.

وخفضت وكالة «ســتاندرد أند بورز» هذا الشهر تصنيف الكويت درجة واحدة بســبب الافتقار إلى إســتراتيجية لتمويل عجــز ميزانية الحكومة المركزيــة، الذي قُدر عنــد 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الســنة المالية المنتهية في مارس/آذار.